۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مباني فتاوی في الأموال العامة: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
}} | }} | ||
این | '''مباني فتاوی في الأموال العامة'''، اثر آیت‌الله سید کاظم حسینی حائری، شرحی است بر کتاب «الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت(ع)» اثر محمدباقر صدر (متوفی 1400ق). | ||
این اثر، شرحی تفصیلی و استدلالی از احکام اموال و ثروت و نحوه استفاده از آن‌ها بر اساس فقه شیعه امامیه است. نویسنده با نقل قطعاتی از آراء و نظرات شهید صدر از کتاب «الفتاوی الواضحة» در تشریح نظام مالی و اقتصادی اسلام، به توضیح و تحلیل و ذکر مبانی و مستندات آن از ادله اربعه میپردازد<ref>ر.ک: تمهید، ص7</ref>. | |||
کتاب بعد از تمهید حاوی چهار مبحث است؛ این چهار مبحث عبارتند از: زکات، خمس، فیء و انفال و در پایان اراضی خراجیه. شرایط استفاده و بهرهبرداری از این اموال و ارتباط آن با مسئولیت‌ها و اختیارات حکومت و متعلقات این امور از مسائلی است که نویسنده درصدد تبیین آن‌هاست. | |||
نویسنده در تمهید، ابتدا اقسام مال را به دو قسم عمومی و خصوصی تقسیم نموده، سپس احکام اموال خصوصی را در دو باب توضیح داده است. ایشان در ادامه از اقسام سه‌گانه اموال عمومی سخن به میان آورده که عبارت است از: اموالی مانند زکات که متعلق به اصناف خاصی می‌شود؛ اموالی مانند فیء و انفال که متعلق به حکومت‌هاست؛ و اموالی مانند اراضی خارجیه که متعلق به عموم مسلمین است<ref>تمهید، ص7- 13</ref>. | |||
روش کتاب بدین‌صورت است که شارح، ابتدا عباراتی از متن کتاب «الفتاوی الواضحة» شهید صدر ذکر کرده که در میان آن عبارات، شماره‌هایی مرقوم نموده، سپس در ذیل این عبارات و به ترتیب آن شماره‌ها، به تشریح و تبیین متن پرداخته است. لازم به ذکر است که متن از شرح به‌وسیله خطی ممتد از یکدیگر جدا گشته است. | |||
فهرست مطالب در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، به ذکر منابع پرداخته شده است. | |||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۷: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:آماده برای غنی سازی]] | ||