رساله حملیه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] با بیان این مطلب درصدد‎ بیان‎ این‎ مدعاست‎ که‎ حمل‎‎های اشتقاقی در واقع حمل نیستند؛ چه، آنکه محمول‎های آنها در واقع بر موضوع حمل نشده است و بخش دوم قضیه در واقع محمول نیست و میان موضوع‎ و محمول آنها اتحادی برقرار نشده است؛ برخلاف حمل مواطات که بخش دوم قضیه در آنها حقیقتاً با موضوع رابطه اتحادی دارد؛ زیرا آنچه میان دو مفهوم، رابطه موضوع و محمولی ایجاد‎ می‌کند و قضیه را تحقق می‌بخشد، این است که میان دو بخش از یک عبارت، از یک‎سو تغایر و تعددی لحاظ شود و از سوی دیگر میان آن دو، نوعی‎ اتحاد‎ برقرار باشد؛ زیرا بدون تغایر، تعددی نیست و رابطه میان یک چیز معنا ندارد و بدون اتحاد رابطه‌ای میان آن دو، وجود نخواهد داشت<ref>ر.ک: ابوترابی، احمد، ص45</ref>.‎

به دنبال طرح این دو قسم از اقسام حمل، وی بحث از «حمل الشيء علی نفسه» را‎ با‎ نقلی از‎ سید سند، صدرالدین دشتکی آغاز می‌کند و می‌گوید: روشن است که در هر حملی باید تغایر‎ و اتحادی برقرار باشد، ولی در «حمل الشيء علی نفسه»، این پرسش‎ مطرح‎ است‎ که: آیا چنین حملی جایز است یا خیر؟ سپس می‌گوید: باید دید آیا به صرف اینکه یک ‎‎واژه‎ یک بار در موضوع قرار گرفته و بار دیگر در محمول، برای تحقق تغایر‎ اعتباری‎ کفایت‎ نمی‌کند. [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] خود به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد که این کافی نیست‎؛ چه، آنکه موضوع و محمول یک قضیه، در واقع به اختلاف در ادراک تحقق‎ نمی‌یابند، بلکه تنها‎ به‎ تغایر در مدرک تحقق می‌یابند؛ چه، آنکه موضوع و محمول دو نوع از مدرک هستند، نه دو نوع از ادراک. پس تغایر ادراک برای تحقق حمل کفایت نمی‌کند و صرف اینکه‎ در ظاهر قضیه‌ای وجود دارد، برای تحقق قضیه کافی نیست و در «حمل الشيء علی نفسه»، یکی از شرایط مهم تحقق قضیه، یعنی تغایر دو طرف قضیه تحقق نیافته است؛ زیرا موضوع‎ هر‎ قضیه، امر مدرک است، نه نحوه ادراکی که به آن تعلق می‌گیرد؛ چون در قضیه باید نسبتی میان دو طرف قضیه باشد و نسبت، فرع تعدد است و معنا ندارد انسان‎ واحد‎، در زمان واحد چیزی را که به‌لحاظ ذات و حتی اعتبار، تعددی ندارد، دو بار درک کند<ref>ر.ک: ابوترابی، احمد، ص46-45</ref>.