فقه الحج (نجف): تفاوت میان نسخه‌ها

}}

==ساختار==

فقه مقارن از علوم ارزشمند با جایگاه والا و فواید فراوانی است که علمای گذشته نفس شریفشان را در روایت و تنقیح و کتابت آن به زحمت انداخته‌اند؛ ولی شرایط سخت و طاقت‌فرسا که بر امت اسلامی گذشته آن را در زوایای گمنامی و فراموشی قرار داده است. فقه مقارن گاه بر گردآوری آراء مجتهدین در مسائل فقهی مختلف و البته در یک زمینه بدون اجرای موازنه بین آن‌ها اطلاق می‌شود. گاه نیز بر گردآوری آراء فقهای مختلف و ارزیابی و موازنه آن‌ها با ارائه ادله ایشان و ترجیح برخی از ادله بر برخی است<ref>ر.ک: تمهید، ص16-15</ref>‏.

در باب اول کتاب، ابتدا چگونگی و شرایط شکل‌گیری مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از عصر صحابه و پیش از عصر تابعین مقطع زمانی است که مسلمین بیشترین پراکندگی را در سرزمین‌های اسلامی دور از مدینه منوره داشته‌اند. ایشان تلاش می‌کردند که از صحابه اهل علم که هم‌نشین نبی(ص) بوده‌اند یا نمایندگان آنحضرت در زمان حیات شریفش، احکامی در امور دین و دنیایشان با آن روبرو می‌شدند را پرسش کنند. اعلام شیعه امامیه معارف اسلامی‌شان را از طریق ائمه اهل‌بیت(ع) طلب می‌کردند؛ چراکه نبی(ص) فرمود: «انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، احدهما اعظم من الاخر، کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض و عترتی اهل‌بیتی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فانظروا کیف تخلفونی فیهما». پس رسول اعظم(ص) عترت را در وجوب تمسک عدل کتاب خدا قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص28-27</ref>‏.

در باب دوم، اعمال حج و عمره از دیدگاه مکاتب فقهی مطرح شده است. نویسنده بهتر آن دیده که پیش از پرداختن به تفاصیل و احکام حج و عمره، آیاتی از قرآن کریم که متضمن برخی از احکام حج و عمره است را بیان کند، لذا از صفحه 154 تا 158 را به این امر اختصاص داده است؛ البته ابتدا تذکر داده که برخی از آیات مرتبط با احکام نیست بلکه در رابطه با کعبه و بنای آن، اقامه پایه‌های بیت‌الله به دست ابراهیم و اسماعیل(ع)، دعوت مردم توسط ابراهیم(ع) به حج و مانند آن است<ref>ر.ک: همان، ص154</ref>‏.

روایت «لاتشد الرحال...» با قطع‌نظر از مباحث سندی، از جهت دلالت، مشتمل بر جمله استثنائیه است، که مستثنی‌منه آن حذف گردیده‌ و برای‌ فهم دقیق و نتیجه‌گیری از آن، لازم است مستثنی‌منه آن مشخص شود. در مورد مستثنی‌منه این روایت، دو احتمال مطرح است؛ یکی آن که «مکان من ألامکنة» مستثنی‌منه باشد‌ و دیگری‌ «مسجد من المساجد». چنانچه «مکان من ألامکنة» به‌عنوان مستثنی‌منه روایت پذیرفته شود و مفهوم حدیث این‌گونه باشد که: «لا تشد‌ الرحال‌ إلی مکان من الامکنة الا‌ الی ثلاثة مساجد»، نتیجه این احتمال، عام و گسترده شمردن دایره و شعاع شمول نهی از شدّ رحال است و لازمه‌اش آن است که گفته شود: مسافرت و بار‌ سفر‌ بستن، جز برای سه‌ مسجد‌ یاد شده، هر مسافرت دیگری مورد نهی شرعی قرار گرفته است و باید از آن پرهیز کرد. روشن است که نمی‌توان تمامی مسافرت‌ها را حرام و منهی‌عنه شمرد، درحالی‌که‌ مسافرت‌ها‌ را می‌توان به احکام تکلیفیه خمسه تقسیم کرد و حتی بعضی از آن‌ها را واجب یا مستحب دانست؛ از سفر برای جهاد، آموختن دانش دینی و فقاهت در دین، صله‌رحم و... نه‌تنها‌ نهی نشده‌ بلکه در مواردی واجب و در مواردی مطلوب شرعی است؛ بنابراین، اخذ به عموم و گسترده شمردن دایره مدلول‌ روایت، برخلاف ضروریات شریعت اسلامی است. احتمال دومِ‌ مفاد‌ و مدلول‌ روایت «لاتشد الرّحال...» آن است که گفته شود: «لاتشد الرحال إلی مسجد من المساجد الا الی ثلاثة ‌‌مساجد‌». نتیجه و مفاد روایت، طبق این احتمال آن خواهد بود که روایت در مورد‌ بار‌ سفر‌ بستن به‌قصد مساجد را مطرح می‌کند و اصولاً در مقام بیان حکم مسافرت‌های دیگر، از‌ جمله زیارت قبر حضرت رسول(ص) نیست: <ref>ر.ک: همان، ص 123-122</ref>‏.

==پانویس ==

==منابع مقاله==

==وابسته‌ها==

[[رده:کتاب‌شناسی]]