۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده من ملک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'رده:اردیبهشت(99)' به ''
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'رده:اردیبهشت(99)' به '') |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[اهری، مرتضی]] (محرر) | [[اهری، مرتضی]] (محرر) | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره =ع8ق9 190 BP | ||
| موضوع = | | موضوع =عقود و ايقاعات (فقه) | ||
فقه جعفري - قرن 14 | |||
| ناشر = مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) | | ناشر = [[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]] | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۰: | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE59454AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE59454AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = | | چاپ = | ||
| شابک = | | شابک =978-600-114-233-8 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =59454 | ||
| کتابخوان همراه نور =59454 | | کتابخوان همراه نور =59454 | ||
| کد پدیدآور = 6056 | | کد پدیدآور = 6056 | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۹: | ||
}} | }} | ||
''' قاعده من ملک'''، برداشتی از دروس خارج محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر)، با تحقیق و تقریر سید مرتضی | ''' قاعده من ملک'''، برداشتی از دروس خارج [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|محمدجواد فاضل لنکرانی]] (معاصر)، با تحقیق و تقریر [[اهری، مرتضی|سید مرتضی اهری]]، به زبان فارسی است. مدیر [[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]]، جناب آقای [[محمدرضا فاضل کاشانی]]، بر آن مقدمه‌ای نوشته است. این قاعده از دو گزاره «من ملك شيئاً» و «ملك الإقرار به»، تشکیل شده که معنای آن چنین می‌شود: هرکس که تسلطی بر چیزی دارد، تسلط بر اقرار آن نیز دارد. | ||
یکی از قواعدی که در موارد متعدد در فقه، مورد استفاده قرار گرفته است، قاعده معروف «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» می‌باشد. حال این سؤال مطرح است که این متن باآنکه در هیچ آیه و روایتی نیامده است، چگونه به‌عنوان یک قاعده فقهی در کلمات فقها مورد استفاده قرار گرفته است؟ کتاب حاضر، درصدد پاسخگویی به این پرسش و بیانگر نکات مهم و دقیق پیرامون این قاعده است. | یکی از قواعدی که در موارد متعدد در فقه، مورد استفاده قرار گرفته است، قاعده معروف «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» می‌باشد. حال این سؤال مطرح است که این متن باآنکه در هیچ آیه و روایتی نیامده است، چگونه به‌عنوان یک قاعده فقهی در کلمات فقها مورد استفاده قرار گرفته است؟ کتاب حاضر، درصدد پاسخگویی به این پرسش و بیانگر نکات مهم و دقیق پیرامون این قاعده است. | ||
آیت‌الله محمدجواد فاضل | [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی]]، در درس خارج فقه (مبحث بیع فضولی)، در سال تحصیلی 93-1392، درباره این قاعده بحث کرده و شاگرد ایشان جناب آقای سید [[اهری، مرتضی|مرتضی میرزاده اهری]]، این مباحث را تنظیم و تقریر نموده و در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است<ref>ر.ک: سخن آغازین، ص5</ref>. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۵: | ||
مؤلف درباره این قاعده می‌گوید: به نظر می‌رسد که قاعده مذکور، جزء قواعد ظاهریه استکشافی و مربوط به قضا بوده و مصادیق آن اختصاص به باب خاصی ندارد. همچنین قاعده مورد بحث، در زمره قواعدی است که فی نفسه، دلالت بر حکم شرعی ندارد، بلکه در طریق اثبات حکم شرعی واقع می‌شود<ref>ر.ک: مقدمه، ص37</ref>. | مؤلف درباره این قاعده می‌گوید: به نظر می‌رسد که قاعده مذکور، جزء قواعد ظاهریه استکشافی و مربوط به قضا بوده و مصادیق آن اختصاص به باب خاصی ندارد. همچنین قاعده مورد بحث، در زمره قواعدی است که فی نفسه، دلالت بر حکم شرعی ندارد، بلکه در طریق اثبات حکم شرعی واقع می‌شود<ref>ر.ک: مقدمه، ص37</ref>. | ||
در آثار متقدمین از فقهای شیعه و اهل سنت درباره این قاعده بحث شده؛ به‌گونه‌ای که در میان علمای تشیع، شهید اول (متوفی 784ق) و از بین فقهای اهل سنت، زرکشی (متوفی 794)، جزء اولین کسانی بودند که پیرامون این قاعده، مطالبی را بیان نموده‌اند<ref>ر.ک: همان</ref>. | در آثار متقدمین از فقهای شیعه و اهل سنت درباره این قاعده بحث شده؛ به‌گونه‌ای که در میان علمای تشیع، [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]] (متوفی 784ق) و از بین فقهای اهل سنت، زرکشی (متوفی 794)، جزء اولین کسانی بودند که پیرامون این قاعده، مطالبی را بیان نموده‌اند<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
برای قواعد فقهی دلایل متفاوتی از قبیل روایات، عقل، اجماع و... ارائه شده، لکن این قاعده در کلام معصومین(ع) نقل نشده و تنها برخی از فتاوای فقهای عظام، همچون شیخ طوسی و علمای پس از او همچون صاحب جواهر، مبتنی بر این قاعده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص45</ref>. در کلمات فقها برای اثبات اعتبار این قاعده، ادله متعددی ارائه شده که عدد آن به یازده می‌رسد. از میان این مستندات، پنج مورد آن به‌صورت دلیل مستقلی برای این قاعده مطرح شده که عبارتند از: اجماع، سیره متشرعه، بنای عقلا، ظهور معتبر و ملازمه عرفیه و شش دلیل دیگر عبارت است از شش قاعده فقهی هم‌عرض با این قاعده؛ به این صورت که ادعا می‌شود ادله این قواعد، بر حجیت قاعده من ملک نیز دلالت دارند. این شش قاعده هم‌عرض با قاعده «من ملک» عبارتند از: «قبول ادعای مدعی بلامعارض»، «حجیت قول ذوالید»، «ائتمان»، «قبول قول ما لا يعلم إلا من قبله»، «اقرار العقلاء» و «فخریة»<ref>ر.ک: همان، ص46</ref>. | برای قواعد فقهی دلایل متفاوتی از قبیل روایات، عقل، اجماع و... ارائه شده، لکن این قاعده در کلام معصومین(ع) نقل نشده و تنها برخی از فتاوای فقهای عظام، همچون [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] و علمای پس از او همچون [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، مبتنی بر این قاعده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص45</ref>. در کلمات فقها برای اثبات اعتبار این قاعده، ادله متعددی ارائه شده که عدد آن به یازده می‌رسد. از میان این مستندات، پنج مورد آن به‌صورت دلیل مستقلی برای این قاعده مطرح شده که عبارتند از: اجماع، سیره متشرعه، بنای عقلا، ظهور معتبر و ملازمه عرفیه و شش دلیل دیگر عبارت است از شش قاعده فقهی هم‌عرض با این قاعده؛ به این صورت که ادعا می‌شود ادله این قواعد، بر حجیت قاعده من ملک نیز دلالت دارند. این شش قاعده هم‌عرض با قاعده «من ملک» عبارتند از: «قبول ادعای مدعی بلامعارض»، «حجیت قول ذوالید»، «ائتمان»، «قبول قول ما لا يعلم إلا من قبله»، «اقرار العقلاء» و «فخریة»<ref>ر.ک: همان، ص46</ref>. | ||
مؤلف در فصل اول مبحث نخست، به ادله مستقل این قاعده پرداخته، سپس در فصل دوم، ادله مستفاد از قواعد دیگر را مورد بحث و بررسی قرار داده است. ایشان در فصل دوم، ضمن تبیین هریک از این قواعد، رابطه و وجوه افتراق آن قواعد با قاعده «من ملک» را نیز توضیح داده است. | مؤلف در فصل اول مبحث نخست، به ادله مستقل این قاعده پرداخته، سپس در فصل دوم، ادله مستفاد از قواعد دیگر را مورد بحث و بررسی قرار داده است. ایشان در فصل دوم، ضمن تبیین هریک از این قواعد، رابطه و وجوه افتراق آن قواعد با قاعده «من ملک» را نیز توضیح داده است. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۸: | ||
# لزوم یا عدم لزوم تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار. | # لزوم یا عدم لزوم تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار. | ||
نظر مؤلف در ارتباط با شرط اول هم‌راستا با نظریه شیخ انصاری است که می‌گوید: دلالت ظاهر قاعده بر سلطنت فعلیه است؛ یعنی کسی که الآن سلطنت فعلیه بر تصرفی دارد، اگر نسبت به آن تصرف اقرار کرد، پذیرفته می‌شود. | نظر مؤلف در ارتباط با شرط اول هم‌راستا با نظریه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] است که می‌گوید: دلالت ظاهر قاعده بر سلطنت فعلیه است؛ یعنی کسی که الآن سلطنت فعلیه بر تصرفی دارد، اگر نسبت به آن تصرف اقرار کرد، پذیرفته می‌شود. | ||
ایشان در توضیح شرط دوم، می‌گوید: آیا نفوذ و اعتبار اقرار، منوط به این است که تسلط مقر در زمان اقرار، فعلیت داشته باشد و یا صرف اینکه او در زمان انجام عمل موضوع اقرار، اختیار آن را داشته است، برای نفوذ اقرار کافی است؟ به‌عنوان‌مثال، آیا نفوذ اقرار وکیل، مشروط بدان است که در زمان وکالت صورت گیرد یا اینکه اگر وکیل پس از استعفا یا عزل از وکالت نیز نسبت به اعمال گذشته اقرار کند، معتبر خواهد بود؟ و یا اگر ولی دختری پس از بلوغ و کبر سن وی، اقرار به تزویج دختر در زمان طفولیت بنماید، چنین اقراری نافذ خواهد بود؟ | ایشان در توضیح شرط دوم، می‌گوید: آیا نفوذ و اعتبار اقرار، منوط به این است که تسلط مقر در زمان اقرار، فعلیت داشته باشد و یا صرف اینکه او در زمان انجام عمل موضوع اقرار، اختیار آن را داشته است، برای نفوذ اقرار کافی است؟ به‌عنوان‌مثال، آیا نفوذ اقرار وکیل، مشروط بدان است که در زمان وکالت صورت گیرد یا اینکه اگر وکیل پس از استعفا یا عزل از وکالت نیز نسبت به اعمال گذشته اقرار کند، معتبر خواهد بود؟ و یا اگر ولی دختری پس از بلوغ و کبر سن وی، اقرار به تزویج دختر در زمان طفولیت بنماید، چنین اقراری نافذ خواهد بود؟ | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۲: | ||
به‌عنوان نمونه آیا اقرار وکیل به همان درجه معتبر است که اقرار اصیل اعتبار دارد؛ به‌گونه‌ای که اصیل نتواند برخلاف اقرار وکیل اقامه بینه نماید. | به‌عنوان نمونه آیا اقرار وکیل به همان درجه معتبر است که اقرار اصیل اعتبار دارد؛ به‌گونه‌ای که اصیل نتواند برخلاف اقرار وکیل اقامه بینه نماید. | ||
بنابراین مباحث این بخش در حقیقت به دامنه نفوذ اقرار در قاعده «من ملک» و حدود پذیرش آن و در یک جمله به میزان اعتبار اقرار در قاعده برمی‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص181</ref>. مؤلف برای کشف از گسترده این قاعده، به کلام بزرگانی همچون شیخ | بنابراین مباحث این بخش در حقیقت به دامنه نفوذ اقرار در قاعده «من ملک» و حدود پذیرش آن و در یک جمله به میزان اعتبار اقرار در قاعده برمی‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص181</ref>. مؤلف برای کشف از گسترده این قاعده، به کلام بزرگانی همچون [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] و مرحوم پدرش [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی]] مراجعه نموده و نظرات آنان را مورد بررسی قرار داده، سپس نظر خود را بیان کرده است. | ||
ایشان در این‌باره می‌گوید: | ایشان در این‌باره می‌گوید: | ||
به نظر ما مزاحمت (اموری که قابلیت مزاحمت در برابر اقرار دارند)، به دو گونه متصور است: | به نظر ما مزاحمت (اموری که قابلیت مزاحمت در برابر اقرار دارند)، به دو گونه متصور است: | ||
# اینکه موکل بدون ایراد دلیل، اقرار وکیل را انکار کند. در این صورت انکار صرف از سوی موکل، توانایی مزاحمت با اقرار وکیل را نداشته و قول وکیل مقدم می‌گردد. این مورد، یقیناً داخل در معنای مزاحمت نیست. | # اینکه موکل بدون ایراد دلیل، اقرار وکیل را انکار کند. در این صورت انکار صرف از سوی موکل، توانایی مزاحمت با اقرار وکیل را نداشته و قول وکیل مقدم می‌گردد. این مورد، یقیناً داخل در معنای مزاحمت نیست. | ||
| خط ۸۰: | خط ۸۳: | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
آقای میرزاده اهری درباره تقریر این اثر می‌گوید: در این نوشتار سعی بر این بوده تا مطالب و نظرات حضرت استاد، دقیق و با حفظ امانت نقل شده و مقصود ایشان تبیین گردد و هر جا نیاز به شرح و بسط بوده و یا به اقوال سایر بزرگان و فقهای معاصر اشاره گردیده، در پاورقی آورده شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص8</ref>. | آقای [[اهری، مرتضی|میرزاده اهری]] درباره تقریر این اثر می‌گوید: در این نوشتار سعی بر این بوده تا مطالب و نظرات حضرت استاد، دقیق و با حفظ امانت نقل شده و مقصود ایشان تبیین گردد و هر جا نیاز به شرح و بسط بوده و یا به اقوال سایر بزرگان و فقهای معاصر اشاره گردیده، در پاورقی آورده شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص8</ref>. | ||
در پاورقی‌ها، علاوه بر مورد مذکور، مستندات مطالب کتاب و توضیحات سودمندی از مقرر نیز آمده است. | در پاورقی‌ها، علاوه بر مورد مذکور، مستندات مطالب کتاب و توضیحات سودمندی از مقرر نیز آمده است. | ||
| خط ۸۷: | خط ۹۰: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۶: | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | |||
[[رده: معاملات]] | |||