۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
عوائد القواعد الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''عوائد القواعد الفقهية'''، تقریرات دروس خارج قواعد فقهیه آیت‌الله مظاهری می‌باشد که توسط یکی از شاگردان ایشان به نام مجید هادی‌زاده تنظیم و تدوین شده است. | '''عوائد القواعد الفقهية'''، تقریرات دروس خارج قواعد فقهیه [[مظاهری، حسین|آیت‌الله مظاهری]] می‌باشد که توسط یکی از شاگردان ایشان به نام [[هادی‌زاده، مجید|مجید هادی‌زاده]] تنظیم و تدوین شده است. | ||
مقرر پیش از ورود به مباحث کتاب، بحث‌های مقدماتی را در یک جلد به نام «نثر الفوائد» نگاشته که دارای دو باب درباره قواعد فقهی و روش‌شناسی استادش در منابع حجیت قواعد فقهی است. | مقرر پیش از ورود به مباحث کتاب، بحث‌های مقدماتی را در یک جلد به نام «نثر الفوائد» نگاشته که دارای دو باب درباره قواعد فقهی و روش‌شناسی استادش در منابع حجیت قواعد فقهی است. | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
آیت‌الله مظاهری بعد از چهار دوره تدریس خارج اصولش در اصفهان، به‌صورت مبسوط اقدام به بحث از قواعد فقهی نمود که نتیجه آن کتاب حاضر شد<ref>ر.ک: نثر الفوائد، مقدمه، ص13</ref>. | [[مظاهری، حسین|آیت‌الله مظاهری]] بعد از چهار دوره تدریس خارج اصولش در اصفهان، به‌صورت مبسوط اقدام به بحث از قواعد فقهی نمود که نتیجه آن کتاب حاضر شد<ref>ر.ک: نثر الفوائد، مقدمه، ص13</ref>. | ||
هادی‌زاده، در نثر الفوائد، مباحثی بدین شرح مطرح کرده است: اهمیت و فایده و ماهیت قواعد فقهی، تاریخ به‌کار‌گیری قواعد فقهی در دانش فقه، ارکان و شروط قاعده فقهی، تفاوت بین قواعد فقهی و اصولی و...<ref>ر.ک: همان، ص13-14</ref>. | هادی‌زاده، در نثر الفوائد، مباحثی بدین شرح مطرح کرده است: اهمیت و فایده و ماهیت قواعد فقهی، تاریخ به‌کار‌گیری قواعد فقهی در دانش فقه، ارکان و شروط قاعده فقهی، تفاوت بین قواعد فقهی و اصولی و...<ref>ر.ک: همان، ص13-14</ref>. | ||
تمام این مسائل در باب اول این جلد مطرح شده و در باب دوم روش‌شناسی آیت‌الله مظاهری در منابع حجیت قواعد فقهی و اثرش در فقه معاصر بیان شده است. | تمام این مسائل در باب اول این جلد مطرح شده و در باب دوم روش‌شناسی [[مظاهری، حسین|آیت‌الله مظاهری]] در منابع حجیت قواعد فقهی و اثرش در فقه معاصر بیان شده است. | ||
در این باب، نه مسئله آمده که شامل: عرف، شروط حجیت عرف، اقسام عرف، اسباب ثبوت عرف، بیان وجه حجیت سیره و عرف، اندازه استعمال عرف و حجیت آن در فقه، نسبت قواعد فقهی با عرف، روش‌شناسی آیت‌الله مظاهری در منابع حجیت قواعد فقهی و اثر عرف در فقه معاصر می‌شود<ref>ر.ک: همان، متن، ص114-267</ref>. | در این باب، نه مسئله آمده که شامل: عرف، شروط حجیت عرف، اقسام عرف، اسباب ثبوت عرف، بیان وجه حجیت سیره و عرف، اندازه استعمال عرف و حجیت آن در فقه، نسبت قواعد فقهی با عرف، روش‌شناسی [[مظاهری، حسین|آیت‌الله مظاهری]] در منابع حجیت قواعد فقهی و اثر عرف در فقه معاصر می‌شود<ref>ر.ک: همان، متن، ص114-267</ref>. | ||
روش نویسنده چنین است که بعد از ذکر یک قاعده با عنوانی خاص، نخست عناوین دیگر آن را بازگو و در پاورقی به گوینده‌اش اشاره می‌کند، سپس مفاد آن قاعده را توضیح می‌دهد. ایشان بعد از بیان مدارک آن قاعده، تنبیهات اطراف آن را نیز ذکر می‌کند و در پایان موارد استعمال آن را در فقه با ذکر مثال‌هایی بیان می‌نماید. | روش نویسنده چنین است که بعد از ذکر یک قاعده با عنوانی خاص، نخست عناوین دیگر آن را بازگو و در پاورقی به گوینده‌اش اشاره می‌کند، سپس مفاد آن قاعده را توضیح می‌دهد. ایشان بعد از بیان مدارک آن قاعده، تنبیهات اطراف آن را نیز ذکر می‌کند و در پایان موارد استعمال آن را در فقه با ذکر مثال‌هایی بیان می‌نماید. | ||
اولین قاعده مطرح‌شده در کتاب «الائتمان/الأمين مؤتمن»، است. | اولین قاعده مطرح‌شده در کتاب «الائتمان/الأمين مؤتمن»، است. | ||
عناوین دیگر این قاعده عبارت است از: | عناوین دیگر این قاعده عبارت است از: | ||
# عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي و التفريط؛ | # عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي و التفريط؛ | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۵: | ||
در توضیح مفاد قاعده، مطالبی آمده که برخی از آن‌ها چنین است: این قاعده از مسلمات فقه است و فقها در موارد بسیاری به آن تمسک کرده‌اند. | در توضیح مفاد قاعده، مطالبی آمده که برخی از آن‌ها چنین است: این قاعده از مسلمات فقه است و فقها در موارد بسیاری به آن تمسک کرده‌اند. | ||
مراد از این قاعده این است که شخص امین، در صورت تلف شدن مالی امانی در نزد وی، ضامن قرار داده نمی‌شود و صاحب مال نمی‌تواند قیمت یا مثل آن را از وی طلب کند؛ چون شخص امین نسبت به آن ضامن نیست، مگر اینکه بر اثر افراط یا تفریط از عنوان امین خارج شود<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص15-17</ref>. | مراد از این قاعده این است که شخص امین، در صورت تلف شدن مالی امانی در نزد وی، ضامن قرار داده نمی‌شود و صاحب مال نمی‌تواند قیمت یا مثل آن را از وی طلب کند؛ چون شخص امین نسبت به آن ضامن نیست، مگر اینکه بر اثر افراط یا تفریط از عنوان امین خارج شود<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص15-17</ref>. | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۶: | ||
در هر جلد، فهرست اجمالی محتویات، در آغاز و فهرست تفصیلی آن در پایان ذکر شده است. | در هر جلد، فهرست اجمالی محتویات، در آغاز و فهرست تفصیلی آن در پایان ذکر شده است. | ||
فهرست مصادر و منابع، در پایان جلد مقدماتی و جلد سوم آمده است. | فهرست مصادر و منابع، در پایان جلد مقدماتی و جلد سوم آمده است. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||