پرش به محتوا

نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
}}  
}}  
   
   
'''نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی'''، تألیف آیت‌الله حسین مظاهری (معاصر)، کتابی است فقهی در پاسخ به سؤالاتی در موضوع ولایت فقیه.
'''نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی'''، تألیف [[مظاهری، حسین|آیت‌الله حسین مظاهری]] (معاصر)، کتابی است فقهی در پاسخ به سؤالاتی در موضوع ولایت فقیه.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۳۲: خط ۳۲:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
بحث و بررسی، نقد و انتقاد، سؤال و ابراز عقیده علمی، از لوازم حیات جامعه بشری و به‌ویژه جامعه اسلامی و مایه شکوفایی اندیشه‌ها و اذهان خردمندان و اولوالالباب است، اما مشکل از آنجا پدید می‌آید که به اسم بحث و بررسی، سفسطه و مغالطه باب می‌گردد و به‌جای نقد و انتقاد، انتقام‌جویی شکل می‌گیرد و بدل از ابراز عقیده علمی، عقده‌گشایی می‌شود. اینها آفاتی است که ممکن است در فضای علمی و نظری جامعه پدیدار شود و تنها راه درمان آن، پاسخ مستدل و عالمانه به «شبهات و سؤالات علمی» و برخورد دقیق و قاطعانه با «شهوات و توطئه‌های علمی» و جدا کردن این دو مقوله از یکدیگر و جدا نگریستن به آن‌ها است. در همین راستا با توجه به برخی شبهات القاءشده در پاره‌ای مطبوعات و جزوات، در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان طی نامه‌ای به محضر مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله‌العظمی مظاهری، چهارده سؤال در زمینه ولایت فقیه، حکومت دینی و موضوعات پیرامون آن طرح کردند. ایشان نیز با توجه به اهمیت ویژه این پرسش‌ها و نیز اهمیت آن مقطع زمانی در پاسخ به این سؤالات از مقام بیان فتوا به‌صورت صرف خارج شده و ضمن حرام دانستن سکوت در مقابل این توطئه‌ها، طی چهارده نکته پیرامون بحث «ولایت فقیه» و «حکومت دینی»، اجمالاً به استدلال‌های لازم فقهی و غیر آن نیز اشاره نمودند<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص8-9</ref>.
بحث و بررسی، نقد و انتقاد، سؤال و ابراز عقیده علمی، از لوازم حیات جامعه بشری و به‌ویژه جامعه اسلامی و مایه شکوفایی اندیشه‌ها و اذهان خردمندان و اولوالالباب است، اما مشکل از آنجا پدید می‌آید که به اسم بحث و بررسی، سفسطه و مغالطه باب می‌گردد و به‌جای نقد و انتقاد، انتقام‌جویی شکل می‌گیرد و بدل از ابراز عقیده علمی، عقده‌گشایی می‌شود. اینها آفاتی است که ممکن است در فضای علمی و نظری جامعه پدیدار شود و تنها راه درمان آن، پاسخ مستدل و عالمانه به «شبهات و سؤالات علمی» و برخورد دقیق و قاطعانه با «شهوات و توطئه‌های علمی» و جدا کردن این دو مقوله از یکدیگر و جدا نگریستن به آن‌ها است. در همین راستا با توجه به برخی شبهات القاءشده در پاره‌ای مطبوعات و جزوات، در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان طی نامه‌ای به محضر مرجع عالی‌قدر [[مظاهری، حسین|حضرت آیت‌الله‌العظمی مظاهری]]، چهارده سؤال در زمینه ولایت فقیه، حکومت دینی و موضوعات پیرامون آن طرح کردند. ایشان نیز با توجه به اهمیت ویژه این پرسش‌ها و نیز اهمیت آن مقطع زمانی در پاسخ به این سؤالات از مقام بیان فتوا به‌صورت صرف خارج شده و ضمن حرام دانستن سکوت در مقابل این توطئه‌ها، طی چهارده نکته پیرامون بحث «ولایت فقیه» و «حکومت دینی»، اجمالاً به استدلال‌های لازم فقهی و غیر آن نیز اشاره نمودند<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص8-9</ref>.


سؤالات چهارده‌گانه از قرار ذیل است:
سؤالات چهارده‌گانه از قرار ذیل است:
خط ۵۳: خط ۵۳:
ایشان در پاسخ به سؤال چهارم می‌گوید: اهم شرایط ولی ‌فقیه، «فقاهت»، «عدالت» و «کفایت» است؛ همان ‌گونه که در اصول پنجم و یک‌صدونهم قانون اساسی در مقام برشمردن شرایط و صفات رهبر، همین سه شرط، بیان شده است و اشتراط هر سه شرط، ضرورت عقلی است؛ چراکه آشنایی کامل به قوانین هر مملکتی لازمه حکومت است و تعهد و تقوا و امانت نیز برای زعیمی که می‌خواهد در رأس حکومت دینی واقع شود، بدون تردید لازم است و لیاقت و کفایت و قدرت بر اداره حکومت هم شرطی است که بدون وجود آن هیچ حکومتی انسجام نمی‌یابد. لذا نظیر آیه شریفه '''إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ''' ﴿بقره: 247﴾ و آیه شریفه '''لاَ ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ''' ﴿بقره: 124﴾ که این سه شرط را طرح کرده‌اند، دارای بیان ارشادی هستند و بر همان ضرورت عقلی تأکید دارند، اما «اعلمیت»، «اعدلیت» و «اقدریت» در مورد ولی‌ فقیه گرچه خوب است، ولی عقلا شرط نیست؛ زیرا دخالت در امر حکومت ندارد؛ همان ‌گونه که در امر قضاوت و تصدی امور حسبیه، اجتهاد و عدالت و قدرت شرط است، ولی قطعاً اعلمیت، اعدلیت و اقدریت شرط نیست.
ایشان در پاسخ به سؤال چهارم می‌گوید: اهم شرایط ولی ‌فقیه، «فقاهت»، «عدالت» و «کفایت» است؛ همان ‌گونه که در اصول پنجم و یک‌صدونهم قانون اساسی در مقام برشمردن شرایط و صفات رهبر، همین سه شرط، بیان شده است و اشتراط هر سه شرط، ضرورت عقلی است؛ چراکه آشنایی کامل به قوانین هر مملکتی لازمه حکومت است و تعهد و تقوا و امانت نیز برای زعیمی که می‌خواهد در رأس حکومت دینی واقع شود، بدون تردید لازم است و لیاقت و کفایت و قدرت بر اداره حکومت هم شرطی است که بدون وجود آن هیچ حکومتی انسجام نمی‌یابد. لذا نظیر آیه شریفه '''إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ''' ﴿بقره: 247﴾ و آیه شریفه '''لاَ ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ''' ﴿بقره: 124﴾ که این سه شرط را طرح کرده‌اند، دارای بیان ارشادی هستند و بر همان ضرورت عقلی تأکید دارند، اما «اعلمیت»، «اعدلیت» و «اقدریت» در مورد ولی‌ فقیه گرچه خوب است، ولی عقلا شرط نیست؛ زیرا دخالت در امر حکومت ندارد؛ همان ‌گونه که در امر قضاوت و تصدی امور حسبیه، اجتهاد و عدالت و قدرت شرط است، ولی قطعاً اعلمیت، اعدلیت و اقدریت شرط نیست.


اما روایاتی که اعلمیت را شرط دانسته است و بیش از ده روایت است، اولاً از ابعاد سه‌گانه «صدور»، «جهت صدور» و «دلالت» قابل بررسی است که توضیح و تشریح آن موکول به محل خود و کتب تفصیلی است و ثانیاً بهترین آن‌ها سنداً و دلالةً، صحیحه عیص بن القاسم است که در آن حضرت صادق(ع) می‌فرمایند: «... فو الله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و يجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها». لکن اولاً این روایت ازآنجاکه ارشادی است بر بیش از آنچه عقل به آن حکم می‌کند، دلالت ندارد و تابع «ما يرشد إليه» است؛ یعنی تابع آن چیزی است که عقل آن را تعیین می‌کند و عقل در مورد حکومت، اعلمیت در یک جهت خاص مثل فقه را شرط نمی‌بیند، بلکه اعلمیت در مجموع و اعلمیت در اداره حکومت را شرط می‌داند؛ به‌خلاف موضوعی مانند مرجعیت یا رجوع به پزشک، ولذا برای انجام یک عمل جراحی پزشکی باید به سراغ بهترین پزشک، یعنی اعلم پزشکان در رشته مربوطه رفت، ولی برای اداره یک بیمارستان، اعلمیت در پزشکی شرط نیست، بلکه اعلمیت در اداره و تدبیر بیمارستان شرط است.
اما روایاتی که اعلمیت را شرط دانسته است و بیش از ده روایت است، اولاً از ابعاد سه‌گانه «صدور»، «جهت صدور» و «دلالت» قابل بررسی است که توضیح و تشریح آن موکول به محل خود و کتب تفصیلی است و ثانیاً بهترین آن‌ها سنداً و دلالةً، صحیحه عیص بن القاسم است که در آن [[امام جعفر صادق(ع)|حضرت صادق(ع)]] می‌فرمایند: «... فو الله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و يجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها». لکن اولاً این روایت ازآنجاکه ارشادی است بر بیش از آنچه عقل به آن حکم می‌کند، دلالت ندارد و تابع «ما يرشد إليه» است؛ یعنی تابع آن چیزی است که عقل آن را تعیین می‌کند و عقل در مورد حکومت، اعلمیت در یک جهت خاص مثل فقه را شرط نمی‌بیند، بلکه اعلمیت در مجموع و اعلمیت در اداره حکومت را شرط می‌داند؛ به‌خلاف موضوعی مانند مرجعیت یا رجوع به پزشک، ولذا برای انجام یک عمل جراحی پزشکی باید به سراغ بهترین پزشک، یعنی اعلم پزشکان در رشته مربوطه رفت، ولی برای اداره یک بیمارستان، اعلمیت در پزشکی شرط نیست، بلکه اعلمیت در اداره و تدبیر بیمارستان شرط است.


ثانیاً این روایت مربوط به خلافت ائمه(ع) است؛ همان ‌گونه که بسیاری از روایات دیگر نظیر این روایت به این نکته تصریح دارد و اساساً این روایات در فضایی صادر شده که در آن فضا مدعیان زیادی برای خلافت و امامت پیدا شده بودند و حتی بعضاً شورش هم می‌کردند.
ثانیاً این روایت مربوط به خلافت ائمه(ع) است؛ همان ‌گونه که بسیاری از روایات دیگر نظیر این روایت به این نکته تصریح دارد و اساساً این روایات در فضایی صادر شده که در آن فضا مدعیان زیادی برای خلافت و امامت پیدا شده بودند و حتی بعضاً شورش هم می‌کردند.


ثالثاً اصطلاح «اعلم» در این روایت «صیغه مبالغه» [اسم تفضیل] نیست، بلکه «صفت مشبهه» است؛ به این معنا که چون روایت، مربوط به خلافت ائمه(ع) است، نمی‌خواهد بگوید که مثلاً امام صادق(ع) از ابوحنیفه اعلم است، بلکه می‌گوید: امام صادق(ع) عالم و در نتیجه ابوحنیفه جاهل است...
ثالثاً اصطلاح «اعلم» در این روایت «صیغه مبالغه» [اسم تفضیل] نیست، بلکه «صفت مشبهه» است؛ به این معنا که چون روایت، مربوط به خلافت ائمه(ع) است، نمی‌خواهد بگوید که مثلاً [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] از ابوحنیفه اعلم است، بلکه می‌گوید: [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] عالم و در نتیجه ابوحنیفه جاهل است...


رابعاً این روایت اطلاق ندارد و قدر متیقن از آن همان خلافت ائمه طاهرین(ع) است.
رابعاً این روایت اطلاق ندارد و قدر متیقن از آن همان خلافت ائمه طاهرین(ع) است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش