پرش به محتوا

حقيقة البيع و المعاملة: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =
| کتابخانۀ دیجیتال نور =
| کتابخوان همراه نور =38006
| کد پدیدآور = 4691
| کد پدیدآور = 4691
| پس از =
| پس از =
خط ۲۵: خط ۲۶:
}}  
}}  
   
   
'''حقيقة البیع و المعاملة'''، تألیف آیت‌الله مهدی مهدوی لاهیجانی (متوفی 1413ق)، رساله‌ای استدلالی پیرامون بیع و معامله در فقه شیعه است که به‌اختصار به زبان عربی ارائه شده است.
'''حقيقة البیع و المعاملة'''، تألیف [[مهدوی لاهیجانی، مهدی|آیت‌الله مهدی مهدوی لاهیجانی]] (متوفی 1413ق)، رساله‌ای استدلالی پیرامون بیع و معامله در فقه شیعه است که به‌اختصار به زبان عربی ارائه شده است.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۳۱: خط ۳۲:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
کتاب با تقریظ آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی (متوفی 1369ش/1411ق) بر تأیید شخصیت علمی آیت‌الله مهدوی و کتاب حاضر آغاز شده است. آیت‌الله مرعشی نجفی که سالیان متمادی با ایشان هم‌مباحثه‌ بود‌، مکرر از آیت‌الله مهدوی‌ با‌ عظمت یاد‌ می‌کرد‌ و می‌فرمود‌: حاج شیخ از لحاظ علمی و تقوا‌ چهره‌ای‌ شاخص و برجسته بود و استعداد و مراتب علمی ایشان، در جهان تشیع کم نظیر‌ بود‌ و اگر در حوزه‌های قم یا نجف‌ می‌ماند، جزء مراجع بزرگوار‌ تقلید‌ به شمار می‌آمد<ref>ر.ک: محمدتقی، ادهم‌نژاد، ص116</ref>‏.
کتاب با تقریظ [[مرعشی، شهاب‌الدین|آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی]] (متوفی 1369ش/1411ق) بر تأیید شخصیت علمی [[مهدوی لاهیجانی، مهدی|آیت‌الله مهدوی]] و کتاب حاضر آغاز شده است. [[مرعشی، شهاب‌الدین|آیت‌الله مرعشی نجفی]] که سالیان متمادی با ایشان هم‌مباحثه‌ بود‌، مکرر از [[مهدوی لاهیجانی، مهدی|آیت‌الله مهدوی‌]] با‌ عظمت یاد‌ می‌کرد‌ و می‌فرمود‌: حاج شیخ از لحاظ علمی و تقوا‌ چهره‌ای‌ شاخص و برجسته بود و استعداد و مراتب علمی ایشان، در جهان تشیع کم نظیر‌ بود‌ و اگر در حوزه‌های قم یا نجف‌ می‌ماند، جزء مراجع بزرگوار‌ تقلید‌ به شمار می‌آمد<ref>ر.ک: محمدتقی، ادهم‌نژاد، ص116</ref>‏.


نویسنده پس از خطبه کتاب، موضوع و شیوه نگارش آن را این‌گونه توضیح می‌دهد: «من در این کتاب مقداری از آنچه به ذهن خطور کرد از کلیات جاری و معتبر در ابواب معاملات را مطرح کرده‌ام؛ البته با رعایت اختصار و بسنده به آراء صحیح و حق صریح تا جایی‌که دلیل ما را یاری می‌کند». سپس کتاب را «کلیات باب المعاملة» نام‌گذاری می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص 9</ref>‏. وی در این اثر از «ضیاء‌الدین عراقی» با عنوان «شیخنا الاستاد» یاد می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref>‏.
نویسنده پس از خطبه کتاب، موضوع و شیوه نگارش آن را این‌گونه توضیح می‌دهد: «من در این کتاب مقداری از آنچه به ذهن خطور کرد از کلیات جاری و معتبر در ابواب معاملات را مطرح کرده‌ام؛ البته با رعایت اختصار و بسنده به آراء صحیح و حق صریح تا جایی‌که دلیل ما را یاری می‌کند». سپس کتاب را «کلیات باب المعاملة» نام‌گذاری می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص 9</ref>‏. وی در این اثر از «[[عراقی، ضیاءالدین|ضیاء‌الدین عراقی]]» با عنوان «شیخنا الاستاد» یاد می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref>‏.


نویسنده معتقد است که الفاظ به‌کاررفته در عقود و ایقاعات بین الفاظ، مانند سایر الفاظ وضع شده در مفاهیم عامه خصوصیتی ندارد؛ لذا مراد از بیع و مانند آن در زبان عموم مردم چه متشرعه و غیر آن امر واحدی است. متشرعه این امر را در خارج گاه با لفظ خاص از ایجاب‌وقبول و گاه با معاطاة انشاء می‌کنند و غیر متشرعه با آنچه نزد آن‌ها از داد و ستد و در اختیار قرار دادن و مانند آن قرار داد شده آن را انشاء می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص 10</ref>‏.
نویسنده معتقد است که الفاظ به‌کاررفته در عقود و ایقاعات بین الفاظ، مانند سایر الفاظ وضع شده در مفاهیم عامه خصوصیتی ندارد؛ لذا مراد از بیع و مانند آن در زبان عموم مردم چه متشرعه و غیر آن امر واحدی است. متشرعه این امر را در خارج گاه با لفظ خاص از ایجاب‌وقبول و گاه با معاطاة انشاء می‌کنند و غیر متشرعه با آنچه نزد آن‌ها از داد و ستد و در اختیار قرار دادن و مانند آن قرار داد شده آن را انشاء می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص 10</ref>‏.


وی در بخشی از مباحث از حقیقت «معامله» سخن گفته است. در فارسی از معامله تعبیر به «دادوستد» شده است. حقیقت اثر حاصل از معامله و تعاهد متعاهدین جز اضافه بدلی و علقه عوضیت بین دو شیء نیست که موجب فک ربط هر یک از آن دو از مالک و ربطش به مالک دیگر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص16-15</ref>‏.
وی در بخشی از مباحث از حقیقت «معامله» سخن گفته است. در فارسی از معامله تعبیر به «دادوستد» شده است. حقیقت اثر حاصل از معامله و تعاهد متعاهدین جز اضافه بدلی و علقه عوضیت بین دو شیء نیست که موجب فک ربط هر یک از آن دو از مالک و ربطش به مالک دیگر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص16-15</ref>‏.


در رابطه با «حکم بیع معاطات» رأی فقهای‌ شیعه به دو گروه‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌شوند‌:
در رابطه با «حکم بیع معاطات» رأی فقهای‌ شیعه به دو گروه‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌شوند‌:
# گروه‌ اوّل‌ کسانی هستند که معاطات را بیع می‌دانند. محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید، فیض کاشانی، شیخ انصاری و امام خمینی(ره)‌ از این گروهند.
# گروه‌ اوّل‌ کسانی هستند که معاطات را بیع می‌دانند. محمد بن محمد بن نعمان معروف به [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]، [[فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی|فیض کاشانی]]، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)‌]] از این گروهند.
# گروه دوم معتقدند که معاطات بیع نیست و افاده‌ ملکیت‌ نمی‌کند. بسیاری از فقهای‌ متقدّم‌ شیعه چون شیخ طوسی، ابن ادریس، جعفر بن حسن حلی، جمال‌الدین حلی، صاحب لمعه و برخی از فقهای متأخّر مانند صاحب جواهر به این رأی قائلند<ref>ر.ک: ضیایی، محمد عادل، ص 170-169</ref>‏.
# گروه دوم معتقدند که معاطات بیع نیست و افاده‌ ملکیت‌ نمی‌کند. بسیاری از فقهای‌ متقدّم‌ شیعه چون [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادریس]]، [[حلی، جعفر بن حسن|جعفر بن حسن حلی]]، [[حلی، حسن بن یوسف|جمال‌الدین حلی]]، [[شهید اول، محمد بن مکی|صاحب لمعه]] و برخی از فقهای متأخّر مانند [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] به این رأی قائلند<ref>ر.ک: ضیایی، محمد عادل، ص 170-169</ref>‏.


نویسنده در این رابطه معتقد است: عرف اشکالی در اینکه معاطاة متعارف افاده بیع و مانند آن از دیگر عقود خاص کند نمی‌بیند. همچنین نزد شرع نیز بر مبنای سیره مستمره هر موضوعی را که شارع ردع و منع نکرده کشف از امضای آن می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص54</ref>‏.
نویسنده در این رابطه معتقد است: عرف اشکالی در اینکه معاطاة متعارف افاده بیع و مانند آن از دیگر عقود خاص کند نمی‌بیند. همچنین نزد شرع نیز بر مبنای سیره مستمره هر موضوعی را که شارع ردع و منع نکرده کشف از امضای آن می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص54</ref>‏.
خط ۵۰: خط ۵۰:


==پانویس ==
==پانویس ==
<references/>
<references />


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش