۵۳٬۳۲۷
ویرایش
قاعده الزام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR59453J1.jpg | عنوان = قاعده الزام | عنوان‌های دیگر = |...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
}} | }} | ||
این عنوان | '''قاعده الزام'''، گردآوری بخشی از دروس خارج محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر)، به کوشش دو تن از محققین و دانش‌پژوهان مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، به نام رضا اسکندری و مهدی رهنما است. | ||
تدریس این قاعده، در ماه مبارک رمضان 1428ق/1386ش، صورت گرفته که پس از پیاده شدن از نوار کاست، تحت اشراف مؤلف به رشته تحریر درآمده است. | |||
مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، جناب آقای محمدرضا فاضل کاشانی، بر این اثر مقدمه‌ای نوشته است. | |||
==ساختار== | |||
کتاب، حاوی مقدمه، سرآغاز و متن اصلی در چهار بخش است. بخش‌های کتاب شامل ادله قاعده الزام، تنبیهات (سه تنبیه)، تطبیقات و فروع قاعده (چهل مورد) و پاسخ به دو سؤال است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
جناب فاضل لنکرانی، به‌صورت تخصصى و اجتهادى به مباحث این قاعده مهم که بیانگر نحوه تعامل بین پیروان مذاهب و ادیان مختلف است، پرداخته و به نتایجى دست یافته‌اند که برخى از آنها در کلمات پیشینیان دیده نمی‌شود و برخى دیگر با اشاراتى به آن بسنده کرده و به تبیین آن نپرداخته‌اند. | |||
اهم نکاتى که در این قاعده، مد نظر بوده است، عبارتند از: | |||
# علماء عمدتاً براى اثبات این قاعده، به احادیث تمسک کرده‌اند؛ به‌خصوص حدیث شریف «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»، که ملاک تسمیه این قاعده نیز به «قاعده الزام» شده است، لکن براى اولین بار در این کتاب، براى اثبات این قاعده، به آیاتى از قرآن کریم و برخى ادله دیگر تمسک شده است. | |||
# برخى از اندیشمندان درصدد تفاوت گذاردن بین قاعده الزام و التزام و مقاصه‌اند و آنها را به‌عنوان سه قاعده معرفى می‌کنند. مؤلف محترم بر این عقیده است که ما در اینجا فقط یک قاعده داریم و تسمیه به الزام، دقیق نیست و در نام‌گذاری قاعده، تسامحى رخ داده است و باید به دنبال تعبیر دیگرى باشیم که قدر جامع بین این سه عنوان باشد و مفاد این روایت «من دان بدين قوم لزمته» را که جامع بین همه آن‌هاست، به‌طور روشن برساند. | |||
# این قاعده در ناحیه ملزِم (با کسر زاء) اختصاص به شیعه ندارد؛ همان گونه که در مورد ملزَم (با فتح زاء) نیز مختص به اهل سنت نیست، بلکه تمام پیروان مذاهب و ادیان آسمانى را شامل می‌شود. | |||
# با تحقیقى که در این قاعده صورت گرفته است، استاد به این نتیجه رسیده‌اند که ما بر اساس این قاعده، نه‌تنها پیروان مذاهب و ادیان دیگر را می‌توانیم یا باید بر باورها، معتقدات و ملتزمات خودشان الزام نماییم، بلکه ما نسبت به اعمال خودمان در آنجا که با آنها مرتبط می‌شود نیز باید آثار صحت را بر اعمال آنان بار کنیم؛ همان گونه که در تعامل بین شیعیان، در صورت اختلاف در عمل به احکام، به جهت اختلاف در تقلید و یا اجتهاد، اگر عمل به وظیفه کرده‌اند، آثار صحت را بر آن مترتب می‌دانیم. | |||
# در این کتاب، چهل مورد از موارد تطبیق این قاعده بیان شده؛ درحالی‌که در برخى از کتب بزرگان، چهارده مورد بیشتر ذکر نشده است<ref>ر.ک: مقدمه، ص6-7</ref>. | |||
مؤلف در مقدمه، این قاعده را توضیح می‌دهد و از فرق بین قواعد «الزام»، «لزوم» و «التزام» سخن می‌گوید و نظر خویش را در این‌باره ذکر می‌کند و چند تطبیق از قاعده «الزام» را بیان می‌نماید. خود در این‌باره می‌گوید: هرچند رسم بر این است که در بحث از قواعد فقهیه، ابتدا مفاد قاعد و مدارک آن را بحث می‌کنند و سپس سراغ تطبیقات آن قاعده می‌روند، اما به نظر می‌رسد اگر در ابتدا به برخی از موارد تطبیق، هرچند اجمالی اشاره شود و سپس به بحث تفصیلی از قاعده پرداخته شود، در دقت و تحقیق مطلب مؤثر خواهد بود<ref>ر.ک: مقدمه، ص14</ref>. | |||
ایشان درباره این قاعده معتقد است که در تمام ابواب فقه جریان دارد و اختصاص به باب خاصی ندارد<ref>ر.ک: همان، ص17</ref> و نیز معتقد است ریشه تاریخی این قاعده و زمان تشریع آن به عصر معصومین(ع) بازمی‌گردد و آنان در متن روایات شریفه به مفاد این قاعده اشاره فرموده‌اند. نخستین کسی که به مضمون این قاعده فتوا داده، شیخ طوسی در کتاب شریف «تهذيب الأحكام» می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص18</ref> و پس از ایشان، ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی، فاضل مقداد، محقق ثانی و... مطابق با مفاد روایات، فتوا داده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص20-28</ref>. | |||
درباره مستند این قاعده لازم به ذکر است که با تحقیق و تتبع در منابع روایی و فقهی، شش دلیل بر قاعده الزام می‌توان ارائه داد: | |||
# اجماع: مؤلف آن را نمی‌پذیرد. | |||
# قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»: مؤلف به‌طور مطلق تأیید نمی‌کند. | |||
# سیره عقلائیه و نیز سیره متشرعه: سیره عقلا بر مفاد قاعده الزام تمام به نظر می‌رسد و سیره متشرعه، به‌صورت مطلق قابل‌پذیرش نیست، اما نسبت به برخی از فروع و فی‌الجمله قابل استناد است. | |||
# عقل: مؤلف آن را نمی‌پذیرد. | |||
# آیات شریفه قرآن: نویسنده این دلیل را می‌پذیرد. | |||
# روایات<ref>ر.ک: متن کتاب، ص32</ref>. | |||
بسیاری از بزرگان که متعرض بحث از قاعده الزام شده‌اند، دلیل منحصر آن را روایات دانسته‌اند. | |||
روایات مزبور دو نوع است: | |||
# روایاتی که تعبیر به آن قاعده و عنوان قاعده در آنها آمده است؛ | |||
# روایاتی که در آنها اسمی از الزام نیامده است، لکن اساس آنها بر قاعده الزام است؛ مثلاً منصور بن حازم می‌گوید: شخصی از امام(ع) سؤال می‌کند که من از یک فرد اهل ذمه، همچون مسیحی پولی را طلب دارم و وی در جلوی من خمری را به دیگری می‌فروشد و همان جا طلب من را می‌پردازد، آیا می‌توانم این پول را از او بگیرم؟ امام(ع) در پاسخ می‌فرماید: آری، مسیحی بیع خمر انجام داده است و بر او پرداخت دین لازم است؛ پس تو دراهمت را استفیا کن. | |||
در اینجا که مسیحی بیع خمر نموده است که طبق مذهب ما باطل و حرام است، امام(ع) روی چه ملاکی می‌فرمایند: می‌توانی دین خود را از وی بگیری. شاید بتوان گفت که غیر از قاعده الزام وجه دیگری ندارد<ref>ر.ک: همان، ص61-62</ref>. | |||
مؤلف در این بخش از کتاب، پس از نقل روایات مرتبط، مباحث سندی و دلالی و نیز وجه استدلال به آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد، سپس در صورت وجود روایات متعارض، آنها را ذکر و وجه جمع بین آنها را بیان می‌کند. | |||
در قسمت بعدی کتاب، سه تنبیه ذکر شده که تنبیه اول، به بحث «مفاد قاعده الزام، یک حکم ثانوى واقعى است، نه اباحه ظاهرى»، اختصاص یافته است. مؤلف در توضیح، می‌گوید: اگر از روایات استفاده کنیم که طلاق کسى که معتقد به صحت سه طلاق در مجلس واحد است، واقعاً صحیح است و همه آثار صحت بر آن مترتب می‌شود، قاعده الزام یک حکم واقعى خواهد بود. | |||
اما اگر بگوییم این طلاق، صحیح واقع نشده، ولی درعین‌حال براى شیعه مباح است که با این زن ازدواج کند و این اباحه باعث نمی‌شود حکم واقعى تغییرى کند، در این صورت، مفاد و معناى قاعده الزام، فقط اباحه ظاهرى است. | |||
کسانى که می‌گویند قاعده الزام، یک حکم واقعى ثانوى است، دلیل اصلى خود را روایات قرار می‌دهند. تعابیرى همچون: فأبنها، فاختلعها، إنما نوى الفراق، تزوجوهن... که در روایات آمده، ظهور در این دارد که طلاق، صحیح واقع شده است<ref>ر.ک: همان، ص113</ref>. | |||
در قسمت بعدی کتاب، بحث تطبیقات و فروع این قاعده مطرح شده است. نویسنده در این باب نیز به چهل مصداق از کاربرد این قاعده در ابواب مختلف فقهی اشاره نموده که اولین آن بحث شهادت در نکاح است. ایشان در توضیح می‌گوید: همان طور که می‌دانیم در نزد امامیه، شاهد گرفتن در عقد نکاح لازم نیست، بلکه مستحب است؛ اما اهل سنّت برخلاف ما معتقد به لزوم اشهاد در عقد نکاح هستند و عقد بدون اشهاد را باطل می‌دانند؛ بنابراین یکى از موارد تطبیق قاعده الزام، همین بحث خواهد بود. به این معنى که اگر یک نفر سنى‌مذهب، زنى را به ازدواج خویش بدون اشهاد درآورد، چون این عقد در مذهب او باطل است، لذا شخص شیعه می‌تواند با آن زن ازدواج نماید<ref>ر.ک: همان، ص122</ref>. | |||
جناب فاضل، در پایان کتاب دو سؤال را مطرح کرده و پاسخ داده است. | |||
سؤال اول: | |||
آیا قاعده الزام و محل جریان آن اختصاص به موردى دارد که کسى برحسب آیین الهى ملتزم به احکامى باشد یا اینکه عمومیت دارد؛ به این معنى که کسانى که مثلاً لائیک هستند و هیچ دینى را اختیار ننموده‌اند، اما به قانون موجود در یک کشور التزام دارند را می‌توان الزام نمود؟ | |||
پاسخ: | |||
از ادلّه این قاعده، عمومیت استفاده می‌شود. | |||
سؤال دوم: | |||
امروزه در کشورهاى غربى و یا در برخى از کشورهاى به‌ظاهر اسلامى، براى جدایى زن از مرد، ضوابط و راهکارهایى غیر از طلاق شرعى در دین اسلام، وضع کرده‌اند. آیا در مورد مسلمانانى که در این کشورها براى طلاق به محاکم قضایى مراجعه می‌کنند و حکم طلاق برای آنها صادر می‌شود، می‌توان این طلاق را برحسب قاعده الزام تصحیح نمود؟ | |||
پاسخ: | |||
از روایات وارده در این قاعده می‌توان صحت این‌گونه از طلاق‌ها را استفاده نمود، به شرطى که مرد، ولو ظاهراً مسلمان است، اما عملاً و فعلاً ملتزم به قوانین آن کشور در مسئله طلاق باشد<ref>ر.ک: همان، ص145-146</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهرست منابع و محتویات در انتهای کتاب آمده است. | |||
پاورقی‌ها به ذکر مستندات مطالب کتاب اختصاص یافته است. | |||
==پانویس== | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||