پرش به محتوا

ملكية الدولة: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۷۰۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۹
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:
| پیش از =  
| پیش از =  
}}  
}}  
این عنوان فاقد مقاله است، خوب است که شما دست‌به‌قلم شده و برای آن مقاله‌ای بنویسید.


لطفا قبل از نوشتن، [[شیوه‌نامه ویکی‌نور]] را به دقت مطالعه کنید.
'''ملكية الدولة'''، محاضرات شیخ محمد سند است، به قلم سید جعفر حکیم و شیخ احمد ماحوزی که در قالب یک جلد کتاب، به زبان عربی چاپ شده است. موضوع این کتاب، مباحث فقهی است و نویسنده در آن بحث زمین‌داری و مالکیت را در فقه جعفری بحث کرده است. این اثر اولین شماره از مجموعه فقه الحياة المعاصرة است. محور مباحث این کتاب، بحث ملکیت دولت‌های وضعی (غیر شرعی) است. موضوع این بحث، حول وجود دلیلی که صحت معامله تجاری و مالی مؤمنان را در دایره وسیعش با این دولت‌ها امضا کند، متمرکز است.
 
این اثر، تعدادی از درس‌هایی است که شیخ محمد سند، در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هر هفته مطرح کرده است. این درس‌ها پس از اتمام دوره رجالی درس وی، یعنی در شوال المکرم سال 1413ق، آغاز شده و دو نویسنده اثر، آن را به‌صورت کتاب برای چاپ، پیاده و آماده‌سازی کرده‌اند<ref>ر.ک: افتتاحیه کتاب، ص4</ref>.
 
==ساختار==
کتاب، دارای افتتاحیه، مدخل بحث و محتوای مطالب در سه فصل و تنبیهات است.
 
==گزارش محتوا==
در مقدمه کتاب، احمد ماحوزی پس از حمد الهی و فرستادن درود بر پیامبر اسلام و خاندان پاک ایشان و همچنین لعنت ابدی بر دشمنانشان، می‌نویسد: از امهات مباحث و مسائل مستحدثه که دائما در این روزها مبتلی‌به است، بحث ملکیت دولت‌های وضعی است...<ref>ر.ک: همان، ص3</ref>.
 
نزاع در مسائل این کتاب، در ملکیت عنوان دولت یا عنوان بیت‌المال مسلمین نیست؛ زیرا در اولی، قوام مفهوم آن به قیمومت و ولایت است؛ بنابراین اضافه اموال به آن به‌صورت ملکیت عامه، معنا ندارد و در دومی، شکی در تملک عرفی و شرعی آن وجود ندارد؛ پس نزاع در نفوذ تصرفات دولت‌های وضعی در اموال عامه (بیت‌المال)، از باب تسهیل بر مکلفین است.
 
بحث در مسئله مورد نظر در این کتاب، درباره چیزهایی است که از معصومین(ع)، از آن جهت حاکم و ولی امر شرعی هستند (نه از آن جهت که مبین‌ شریعت یا قاضی‌اند)، به ما رسیده است؛ زیرا مسائل فقهی را باید با تمییز و تفکیک ابواب ولایت و فتوی و قضا از یکدیگر، بررسی کرد. خوشبختانه مجموعه نوشته‌های فقهی علمای ابرار به شکل کامل موفق به تمییز دو باب فتوا و قضا از یکدیگر شده‌اند، ولی مرتب‌سازی و تمییز باب ولایت از دو باب مزبور، هنوز صورت مطلوبی نیافته است...<ref>ر.ک: مدخل کتاب، ص11-13</ref>.
 
ویژگی کتاب:
کتب فقها در عین کثرت و فروعات فقهی فراوان، بحث در این مسئله حساس را به‌طور کامل و وافی مطرح نکرده است؛ ازاین‌رو، این کتاب دارای حق سبق و تقدم در این مجال است<ref>ر.ک: افتتاحیه کتاب، ص3</ref>.
 
==وضعیت کتاب==
هوامش کتاب و فهرست محتویات در پایان آن ذکر شده است.
 
==پانویس==
<references />
 
==منابع مقاله==
افتتاحیه و مدخل کتاب.
 


== وابسته‌ها ==  
== وابسته‌ها ==  
خط ۳۹: خط ۶۲:
[[رده: مباحث خاص فقه]]
[[رده: مباحث خاص فقه]]


[[رده:فاقد مقاله]]
[[رده:آپلود دی (98)]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش