۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قراءات فقهية معاصرة: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'هها' به 'هها') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
# اصل در دیه (اینکه کدام‌یک از اقسام شش‌گانه دیه اصل است و کدام جایگزین)<ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «کاوشی درباره گونه‌های شش‌گانه دیه و آنچه امروز باید پرداخت-1»</ref>. | # اصل در دیه (اینکه کدام‌یک از اقسام شش‌گانه دیه اصل است و کدام جایگزین)<ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «کاوشی درباره گونه‌های شش‌گانه دیه و آنچه امروز باید پرداخت-1»</ref>. | ||
مقاله «عفو الحاكم في العقوبات»، کاوشی است درباره اختیار ولی امر در عفو کیفرها. در این مقاله، تحقیق و بررسى | مقاله «عفو الحاكم في العقوبات»، کاوشی است درباره اختیار ولی امر در عفو کیفرها. در این مقاله، تحقیق و بررسى جنبههاى گوناگون این مسئله، در سه محور زیر، صورت گرفته است: | ||
# حدود شرعى که حق خداوند بشمار میآید، مانند حد زنا، شراب‌خوارى و دزدى. | # حدود شرعى که حق خداوند بشمار میآید، مانند حد زنا، شراب‌خوارى و دزدى. | ||
# کیفرهایى که حقى از حقوق انسان‌هاست، مانند حق قصاص و حد افترا. | # کیفرهایى که حقى از حقوق انسان‌هاست، مانند حق قصاص و حد افترا. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهمیت ویژه‌اى در فقه و قوانین موضوعه برخوردار است. گرچه در قانون مجازات اسلامى، تصریح بر اعتبار علم قاضى شرع وجود دارد، اما ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه، فقه مى‌باشد، لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد؛ لذا در مقاله «حكم القاضي بعلمه»، تحقیقى صورت گرفته است که بیانگر میزان اعتبار علم قاضى در صدور حکم بر طبق آن می‌باشد<ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «علم قاضی-1»</ref>. | در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهمیت ویژه‌اى در فقه و قوانین موضوعه برخوردار است. گرچه در قانون مجازات اسلامى، تصریح بر اعتبار علم قاضى شرع وجود دارد، اما ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه، فقه مى‌باشد، لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد؛ لذا در مقاله «حكم القاضي بعلمه»، تحقیقى صورت گرفته است که بیانگر میزان اعتبار علم قاضى در صدور حکم بر طبق آن می‌باشد<ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «علم قاضی-1»</ref>. | ||
در ابتدای این مقاله، به این نکته اشاره شده است که در میان فقیهان ما - غیر از ابن جنید - معروف شده است که امام معصوم(ع) مى‌تواند بر طبق علم شخصى خود حکم کند، لکن درباره قاضى غیر معصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ شمارى از آنان - که شاید مشهور نیز باشند - بر این عقیده‌اند که قاضى در همه جرائم، اعم از حق‌الله چون زنا و سرقت و حق‌الناس چون قصاص و قذف، مى‌تواند به علم خود عمل کند. برخى دیگر مانند ابن | در ابتدای این مقاله، به این نکته اشاره شده است که در میان فقیهان ما - غیر از [[ابن جنید اسکافی|ابن جنید]] - معروف شده است که امام معصوم(ع) مى‌تواند بر طبق علم شخصى خود حکم کند، لکن درباره قاضى غیر معصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ شمارى از آنان - که شاید مشهور نیز باشند - بر این عقیده‌اند که قاضى در همه جرائم، اعم از حق‌الله چون زنا و سرقت و حق‌الناس چون قصاص و قذف، مى‌تواند به علم خود عمل کند. برخى دیگر مانند [[ابن جنید اسکافی|ابن جنید]]، بنا بر آنچه در «انتصار» از او نقل شده است، بر این باورند که قاضى به‌هیچ‌روى نمى‌تواند مطابق علم خود عمل کند، چه در حقوق الهى و چه در حقوق مردم. دسته سوم از فقیهان به تفصیل میان حق‌الله و حق‌الناس نظر داده‌اند و در مسالک این تفصیل به ابن جنید چنین نسبت داده شده است: «قاضى مى‌تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق‌الله و نه حق‌الناس بر طبق علم خود حکم کند، برعکس این تفصیل نیز، از ابن حمزه نقل شده است که قاضى مى‌تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حکم کند. همچنین میان فقیهان اهل سنت، در این مسئله، اختلاف وجود دارد؛ گرچه مشهور از فقهای متأخر آنها، علم شخصى قاضى را در حق‌الله و حق‌الناس معتبر نمى‌دانند»<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
عنوان سایر مقالات کتاب، عبارت است از: «حكم التحذير عند إجراء العقوبات الجسدية»، «حكم إلصاق العضو المقطوع في القصاص»، «كفاية تكرار اليمين و عدمها في القسامة علی القتل»، «استقلال بعض الأولياء بالقصاص»، «تحديد موضوع حد المحارب»<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص11-116</ref>، «الذبح بالمكائن الحديثة»، «بحث في قاعدة «لا تعاد»»، «ملكية الخمس و مصرفه»، «في ضمان انخفاض قيمة النقد»، «قاعدة بطلان ربح ما لم يضمن»، «الاستنصاع»، «العربون»، «بحث حول حقيقة الإباحة المعوضة» و «مقدار ما يضمنه الجاني من خسائر»<ref>ر.ک: همان، ج2، ص11-374 </ref>. | عنوان سایر مقالات کتاب، عبارت است از: «حكم التحذير عند إجراء العقوبات الجسدية»، «حكم إلصاق العضو المقطوع في القصاص»، «كفاية تكرار اليمين و عدمها في القسامة علی القتل»، «استقلال بعض الأولياء بالقصاص»، «تحديد موضوع حد المحارب»<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص11-116</ref>، «الذبح بالمكائن الحديثة»، «بحث في قاعدة «لا تعاد»»، «ملكية الخمس و مصرفه»، «في ضمان انخفاض قيمة النقد»، «قاعدة بطلان ربح ما لم يضمن»، «الاستنصاع»، «العربون»، «بحث حول حقيقة الإباحة المعوضة» و «مقدار ما يضمنه الجاني من خسائر»<ref>ر.ک: همان، ج2، ص11-374 </ref>. | ||