مباني فتاوی في الأموال العامة: تفاوت میان نسخه‌ها

این اثر، شرحی تفصیلی و استدلالی از احکام اموال و ثروت و نحوه استفاده از آن‌ها بر اساس فقه شیعه امامیه است. نویسنده با نقل قطعاتی از آراء و نظرات [[صدر، محمدباقر|شهید صدر]] از کتاب «الفتاوی الواضحة» در تشریح نظام مالی و اقتصادی اسلام، به توضیح و تحلیل و ذکر مبانی و مستندات آن از ادله اربعه می‏پردازد<ref>ر.ک: تمهید، ص7</ref>.

نویسنده در تمهید، ابتدا اقسام مال را به دو قسم عمومی و خصوصی تقسیم نموده، سپس احکام اموال خصوصی را در دو باب توضیح داده است. ایشان در ادامه از اقسام سه‌گانه اموال عمومی سخن به میان آورده که عبارت است از: اموالی مانند زکات که متعلق به اصناف خاصی می‌شود؛ اموالی مانند فیء و انفال که متعلق به حکومت‌هاست؛ و اموالی مانند اراضی خارجیه که متعلق به عموم مسلمین است<ref>تمهید، ص7- 13</ref>.