۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
}} | }} | ||
'''رسائل في الفقه و الأصول'''، اثر محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر)، مشتمل بر چند رساله در موضوع فقه و اصول است. | '''رسائل في الفقه و الأصول'''، اثر [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|محمدجواد فاضل لنکرانی]] (معاصر)، مشتمل بر چند رساله در موضوع فقه و اصول است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
# کلمات امامیه درباره حکم شرعی تقیه مضطرب است؛ زیرا برخی از علمای شیعه تقیه را واجب، گروهی آن را مستحب و تعدادی از آنها جایز میدانند و این اضطراب کاشف از عدم دلیل معتبر نزد آنان است. | # کلمات امامیه درباره حکم شرعی تقیه مضطرب است؛ زیرا برخی از علمای شیعه تقیه را واجب، گروهی آن را مستحب و تعدادی از آنها جایز میدانند و این اضطراب کاشف از عدم دلیل معتبر نزد آنان است. | ||
نویسنده در پاسخ میگوید: مستشکل نمیداند که موضوع واحد میتواند در شرایط و جهات مختلف متعلق احکام مختلف قرار بگیرد. | نویسنده در پاسخ میگوید: مستشکل نمیداند که موضوع واحد میتواند در شرایط و جهات مختلف متعلق احکام مختلف قرار بگیرد. | ||
# در احادیثی که از امام علی(ع) و فرزندانش نقل شده، آنان مشروعیت تقیه را ابطال نمودهاند؛ چه برسد به اینکه استحباب و فضیلت آن را بیان نموده باشند. آنان صداقت را از نشانههای ایمان میدانند، هرچند به گوینده ضرر برسد. | # در احادیثی که از [[امام على(ع)|امام علی(ع)]] و فرزندانش نقل شده، آنان مشروعیت تقیه را ابطال نمودهاند؛ چه برسد به اینکه استحباب و فضیلت آن را بیان نموده باشند. آنان صداقت را از نشانههای ایمان میدانند، هرچند به گوینده ضرر برسد. | ||
نویسنده در جواب میگوید: تقیه، دروغ نیست و تعریف دروغ بر آن صدق نمیکند؛ زیرا مخالفت با واقع، از مقومات کذب است؛ درحالیکه تقیه چنین نیست؛ زیرا تقیه با وجود شرایطش مأموربه به امر اضطراری است و امر اضطراری، امر واقعی ثانوی است؛ پس عمل به تقیه، عمل به حکم واقعی ثانوی است، وگرنه لازم میآید که همه موارد اضطراری، موجب کذب باشد. علاوه بر این، کذب از مقوله خبر است، درصورتیکه تقیه خبر نیست. بر فرض که تقیه از مصادیق دروغ باشد، مراد از کلام حضرت امیر(ع) ضرری است که به حد قتل نرسد و موجب هتک عرض نشود؛ بنابراین اگر دروغ، باعث حفظ جان بشود، چون حفظ جان اهم از قبح کذب است، بر آن ترجیح دارد. | نویسنده در جواب میگوید: تقیه، دروغ نیست و تعریف دروغ بر آن صدق نمیکند؛ زیرا مخالفت با واقع، از مقومات کذب است؛ درحالیکه تقیه چنین نیست؛ زیرا تقیه با وجود شرایطش مأموربه به امر اضطراری است و امر اضطراری، امر واقعی ثانوی است؛ پس عمل به تقیه، عمل به حکم واقعی ثانوی است، وگرنه لازم میآید که همه موارد اضطراری، موجب کذب باشد. علاوه بر این، کذب از مقوله خبر است، درصورتیکه تقیه خبر نیست. بر فرض که تقیه از مصادیق دروغ باشد، مراد از کلام [[امام على(ع)|حضرت امیر(ع)]] ضرری است که به حد قتل نرسد و موجب هتک عرض نشود؛ بنابراین اگر دروغ، باعث حفظ جان بشود، چون حفظ جان اهم از قبح کذب است، بر آن ترجیح دارد. | ||
و....<ref>ر.ک: همان، ص10-13</ref>. | و....<ref>ر.ک: همان، ص10-13</ref>. | ||
خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
نویسنده، مطالب این رساله در طی دو مقام بیان میکند: | نویسنده، مطالب این رساله در طی دو مقام بیان میکند: | ||
مقام اول، در حجت شرعی بودن کتابت است. آیا کتابت همچون بینه، قسم و اقرار است؟ آیا هر چیز مکتوبی که از آن به اسناد تعبیر میشود، حجیت شرعی دارد؟ در واقع محدوده این بحث مختص به بحث قضا نیست، بلکه در تمام ابواب همچون عقود و معاملاتی چون بیع و اجاره نیز جاری است<ref>ر.ک: همان، ص100</ref>. | مقام اول، در حجت شرعی بودن کتابت است. آیا کتابت همچون بینه، قسم و اقرار است؟ آیا هر چیز مکتوبی که از آن به اسناد تعبیر میشود، حجیت شرعی دارد؟ در واقع محدوده این بحث مختص به بحث قضا نیست، بلکه در تمام ابواب همچون عقود و معاملاتی چون بیع و اجاره نیز جاری است<ref>ر.ک: همان، ص100</ref>. | ||
خط ۶۸: | خط ۶۹: | ||
نویسنده در بحثی طولانی در پی شناسایی واضع است و بعد از نقل اقوال مختلف در این زمینه، میگوید: اشکالی ندارد که بشر را از حیث امکان واضع بدانیم و اینکه گفته شود خداوند متعال واضع است، پذیرش آن برای دارنده ذوق سلیم و فکر مستقیم قابل قبول نیست؛ خصوصاً در خصوص اعلام شخصیه<ref>ر.ک: همان، ص149</ref>. | نویسنده در بحثی طولانی در پی شناسایی واضع است و بعد از نقل اقوال مختلف در این زمینه، میگوید: اشکالی ندارد که بشر را از حیث امکان واضع بدانیم و اینکه گفته شود خداوند متعال واضع است، پذیرش آن برای دارنده ذوق سلیم و فکر مستقیم قابل قبول نیست؛ خصوصاً در خصوص اعلام شخصیه<ref>ر.ک: همان، ص149</ref>. | ||
نویسنده در ادامه، به رابطه میان الفاظ و معانی و کیفیت دلالت لفظ بر معنا اشاره و نظرات متفاوت در اینباره را بیان میکند. ایشان به نظراتی از | نویسنده در ادامه، به رابطه میان الفاظ و معانی و کیفیت دلالت لفظ بر معنا اشاره و نظرات متفاوت در اینباره را بیان میکند. ایشان به نظراتی از [[بجنوردی، حسن|محقق بجنوردی]]، [[نهاوندی نجفی، علی بن فتحالله|محقق نهاوندی]]، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]]، [[صدر، محمدباقر|شهید صدر]] و نظریه او که به نظریه «القرن الأكيد» معروف گردیده، نظریه جمعی از متأخرین و نظریه مشهور اشاره میکند و خود، همان مسلک مشهور (مشهور معتقدند دلالت بین لفظ و معنا بهوسیله وضع صورت میگیرد) را میپذیرد<ref>ر.ک: همان، ص152-178</ref>. | ||
===رسالة في شرطية الابتلاء في منجزية العلم الإجمالي=== | ===رسالة في شرطية الابتلاء في منجزية العلم الإجمالي=== | ||
نویسنده این رساله را در سال 1415ق، بهمناسبت کنگره جهانی شیخ مرتضی انصاری نوشته است. | نویسنده این رساله را در سال 1415ق، بهمناسبت کنگره جهانی شیخ مرتضی انصاری نوشته است. | ||
مشهور اصولیون معتقد به وجوب موافقت قطعی با علم اجمالی هستند که آنهم با اجتناب از همه اطراف حاصل میگردد، ولی شیخ انصاری در منجزیت آن، فعلی بودن تکلیف را نسبت به همه اطراف (بر فرض حرام بودن هریک از اطراف)، شرط دانسته است و با این شرط، از چند امر احتراز کرده است که سومین آنها خارج بودن بعضی از اطراف از محل ابتلاست که در این صورت، اجتناب از طرف دیگری هم که داخل در محل ابتلاست، واجب نیست<ref>ر.ک: همان، ص183</ref>. | مشهور اصولیون معتقد به وجوب موافقت قطعی با علم اجمالی هستند که آنهم با اجتناب از همه اطراف حاصل میگردد، ولی [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در منجزیت آن، فعلی بودن تکلیف را نسبت به همه اطراف (بر فرض حرام بودن هریک از اطراف)، شرط دانسته است و با این شرط، از چند امر احتراز کرده است که سومین آنها خارج بودن بعضی از اطراف از محل ابتلاست که در این صورت، اجتناب از طرف دیگری هم که داخل در محل ابتلاست، واجب نیست<ref>ر.ک: همان، ص183</ref>. | ||
شرطیت ابتلا از مخترعات شیخ انصاری است که اصلی است مهم و دارای ثمرات متعدد در بسیاری از ابواب فقه؛ لذا نویسنده مفصلا پیرامون آن به بحث پرداخته است. | شرطیت ابتلا از مخترعات [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] است که اصلی است مهم و دارای ثمرات متعدد در بسیاری از ابواب فقه؛ لذا نویسنده مفصلا پیرامون آن به بحث پرداخته است. | ||
===رسالة في نظرية العدالة في الحكومة الإسلامية و ولاية الفقيه=== | ===رسالة في نظرية العدالة في الحكومة الإسلامية و ولاية الفقيه=== | ||
نویسنده، این رساله را در سال 1419ق، بهمناسب کنگره امام خمینی(ره) و اندیشه حکومت اسلامی نگاشته است. | نویسنده، این رساله را در سال 1419ق، بهمناسب کنگره امام خمینی(ره) و اندیشه حکومت اسلامی نگاشته است. | ||
ایشان در این مقاله بر آن است که بهنحو اجمال حکومت اسلامی را از زاویه دیگری پیگیری کند و مشروعیت آن را با روش دیگری بیان نماید؛ لذا از استدلال به ادله حسبیه، امر به معروف و نهی از منکر، روایات بحث ولایت فقیه، همچون: «العلماء ورثة الأنبياء» و مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف از امام زمان(عج) استفاده نبرده است. فاضل لنکرانی در اینجا، قصد دارد نظریه ولایت فقیه را بر مبنای عدالت ثابت کند. لذا مسئله لزوم بیعت مردم با فقیه در این روش کمرنگ یا بدون اثر است. استدلال نویسنده از سه مقدمه تشکیل شده است: الف)- هدف اصلی از تشریح احکام، ایجاد ادیان، ارسال انبیا و انزال کتب آسمانی عبارت است از ایجاد عدالت به معنای وسیع آن و این بر طبق قرآن و عقل و روایات واجب است؛ | ایشان در این مقاله بر آن است که بهنحو اجمال حکومت اسلامی را از زاویه دیگری پیگیری کند و مشروعیت آن را با روش دیگری بیان نماید؛ لذا از استدلال به ادله حسبیه، امر به معروف و نهی از منکر، روایات بحث ولایت فقیه، همچون: «العلماء ورثة الأنبياء» و مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف از امام زمان(عج) استفاده نبرده است. [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|فاضل لنکرانی]] در اینجا، قصد دارد نظریه ولایت فقیه را بر مبنای عدالت ثابت کند. لذا مسئله لزوم بیعت مردم با فقیه در این روش کمرنگ یا بدون اثر است. استدلال نویسنده از سه مقدمه تشکیل شده است: | ||
الف)- هدف اصلی از تشریح احکام، ایجاد ادیان، ارسال انبیا و انزال کتب آسمانی عبارت است از ایجاد عدالت به معنای وسیع آن و این بر طبق قرآن و عقل و روایات واجب است؛ | |||
ب)- جعل ولایت برای پیامبران نه از آن جهت بوده که شارع متعال در مقام اعطای قدرتی ظاهری به این گروه بوده، بلکه برای اجرای عدل به معنای وسیع آن در بین مردم است؛ | ب)- جعل ولایت برای پیامبران نه از آن جهت بوده که شارع متعال در مقام اعطای قدرتی ظاهری به این گروه بوده، بلکه برای اجرای عدل به معنای وسیع آن در بین مردم است؛ | ||
ج)- از طریق روایاتی که علما را جانشین انبیا و امین آنان قرار داده است، استفاده مینماییم که این منصب برای فقهای واجد شرایط نیز از طرف خداوند جعل شده است...<ref>ر.ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، پرتال امام خمینی</ref>. نویسنده در ادامه معنای عدل، ادله وجوب تحقق عدالت و مباحثی دیگر در اینباره را شرح میدهد و میگوید: تحقق عدالت از دیدگاه عقل و قرآن و روایات یک امر ضروری و واجب در جامعه است و از عموم روایات چنین استنباط میشود که اساس امامت بر مسئله ایجاد عدالت در جوامع بشری نهاده شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص224-225</ref>. | ج)- از طریق روایاتی که علما را جانشین انبیا و امین آنان قرار داده است، استفاده مینماییم که این منصب برای فقهای واجد شرایط نیز از طرف خداوند جعل شده است...<ref>ر.ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، پرتال امام خمینی</ref>. نویسنده در ادامه معنای عدل، ادله وجوب تحقق عدالت و مباحثی دیگر در اینباره را شرح میدهد و میگوید: تحقق عدالت از دیدگاه عقل و قرآن و روایات یک امر ضروری و واجب در جامعه است و از عموم روایات چنین استنباط میشود که اساس امامت بر مسئله ایجاد عدالت در جوامع بشری نهاده شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص224-225</ref>. | ||
خط ۹۸: | خط ۱۰۳: | ||
نویسنده، این رساله را در سال 1422ق، بهمناسبت کنگره فاضلین نراقی نگاشته است. | نویسنده، این رساله را در سال 1422ق، بهمناسبت کنگره فاضلین نراقی نگاشته است. | ||
فقها را میتوان به سه گروه تقسیم نمود: گروه اول، کسانى که در علم فقه از قواعد اصولى بسیار نادر و کم استفاده نمودهاند و این گروه شامل | فقها را میتوان به سه گروه تقسیم نمود: گروه اول، کسانى که در علم فقه از قواعد اصولى بسیار نادر و کم استفاده نمودهاند و این گروه شامل «[[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]» و کسانى میشود که قبل از «[[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]» بودهاند؛ گروه دوم، فقهایى که در فقه، از قواعد اصولى بهنحو متعارف و در حد معمول بهرهمند شدهاند؛ گروه سوم، که بسیارى از فقهاى متأخر را در بر میگیرد، کسانى هستند که بیش از حد نیاز مسائل اصولى را در فقه وارد ساختهاند. [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقى]] را میتوانیم از گروه دوم به حساب آوریم. ایشان با توجه به تبحر و مهارت کاملى که در علم اصول فقه داشتند، سعى نموده حتیالامکان از بهکارگیری قواعد اصولى اجتناب ورزد<ref>ر.ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، 1422ق</ref>. | ||
نویسنده مطالب این بخش از کتاب را در ده عنوان پیگیری نموده است: «بهکارگیری مسائل و قواعد اصولی در فقه»، «استفاده از آیات الاحکام در فقه»، «فقه الحدیث و مسئله جمع بین روایات»، «توجه و اعتنا به قواعد فقهی»، «شهرت و اجماع و تأثیر آن در روش استنباط»، «لزوم حرکت اجتهادی در دایره ضوابط فقهی»، «فقیه و استقلال در استنباط»، «فقیه و کیفیت برخورد با احتیاط»، «مراجعه به اقوال فقها و تأثیر آن در استنباط» و «نظریات عامه و تأثیر آن در استنباط». | نویسنده مطالب این بخش از کتاب را در ده عنوان پیگیری نموده است: «بهکارگیری مسائل و قواعد اصولی در فقه»، «استفاده از آیات الاحکام در فقه»، «فقه الحدیث و مسئله جمع بین روایات»، «توجه و اعتنا به قواعد فقهی»، «شهرت و اجماع و تأثیر آن در روش استنباط»، «لزوم حرکت اجتهادی در دایره ضوابط فقهی»، «فقیه و استقلال در استنباط»، «فقیه و کیفیت برخورد با احتیاط»، «مراجعه به اقوال فقها و تأثیر آن در استنباط» و «نظریات عامه و تأثیر آن در استنباط». | ||
وی در ذیل هرکدام از این عناوین با ذکر نمونههایی از نظرات محقق نراقی آن بخش را به پایان برده است و درصورتیکه شاهد و نمونهای نیابد، متذکر میشود؛ مثلاً در عنوان پایانی میگوید: مرحوم نراقی در کتاب «مستند»، هیچ توجهی به نظریات علمای عامه ندارد؛ اگرچه از ابتدا ایشان در نظر دارد مستند و مدرک نظریات علمای امامیه را آشکار سازد، ولی روشن است که ایشان هیچ اعتباری برای نظریات علمای عامه قائل نیست و حتی از نظریات آنان بهعنوان مؤید هم استفاده نمیکند<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
وی در ذیل هرکدام از این عناوین با ذکر نمونههایی از نظرات [[نراقی، مهدی بن ابیذر|محقق نراقی]] آن بخش را به پایان برده است و درصورتیکه شاهد و نمونهای نیابد، متذکر میشود؛ مثلاً در عنوان پایانی میگوید: مرحوم نراقی در کتاب «مستند»، هیچ توجهی به نظریات علمای عامه ندارد؛ اگرچه از ابتدا ایشان در نظر دارد مستند و مدرک نظریات علمای امامیه را آشکار سازد، ولی روشن است که ایشان هیچ اعتباری برای نظریات علمای عامه قائل نیست و حتی از نظریات آنان بهعنوان مؤید هم استفاده نمیکند<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
===رسالة مختصرة في الحق و الحكم=== | ===رسالة مختصرة في الحق و الحكم=== | ||
خط ۱۰۹: | خط ۱۱۵: | ||
===رسالة في أكذوبة التحريف=== | ===رسالة في أكذوبة التحريف=== | ||
فاضل لنکرانی در طی هفده نکته سعی نموده تهمت تحریف را نسبت به قرآن بزداید. ایشان در ابتدا به معانی لغوی و اصطلاحی تحریف اشاره کرده و از دو منظر اجمالی و تفصیلی به این مسئله نگریسته، سپس به عدم اعتماد به اخبار واحدی که در اینباره آمده، رأی داده است. | [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|فاضل لنکرانی]] در طی هفده نکته سعی نموده تهمت تحریف را نسبت به قرآن بزداید. ایشان در ابتدا به معانی لغوی و اصطلاحی تحریف اشاره کرده و از دو منظر اجمالی و تفصیلی به این مسئله نگریسته، سپس به عدم اعتماد به اخبار واحدی که در اینباره آمده، رأی داده است. | ||
در ادامه نظرات بزرگانی از امامیه را ذکر کرده و از فرق بین قرآن و سایر کتب آسمانی و مراحل نزول این کتاب عزیز سخن به میان آورده، سپس از منظر عقل، امکان تحریف قرآن را مورد بررسی قرار داده و نیز آیاتی از قرآن را که نفی تحریف را بیان نمودهاند، متذکر شده و به این سؤال پاسخ داده که آیا استدلال به قرآن در نفی تحریف، مستلزم دور است یا خیر؟ | در ادامه نظرات بزرگانی از امامیه را ذکر کرده و از فرق بین قرآن و سایر کتب آسمانی و مراحل نزول این کتاب عزیز سخن به میان آورده، سپس از منظر عقل، امکان تحریف قرآن را مورد بررسی قرار داده و نیز آیاتی از قرآن را که نفی تحریف را بیان نمودهاند، متذکر شده و به این سؤال پاسخ داده که آیا استدلال به قرآن در نفی تحریف، مستلزم دور است یا خیر؟ | ||
خط ۱۲۲: | خط ۱۲۸: | ||
===رسالة في اعتبار الأجهزة الحديثة في رؤية الهلال=== | ===رسالة في اعتبار الأجهزة الحديثة في رؤية الهلال=== | ||
نویسنده، این رساله را در سال 1426ق، به رشته تحریر درآورده است. بحث در این رساله پیرامون رؤیت ماه بهوسیله چشم مسلح است که آیا رؤیت با چشم مسلح در اثبات اول ماه قمری، حجت است یا اینکه رؤیت تنها باید بهوسیله چشم غیر مسلح صورت بگیرد<ref>ر.ک: همان، ص429</ref>. | نویسنده، این رساله را در سال 1426ق، به رشته تحریر درآورده است. بحث در این رساله پیرامون رؤیت ماه بهوسیله چشم مسلح است که آیا رؤیت با چشم مسلح در اثبات اول ماه قمری، حجت است یا اینکه رؤیت تنها باید بهوسیله چشم غیر مسلح صورت بگیرد<ref>ر.ک: همان، ص429</ref>. نویسنده به بیان ادله این دو دیدگاه پرداخته و در نهایت خود نظریه رؤیت با چشم مسلح را پذیرفته و آن را برای اثبات اول ماه قمری حجت دانسته است<ref>ر.ک: همان، ص459-460</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
خط ۱۲۹: | خط ۱۳۵: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
خط ۱۳۹: | خط ۱۴۵: | ||
# فاضل لنکرانی، محمدجواد، 1422ق، پایگاه آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی، به آدرس: | # فاضل لنکرانی، محمدجواد، 1422ق، پایگاه آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی، به آدرس: | ||
http://fazellankarani.com/persian/articles/3485/ | http://fazellankarani.com/persian/articles/3485/ | ||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] |
ویرایش