قاعده من ملک: تفاوت میان نسخه‌ها

''' قاعده من ملک'''، برداشتی از دروس خارج محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر)، با تحقیق و تقریر سید مرتضی اهری، به زبان فارسی است. مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، جناب آقای محمدرضا فاضل کاشانی، بر آن مقدمه‌ای نوشته است. این قاعده از دو گزاره «من ملك شيئاً» و «ملك الإقرار به»، تشکیل شده که معنای آن چنین می‌شود: هرکس که تسلطی بر چیزی دارد، تسلط بر اقرار آن نیز دارد.

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، در درس خارج فقه (مبحث بیع فضولی)، در سال تحصیلی 93-1392، درباره این قاعده بحث کرده و شاگرد ایشان جناب آقای سید مرتضی میرزاده اهری، این مباحث را تنظیم و تقریر نموده و در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است<ref>ر.ک: سخن آغازین، ص5</ref>.

در آثار متقدمین از فقهای شیعه و اهل سنت درباره این قاعده بحث شده؛ به‌گونه‌ای که در میان علمای تشیع، شهید اول (متوفی 784ق) و از بین فقهای اهل سنت، زرکشی (متوفی 794)، جزء اولین کسانی بودند که پیرامون این قاعده، مطالبی را بیان نموده‌اند<ref>ر.ک: همان</ref>.

برای قواعد فقهی دلایل متفاوتی از قبیل روایات، عقل، اجماع و... ارائه شده، لکن این قاعده در کلام معصومین(ع) نقل نشده و تنها برخی از فتاوای فقهای عظام، همچون شیخ طوسی و علمای پس از او همچون صاحب جواهر، مبتنی بر این قاعده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص45</ref>. در کلمات فقها برای اثبات اعتبار این قاعده، ادله متعددی ارائه شده که عدد آن به یازده می‌رسد. از میان این مستندات، پنج مورد آن به‌صورت دلیل مستقلی برای این قاعده مطرح شده که عبارتند از: اجماع، سیره متشرعه، بنای عقلا، ظهور معتبر و ملازمه عرفیه و شش دلیل دیگر عبارت است از شش قاعده فقهی هم‌عرض با این قاعده؛ به این صورت که ادعا می‌شود ادله این قواعد، بر حجیت قاعده من ملک نیز دلالت دارند. این شش قاعده هم‌عرض با قاعده «من ملک» عبارتند از: «قبول ادعای مدعی بلامعارض»، «حجیت قول ذوالید»، «ائتمان»، «قبول قول ما لا يعلم إلا من قبله»، «اقرار العقلاء» و «فخریة»<ref>ر.ک: همان، ص46</ref>.

نظر مؤلف در ارتباط با شرط اول هم‌راستا با نظریه شیخ انصاری است که می‌گوید: دلالت ظاهر قاعده بر سلطنت فعلیه است؛ یعنی کسی که الآن سلطنت فعلیه بر تصرفی دارد، اگر نسبت به آن تصرف اقرار کرد، پذیرفته می‌شود.

بنابراین مباحث این بخش در حقیقت به دامنه نفوذ اقرار در قاعده «من ملک» و حدود پذیرش آن و در یک جمله به میزان اعتبار اقرار در قاعده برمی‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص181</ref>. مؤلف برای کشف از گسترده این قاعده، به کلام بزرگانی همچون شیخ انصاری، شیخ طوسی و مرحوم پدرش آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی مراجعه نموده و نظرات آنان را مورد بررسی قرار داده، سپس نظر خود را بیان کرده است.

آقای میرزاده اهری درباره تقریر این اثر می‌گوید: در این نوشتار سعی بر این بوده تا مطالب و نظرات حضرت استاد، دقیق و با حفظ امانت نقل شده و مقصود ایشان تبیین گردد و هر جا نیاز به شرح و بسط بوده و یا به اقوال سایر بزرگان و فقهای معاصر اشاره گردیده، در پاورقی آورده شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص8</ref>.