مبحث ولاية الفقية: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مبحث ولاية الفقية'''، اثر آیت‌الله سید محمد صدر (متوفی 1419ق)، کتابی است در بررسی ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت برای شخص فقیه و میزان اختیارات و وظایف او. این اثر با تحقیق مؤسسه المتنظر لإحیاء تراث آل‌الصدر به چاپ رسیده است.

در فصل نخست، ادله ثبوت ولایت‌فقیه موردبحث قرار گرفته است. در ابتدای این فصل، به بیان این نکته پرداخته شده است که ولایت‌فقیه بعد از عصر معصومین(ع)، بین علمای امامیه، مورد اختلاف بوده و عدم ثبوت آن، به مشهور علما نسبت داده شده است اما در این میان، جمعی از متقدمین و متأخرین، به ثبوت آن، معتقد بودند که عبارتند از: علامه حلی در «المختلف»، «القواعد» و «الإرشاد»؛ شیخ کاشف الغطاء در «كشف الغطاء»؛ شهید ثانی در «المسالك»؛ سید محمدباقر شفتی رشتی در «إقامة الحدود»؛ شهید اول در متن «اللمعة»؛ فیض کاشانی در «مفاتيح الشرائع»؛ صاحب جواهر در «الأمر بالمعروف»؛ آیت‌الله بروجردی در «البدر الزاهر» و امام خمینی(ره) در «الحکومة الإسلامیة» و...<ref>متن کتاب، ص52- 53</ref>.

 

## برهان عقلی اسلامی؛ که مبتنی بر مقدمات عقلی و مقدمات تعبدی اسلامی بوده و امام خمینی(ره) در جلسات درسی خود، بدان مایل گردیده است<ref>همان، ص61</ref>.

# نصوص تشریعی خاصه که به ثبوت ولایت‌فقیه، تصریح دارند. این نصوص که عبارتند از روایات ائمه(ع)، نسبت به استدلالات قسم قبلی، از جهاتی دارای ضعف و از جهاتی نیز، دارای نقاط قوت می‌باشد که ابتدا، به بیان این نقاط پرداخته شده<ref>همان، ص64- 66</ref> و سپس، خود این روایات، مورد بررسی و بحث قرار گرفته است. از جمله این روایات، علاوه بر توقیع مشهور امام زمان(عج)<ref>همان، ص70</ref>، روایتی از امام رضا(ع) پیرامون اطاعت از اولی الامر<ref>همان، ص72</ref>، عبارت است از مقبوله معروف عمر بن حنظله که از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان در مورد قرض یا میراث و به قضاوت بردن آن برای رسیدگی سؤال شده که آیا این کار درست است یا خیر و امام(ع) در پاسخ فرموده‌اند: «مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ. قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده است؛ و هر چه را که به حکم آن‌ها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام گرفته؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده است به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به. پرسیدم: پس چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... بایستی او را به‌عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. پس آنگاه‌که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است)<ref>همان، ص66- 67</ref>.