۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الصحيح و الأعم، دراسة مبسطة حول مسألة الصحيح و الأعم (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۱۴
، ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'سبحاني تبريزي، جعفر' به 'سبحانی تبریزی، جعفر') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''الصحيح و الأعم، دراسة مبسطة حول مسألة الصحيح و الأعم'''، تألیف محمدمهدی احمدی | '''الصحيح و الأعم، دراسة مبسطة حول مسألة الصحيح و الأعم'''، تألیف [[احمدي، محمدمهدي|محمدمهدی احمدی شاهرودی]]، کتابی است اصولی که در آن، الفاظ عبادات و معاملات را توضیح میدهد که برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب، حاوی مقدمهای از آیتالله | کتاب، حاوی مقدمهای از [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیتالله سبحانی]]، مقدمهای پنج بخشی از نویسنده و متن اصلی در دو بخش است. هرکدام از این دو بخش در چهار فصل سامان یافته و در انتها یک خاتمه آمده است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
آیتالله سبحانی در مقدمه یک صفحهای خویش این اثر و صاحب آن را ستوده است<ref>ر.ک: مقدمه، ص5</ref>. | [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیتالله سبحانی]] در مقدمه یک صفحهای خویش این اثر و صاحب آن را ستوده است<ref>ر.ک: مقدمه، ص5</ref>. | ||
نویسنده در مقدمهاش ابتدا به ذکر خلاصهای از محتویات کتاب پرداخته<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص7-8</ref>، سپس مسائلی چون وضع، حقیقت استعمال، حقیقت شرعیه و جایگاه مسئله صحیح و اعم را در علم اصول توضیح داده است. | نویسنده در مقدمهاش ابتدا به ذکر خلاصهای از محتویات کتاب پرداخته<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص7-8</ref>، سپس مسائلی چون وضع، حقیقت استعمال، حقیقت شرعیه و جایگاه مسئله صحیح و اعم را در علم اصول توضیح داده است. | ||
ایشان در تعریف وضع، به نظر آخوند خراسانی در کفایه مراجعه کرده و میگوید: وضع، نوعی اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاصی بین این دو است که منشأ آن تخصیص یا کثرت استعمال است<ref>ر.ک: همان، ص9</ref>. در اینباره محقق نهاوندی و سید خویی معتقدند که وضع، امری انتزاعی است<ref>ر.ک: همان، ص12</ref>. | ایشان در تعریف وضع، به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] در [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|کفایه]] مراجعه کرده و میگوید: وضع، نوعی اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاصی بین این دو است که منشأ آن تخصیص یا کثرت استعمال است<ref>ر.ک: همان، ص9</ref>. در اینباره [[نهاوندی نجفی، علی بن فتحالله|محقق نهاوندی]] و [[خویی، سید ابوالقاسم|سید خویی]] معتقدند که وضع، امری انتزاعی است<ref>ر.ک: همان، ص12</ref>. | ||
در اینکه واضع کیست، اختلاف است. محقق نائینی واضع را خداوند سبحان میداند. برخی دیگر معتقدند که واضع، شخص خاصی از عرب است. گروهی دیگر میگویند: واضع شخص خاصی نیست، بلکه هرکس لفظی را استعمال میکند، او خود واضع است و در نهایت عدهای از علما همچون شهید صدر معتقدند که اشخاص متعدد در طول زمان واضع هستند<ref>ر.ک: همان، ص18-23</ref>. | در اینکه واضع کیست، اختلاف است. [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]] واضع را خداوند سبحان میداند. برخی دیگر معتقدند که واضع، شخص خاصی از عرب است. گروهی دیگر میگویند: واضع شخص خاصی نیست، بلکه هرکس لفظی را استعمال میکند، او خود واضع است و در نهایت عدهای از علما همچون [[صدر، محمدباقر|شهید صدر]] معتقدند که اشخاص متعدد در طول زمان واضع هستند<ref>ر.ک: همان، ص18-23</ref>. | ||
اینکه حقیقت استعمال چیست، از مسائلی بشمار میرود که بین علما مناقشات بسیاری در آن واقع شده است. برخی از اصولیان، استعمال را فانی کردن لفظ در معنا و القای معنا با لفظ میدانند. برخی دیگر لفظ را نشانه و علامت معنا میخوانند<ref>ر.ک: همان، ص23-24</ref>. | اینکه حقیقت استعمال چیست، از مسائلی بشمار میرود که بین علما مناقشات بسیاری در آن واقع شده است. برخی از اصولیان، استعمال را فانی کردن لفظ در معنا و القای معنا با لفظ میدانند. برخی دیگر لفظ را نشانه و علامت معنا میخوانند<ref>ر.ک: همان، ص23-24</ref>. | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
فصل سوم، درباره ثمرات قول به صحیح یا اعم است. | فصل سوم، درباره ثمرات قول به صحیح یا اعم است. | ||
نویسنده به پیروی از مرحوم | |||
نویسنده به پیروی از مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند]]، سه ثمره را ذکر کرده که اولی عبارت است از: اجمال خطاب بنا بر قول صحیحی؛ یعنی در هنگام شک در جزئیت یا شرطیت چیزی، جایز نیست که به اطلاقات کتاب و سنت مراجعه شود؛ چون احتمال دخول آن در مسمی وجود دارد. این در حالی است که بنا بر قول اعمی، خطاب اجمال ندارد و در فرض مزبور، میتوان به مطلقات مذکور تمسک نمود (البته اگر احتمال مدخلیت شیء مشکوک در صدق موضوعله داده نشود)<ref>ر.ک: همان، ص78-89</ref>. | |||
فصل چهارم، درباره ادله دو قول یادشده است. | فصل چهارم، درباره ادله دو قول یادشده است. | ||
ادله قول به صحیح عبارت است از: تبادر، صحت سلب از فاسد، اخباری که ظهور در اثبات برخی از خواص برای مسمیات دارند، تمسک به آنچه دال بر نفی صلات از فاقد است<ref>ر.ک: همان، ص82-105</ref>. | ادله قول به صحیح عبارت است از: تبادر، صحت سلب از فاسد، اخباری که ظهور در اثبات برخی از خواص برای مسمیات دارند، تمسک به آنچه دال بر نفی صلات از فاقد است<ref>ر.ک: همان، ص82-105</ref>. | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۵: | ||
نویسنده در قسمت دوم کتاب، مباحث مرتبط با معاملات را مطرح نموده است. ایشان محل نزاع در این بحث را چنین بیان نموده است: آیا اسماء معاملات برای اسباب وضع شده یا برای مسببات؛ مثلاً کلمه نکاح آیا برای ایجاب و قبول که در تحقق علقه بین دو شخص مؤثرند، وضع شده است یا برای خود علقه که با ایجاب و قبول تحقق مییابد. بنا بر قول اول، بحث صحیح و اعم جاری میشود؛ چون اسباب اموری مرکب و دارای اجزا و شرایطند و میتوان فاسد و صحیح را در مورد آنها تصور نمود. | نویسنده در قسمت دوم کتاب، مباحث مرتبط با معاملات را مطرح نموده است. ایشان محل نزاع در این بحث را چنین بیان نموده است: آیا اسماء معاملات برای اسباب وضع شده یا برای مسببات؛ مثلاً کلمه نکاح آیا برای ایجاب و قبول که در تحقق علقه بین دو شخص مؤثرند، وضع شده است یا برای خود علقه که با ایجاب و قبول تحقق مییابد. بنا بر قول اول، بحث صحیح و اعم جاری میشود؛ چون اسباب اموری مرکب و دارای اجزا و شرایطند و میتوان فاسد و صحیح را در مورد آنها تصور نمود. | ||
اما بنا بر قول دوم، نزاع جاری نمیشود؛ چون مسببات اموری بسیطند و امرشان دائر بین وجود و عدم است<ref>ر.ک: همان، ص125</ref>. | اما بنا بر قول دوم، نزاع جاری نمیشود؛ چون مسببات اموری بسیطند و امرشان دائر بین وجود و عدم است<ref>ر.ک: همان، ص125</ref>. | ||
نویسنده میگوید: مهم در اینجا (مبحث معاملات)، تحقیق در ثمره نزاع است. اگر گفته شود این الفاظ وضع شدهاند برای صحیح، آیا این باعث اجمال الفاظ معاملات میشود؟ به نظر آخوند خراسانی، خیر این باعث اجمال الفاظ نمیشود؛ زیرا اطلاق آنها – اگر در مقام بیان صادر شده باشد – بر این حمل میشود که آنچه نزد شارع مؤثر است همان چیزی است که عرف آن را مؤثر میداند و به آن معتقد است و در صورت شک در اعتبار چیزی، چون شارع آن را بیان نکرده و قرینهای بر نصب آن قرار نداده، پس آن را نادیده میگیریم و به اطلاق لفظ تمسک میجوییم. آری اگر در اعتبار عرفی چیزی در فلان معامله شک کردیم، مجالی برای تمسک به اطلاق لفظ در عدم اعتبار آن چیز نیست، بلکه به دلیل اصالت عدم اثر بدون آن چیز، چارهای جز اعتبار آن شیء نیست<ref>ر.ک: همان، ص133</ref>. | نویسنده میگوید: مهم در اینجا (مبحث معاملات)، تحقیق در ثمره نزاع است. اگر گفته شود این الفاظ وضع شدهاند برای صحیح، آیا این باعث اجمال الفاظ معاملات میشود؟ به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]]، خیر این باعث اجمال الفاظ نمیشود؛ زیرا اطلاق آنها – اگر در مقام بیان صادر شده باشد – بر این حمل میشود که آنچه نزد شارع مؤثر است همان چیزی است که عرف آن را مؤثر میداند و به آن معتقد است و در صورت شک در اعتبار چیزی، چون شارع آن را بیان نکرده و قرینهای بر نصب آن قرار نداده، پس آن را نادیده میگیریم و به اطلاق لفظ تمسک میجوییم. آری اگر در اعتبار عرفی چیزی در فلان معامله شک کردیم، مجالی برای تمسک به اطلاق لفظ در عدم اعتبار آن چیز نیست، بلکه به دلیل اصالت عدم اثر بدون آن چیز، چارهای جز اعتبار آن شیء نیست<ref>ر.ک: همان، ص133</ref>. | ||
بحث بعدی کتاب درباره مدخلیت شیء وجودی یا عدمی در مأموربه است که نویسنده با رجوع به نظر آخوند خراسانی، شقوق چهارگانه آن را توضیح داده است<ref>ر.ک: همان، ص140-142</ref>. | بحث بعدی کتاب درباره مدخلیت شیء وجودی یا عدمی در مأموربه است که نویسنده با رجوع به نظر آخوند خراسانی، شقوق چهارگانه آن را توضیح داده است<ref>ر.ک: همان، ص140-142</ref>. | ||
| خط ۷۹: | خط ۸۲: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۸۸: | خط ۹۱: | ||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||