۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مبحث ولاية الفقية: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ولایة الفقيه؛ تأريخها، مبانيها' به 'ولاية الفقية، تاريخها - مبانيها') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
این | '''مبحث ولاية الفقيه'''، اثر آیت‌الله سید محمد صدر (متوفی 1419ق)، کتابی است در بررسی ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت برای شخص فقیه و میزان اختیارات و وظایف او. این اثر با تحقیق مؤسسه المتنظر لإحیاء تراث آل‌الصدر به چاپ رسیده است. | ||
==ساختار== | |||
کتاب با دو مقدمه از مقتدی صدر و محقق آغاز و مطالب در سه قسم و هر قسم در چندین فصل، عرضه شده است. | |||
این اثر در زمینه صلاحیت فقیه برای اداره امور دین و دنیای جامعه و اجرای حدود شرعی نوشته شده و ادله و مبانی ولایت‌فقیه موردبحث و بررسی قرار گرفته است. در همین راستا نحوه استدلال نویسنده به برخی از روایات همراه با بررسی اسناد آن‌ها در زمینه شأن و اختیارات فقیه در زمان غیبت معصومین(ع) بیان گردیده و اقسام رهبری و نسبت بین مرجعیت دینی و رهبری اجتماعی بر اساس آموزه‌های دین اسلام تشریح گردیده است. نویسنده فقیه را حاکم شرعی دانسته و صلاحیت‌های متعدد فقها و مراجع تقلید در صدور فتوا و اجرای احکام شرعی و اجرای فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر در سطح جامعه اسلامی را اثبات نموده است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
در مقدمه اول که در 16 محرم 1434ق نوشته شده، به موضوع کتاب اشاره گردیده<ref>مقدمه اول، ص5- 6</ref> و در مقدمه دوم، که در 29 محرم 1433ق نوشته شده، ابتدا به شرح زندگانی نویسنده پرداخته شده<ref>مقدمه دوم، ص8- 30</ref> و سپس، به اقدامات تحقیقی صورت گرفته در کتاب، اشاره گردیده است<ref>همان، ص31</ref>. | |||
در قسم اول، در سه فصل زیر، به بررسی ادله و مبانی ولایت‌فقیه و صلاحیت او برای اداره امور جامعه و اجرای حدود شرعی پرداخته شده است: | |||
در فصل نخست، ادله ثبوت ولایت‌فقیه موردبحث قرار گرفته است. در ابتدای این فصل، به بیان این نکته پرداخته شده است که ولایت‌فقیه بعد از عصر معصومین(ع)، بین علمای امامیه، مورد اختلاف بوده و عدم ثبوت آن، به مشهور علما نسبت داده شده است اما در این میان، جمعی از متقدمین و متأخرین، به ثبوت آن، معتقد بودند که عبارتند از: علامه حلی در «المختلف»، «القواعد» و «الإرشاد»؛ شیخ کاشف الغطاء در «كشف الغطاء»؛ شهید ثانی در «المسالك»؛ سید محمدباقر شفتی رشتی در «إقامة الحدود»؛ شهید اول در متن «اللمعة»؛ فیض کاشانی در «مفاتيح الشرائع»؛ صاحب جواهر در «الأمر بالمعروف»؛ آیت‌الله بروجردی در «البدر الزاهر» و امام خمینی(ره) در «الحکومة الإسلامیة» و...<ref>متن کتاب، ص52- 53</ref>. | |||
در ادامه، ابتدا نظریه نفی ولایت‌فقیه، به‌صورت مختصر مورد توجیه قرار گرفته<ref>همان، ص54</ref> و سپس، به استدلال بر ثبوت ولایت‌فقیه، در دو قسمت زیر پرداخته شده است: | |||
# انطباق قواعد عامه تشریع اسلامی در اثبات ولایت‌فقیه که عبارتند از: | |||
## برهان عقلی حاضر؛ که محقق نائینی در رساله «تنبیه الأمة و تنزيه الملة» آن را برگزیده است<ref>همان، ص57</ref>. | |||
## برهان عقلی اسلامی؛ که مبتنی بر مقدمات عقلی و مقدمات تعبدی اسلامی بوده و امام خمینی(ره) در جلسات درسی خود، بدان مایل گردیده است<ref>همان، ص61</ref>. | |||
# نصوص تشریعی خاصه که به ثبوت ولایت‌فقیه، تصریح دارند. این نصوص که عبارتند از روایات ائمه(ع)، نسبت به استدلالات قسم قبلی، از جهاتی دارای ضعف و از جهاتی نیز، دارای نقاط قوت می‌باشد که ابتدا، به بیان این نقاط پرداخته شده<ref>همان، ص64- 66</ref> و سپس، خود این روایات، مورد بررسی و بحث قرار گرفته است. از جمله این روایات، علاوه بر توقیع مشهور امام زمان(عج)<ref>همان، ص70</ref>، روایتی از امام رضا(ع) پیرامون اطاعت از اولی الامر<ref>همان، ص72</ref>، عبارت است از مقبوله معروف عمر بن حنظله که از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان در مورد قرض یا میراث و به قضاوت بردن آن برای رسیدگی سؤال شده که آیا این کار درست است یا خیر و امام(ع) در پاسخ فرموده‌اند: «مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ. قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده است؛ و هر چه را که به حکم آن‌ها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام گرفته؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده است به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به. پرسیدم: پس چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... بایستی او را به‌عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. پس آنگاه‌که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است)<ref>همان، ص66- 67</ref>. | |||
فصل دوم، شامل دو بخش زیر می‌باشد: | |||
# بررسی مفهوم عام حاکم اسلامی پس از فقدان رهبری امام معصوم(ع)<ref>همان، ص81</ref>. | |||
# صفات اختصاصی حاکم در زمان نبود امام معصوم(ع) که عبارتند از علم<ref>همان، ص84</ref> و عدالت<ref>همان، ص86</ref>. | |||
در فصل سوم، به بررسی صلاحیت فقیه برای اداره امور دین و دنیای جامعه و اجرای حدود شرعی پرداخته شده است. از جمله اعمال متصور در این زمینه، عبارتند از: صدور فتوا<ref>همان، ص93</ref>، تولی امور حسبیه<ref>همان، ص94</ref>، قضاوت<ref>همان، ص95</ref>، اقامه حدود، تعزیر و قصاص<ref>همان</ref>، تصرفات اجتماعی خاص در موارد غیر منصوص به‌منظور تأمین مصالح عمومی، مانند مصادره اموال معین، الزام به انجام اعمال خاص و...<ref>همان، ص96</ref>، تصرفات شخصی که به خاطر اقتضای مصالح عامه و یا به‌واسطه حکم شرعی نیست مانند امر به طلاق زوجه<ref>همان، ص97</ref> و ایجاد فتوحات اسلامی<ref>همان</ref>. | |||
در قسم دوم، در دو فصل، ابتدا به معرفی انواع رهبری اسلامی در فقه امامیه و بررسی مفهوم و عناوین آن پرداخته شده<ref>همان، ص107</ref> و سپس، تفاوت‌های موجود میان هر یک، به‌صورت مفصل، موردبحث و بررسی قرار گرفته است<ref>همان، ص119- 131</ref>. این امور عبارتند از: نبوت خاصه که متعین در شخص پیامبر(ص) می‌باشد؛ رهبری معصومین(ع)؛ رهبری از طرف معصوم(ع) به‌وسیله نص شخصی مباشر؛ رهبری غیرمعصوم(ع) بدون نص خاص<ref>همان، ص107- 112</ref>. | |||
در قسم سوم، به‌منظور مقایسه میان مرجعیت و رهبری‌های دینی دیگر، اعم از اسلامی مانند شیخیه، زیدیه، آغاخانیه و اسماعیله؛ و غیردینی مانند بابیه و مسیحیت، در قالب موضوعات زیر، به بیان و بررسی صفات مرجعیت دینی، پرداخته شده است: ضمانت‌های اجرایی اخلاصی که از مشخصه‌های مرجع دینی است و میزان دسترسی آن در سایر رهبری‌های دینی؛ کیفیت وصول فقیه به مرجعیت امت؛ میزان اعتبار و امکان اعتماد بر مرجع در فتاوای وی؛ تعالیم اسلامی و اثر آن در سلوک مرجعیت و سلوک مراجع و حوزه‌های علمیه در مقایسه با سلوک سایرین از جمله مسیحیت<ref>همان، ص135- 158</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
به اقدامات تحقیقی صورت گرفته در کتاب، اشاره گردیده است که از جمله آن‌ها عبارتند از: | |||
# مقابله کتاب با نسخه خطی نوشته شده توسط مؤلف؛ | |||
# تحقیق و تصحیح نص؛ | |||
# تقطیع متن و تنظیم فقرات آن؛ | |||
# تخریج آیات و احادیث از مجموعه‌های روایی معتبر و ضبط و تمیز آن‌ها؛ | |||
# ارجاع آراء و نظریات مذکور در کتاب به صاحبان و مصادر اصلی آن<ref>مقدمه، ص31</ref>. | |||
فهرست مطالب به همراه فهرست مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>ر.ک: پاورقی، ص53</ref>، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>. | |||
==پانویس == | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||