۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'ىآ' به 'یآ') |
||
خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
مقاله «عفو الحاكم في العقوبات»، کاوشی است درباره اختیار ولی امر در عفو کیفرها. در این مقاله، تحقیق و بررسى جنبههاى گوناگون این مسئله، در سه محور زیر، صورت گرفته است: | مقاله «عفو الحاكم في العقوبات»، کاوشی است درباره اختیار ولی امر در عفو کیفرها. در این مقاله، تحقیق و بررسى جنبههاى گوناگون این مسئله، در سه محور زیر، صورت گرفته است: | ||
# حدود شرعى که حق خداوند بشمار | # حدود شرعى که حق خداوند بشمار میآید، مانند حد زنا، شرابخوارى و دزدى. | ||
# کیفرهایى که حقى از حقوق انسانهاست، مانند حق قصاص و حد افترا. | # کیفرهایى که حقى از حقوق انسانهاست، مانند حق قصاص و حد افترا. | ||
# کیفرهاى تعزیرى<ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «کاوشی درباره اختیار ولی امر در عفو کیفرها»</ref>. | # کیفرهاى تعزیرى<ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «کاوشی درباره اختیار ولی امر در عفو کیفرها»</ref>. | ||
پیرامون محور نخست، به این نکته اشاره گردیده است که مقصود از حدودى که حق خداوند بشمار | پیرامون محور نخست، به این نکته اشاره گردیده است که مقصود از حدودى که حق خداوند بشمار میآید، حد و کیفرى است که بهعنوان حقى براى خدا بر بزهکار قرار داده شده است؛ البته گاهى سبب آن حد، تنها سرپیچى از فرمان خداوند است، مانند شرابخوارى و زنا و گاهى دشمنى و تجاوز نسبت به مردم، مانند دزدى؛ چه، اینکه دزدى گرچه تجاوز به مالباخته است، ولى کیفر بریدن دست براى او قرار داده نشده که مانند قصاص و افترا، بزهدیده بتواند دست دزد را قطع کند، بلکه این کیفر و مجازاتى است الهى در برابر آنچه مرتکب شده است؛ چنانکه آیه شریفه بدان تصریح کرده و از دیدگاه فقهى نیز مسلم است و دستهاى از روایات نیز بر آن دلالت دارند<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهمیت ویژهاى در فقه و قوانین موضوعه برخوردار است. گرچه در قانون مجازات اسلامى، تصریح بر اعتبار علم قاضى شرع وجود دارد، اما ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه، فقه مىباشد، لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد؛ لذا در مقاله «حكم القاضي بعلمه»، تحقیقى صورت گرفته است که بیانگر میزان اعتبار علم قاضى در صدور حکم بر طبق آن میباشد<ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «علم قاضی-1»</ref>. | در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهمیت ویژهاى در فقه و قوانین موضوعه برخوردار است. گرچه در قانون مجازات اسلامى، تصریح بر اعتبار علم قاضى شرع وجود دارد، اما ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه، فقه مىباشد، لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد؛ لذا در مقاله «حكم القاضي بعلمه»، تحقیقى صورت گرفته است که بیانگر میزان اعتبار علم قاضى در صدور حکم بر طبق آن میباشد<ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «علم قاضی-1»</ref>. |
ویرایش