۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رسائل في الوقف: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
}} | }} | ||
'''رسائل في الوقف؛ محاورات استدلالية حول شرط القبض في صحة الوقف العام بین العلماء الأعلام''' به تحقیق [[خادمی، محمدعلی|محمدعلی خادمی]] و با مراجعه و تنقیح بخش فقه مجمع البحوث الاسلامیة، کتابی است یک‌جلدی به زبان فارسی و عربی با موضوع فقهی وقف. کتاب حاضر مجموعه‌ای از رسائل است که حاصل نگارش فتوای [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|محمدباقر شفتی]] (متوفی 1260ق) به [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|احمد نراقی]] (متوفی 1245ق) و جواب ایشان به [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|محمدباقر شفتی]]، پاسخ مجدد شفتی به [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|احمد نراقی]] و رساله [[صدر، صدرالدین|سید صدرالدین صدر]] (متوفی 1373ق) و [[طباطبایی، محمد بن علی|سید محمد مجاهد]] (متوفی 1242ق) می‌باشد. | |||
'''رسائل في الوقف؛ محاورات استدلالية حول شرط القبض في صحة الوقف العام بین العلماء الأعلام''' به تحقیق محمدعلی خادمی و با مراجعه و تنقیح بخش فقه مجمع البحوث الاسلامیة، کتابی است یک‌جلدی به زبان فارسی و عربی با موضوع فقهی وقف. کتاب حاضر مجموعه‌ای از رسائل است که حاصل نگارش فتوای محمدباقر شفتی (متوفی 1260ق) به احمد نراقی (متوفی 1245ق) و جواب ایشان به محمدباقر | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۱: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در سال 1215 هجری یک از خیرین (لطفعلی‌خان ترشیزی) از عرب‌های عامری ساکن در ترشیز خراسان، املاکی را برای مدرسه علمیه در منطقه زواره در حاشیه اصفهان وقف کرد و حق تولیت را تا زمانی که زنده باشد برای خودش قرارداد و برای این ملک، وقف‌نامه نوشت. ولی زمین موقوفه در زمان اجرای صیغه وقف در دست مستأجر بود و او هم از سوی واقف هم در صرف اجاره حاصله در مصارفش، اجازه داشت. واقف، پیش از آنکه زمان اجاره منقضی شود، از دنیا می‌رود درحالی‌که اقباضی از وی در جهت موقوف علیها در زمان حیاتش حاصل نشده بوده است. پس از وفات او میان ورثه‌اش اختلاف می‌افتد که این مال -بااینکه نیت پدرشان بر وقف بوده ولی ازآنجاکه اقباضی صورت نگرفته- موقوفه واقع شده یا نه؟ آنان ابتدا از ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی معروف به میرزای قمی صاحب کتاب | در سال 1215 هجری یک از خیرین (لطفعلی‌خان ترشیزی) از عرب‌های عامری ساکن در ترشیز خراسان، املاکی را برای مدرسه علمیه در منطقه زواره در حاشیه اصفهان وقف کرد و حق تولیت را تا زمانی که زنده باشد برای خودش قرارداد و برای این ملک، وقف‌نامه نوشت. ولی زمین موقوفه در زمان اجرای صیغه وقف در دست مستأجر بود و او هم از سوی واقف هم در صرف اجاره حاصله در مصارفش، اجازه داشت. واقف، پیش از آنکه زمان اجاره منقضی شود، از دنیا می‌رود درحالی‌که اقباضی از وی در جهت موقوف علیها در زمان حیاتش حاصل نشده بوده است. پس از وفات او میان ورثه‌اش اختلاف می‌افتد که این مال -بااینکه نیت پدرشان بر وقف بوده ولی ازآنجاکه اقباضی صورت نگرفته- موقوفه واقع شده یا نه؟ آنان ابتدا از [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی]] معروف به [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] صاحب کتاب «[[القوانين المحكمة في الأصول|القوانین]]» استفتاء کردند و ایشان به فساد و بطلان وقف، وتوی دادند. مجدداً از [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|سید شفتی]] سؤال کردند و ایشان نیز در ابتدای نظر رأی به بطلان دادند ولی از این رأی برگشتند و فتوا به این دادند که وقف، صورت گرفته و رفع ید از مال موقوفه و تسلیم آن به موقوف علیهم بر ورثه واجب است. اختلاف رأی این دو بزرگوار به طرح مسئله بر محقق ملا احمد نراقی کشانده شد. [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد]] با رأی [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] مبنی بر بطلان وقف موافقت کرد دلیل را عدم حصول قبض در زمان واقف دانست. او رساله‌ای در رد سخن [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|محقق شفتی]] -که وقف را صحیح می‌دانست- نگاشت. [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|محقق شفتی]] نیز رساله‌ای در پاسخ به نظر محقق نراقی –که نظر او را رد کرده بود- نوشت. معاصر وی، [[صدر، صدرالدین|سید صدرالدین صدر]] نیز هم‌نظر با [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|محقق شفتی]] بود. در مقابل، شیخ ابوالقاسم نراقی، برادر [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|محقق نراقی]] نیز در رساله «دفع القیل و القال» سعی در رد نظریه [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|محقق شفتی]] و [[صدر، صدرالدین|سید صدرالدین صدر]] کرد که صاحب «[[المناهل]]» نیز در بخش کتاب الوقف از «[[المناهل]]» با وی هم‌رأی شده و نظر او را تأیید کرد.<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص7-8</ref> | ||
این‌گونه بود که این مسئله (وقف) معرکه آرا میان علمای آن قرن واقع شد و هرکدام برای ساختن بنای فقهی خودشان و اثبات مرادشان، به‌قدر وسع در استقصای ادله شرعی و عقلی کوشیدند.<ref>ر.ک: همان، ص9</ref> خواننده کتاب، در میان مطالعه اقوال مختلف و ادله آن‌ها، به بیست قول در این مسئله برخورد می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص19</ref> | این‌گونه بود که این مسئله (وقف) معرکه آرا میان علمای آن قرن واقع شد و هرکدام برای ساختن بنای فقهی خودشان و اثبات مرادشان، به‌قدر وسع در استقصای ادله شرعی و عقلی کوشیدند.<ref>ر.ک: همان، ص9</ref> خواننده کتاب، در میان مطالعه اقوال مختلف و ادله آن‌ها، به بیست قول در این مسئله برخورد می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص19</ref> | ||
در بخشی از مطالب کتاب در «ردیه مرحوم ملا احمد نراقى بر مرحوم شفتى» می‌خوانیم: بدآنکه اجماعى است که قبض در صحت یا لزوم وقف-على اختلاف القولین -شرط است، و مصرح به در کلام متقدمین و متأخرین از فقهاى شیعه است و در کتاب غنیه و تنقیح و مسالک دعوى اجماع بر آن شده است و در مفاتیح و شرح مفاتیح و غیرهما نفى خلاف از آن فرموده‌اند، و قول شاذى از حلبى به عدم اشتراط قبض در آن منقول است، و همه فقها تصریح به شذوذ آن نموده‌اند، و چنین خلافى غیر قادح در اجماع است، و بعضى نسبت به ابن حمزه نیز داده‌اند، و لیکن او در این مقام خلاف نکرده، بلکه مى‌گوید: هرگاه واقف، خود متولى باشد، قبض او کفایت مى‌کند، و این قول را نیز نسبت به شذوذ داده‌اند. | در بخشی از مطالب کتاب در «ردیه مرحوم [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقى]] بر مرحوم شفتى» می‌خوانیم: بدآنکه اجماعى است که قبض در صحت یا لزوم وقف-على اختلاف القولین -شرط است، و مصرح به در کلام متقدمین و متأخرین از فقهاى شیعه است و در کتاب غنیه و تنقیح و مسالک دعوى اجماع بر آن شده است و در مفاتیح و شرح مفاتیح و غیرهما نفى خلاف از آن فرموده‌اند، و قول شاذى از حلبى به عدم اشتراط قبض در آن منقول است، و همه فقها تصریح به شذوذ آن نموده‌اند، و چنین خلافى غیر قادح در اجماع است، و بعضى نسبت به ابن حمزه نیز داده‌اند، و لیکن او در این مقام خلاف نکرده، بلکه مى‌گوید: هرگاه واقف، خود متولى باشد، قبض او کفایت مى‌کند، و این قول را نیز نسبت به شذوذ داده‌اند. | ||
و علاوه بر اجماع، ادله قویه دیگر دلالت بر اشتراط قبض مى‌نماید: | و علاوه بر اجماع، ادله قویه دیگر دلالت بر اشتراط قبض مى‌نماید: | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۳: | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
فهرست مطالب در ابتدای کتاب ذکر شده؛ در این بخش به اقتضای مطالب کتاب، هم عبارات عربی را شاهدیم و هم فارسی. مثلاً: «المقدمه» در مقدمه کتاب یا «عدم افتقار الوقف الی القبض اذا کانت التولیه بید الواقف» در رساله محمدباقر شفتی و «ردیه مرحوم ملا احمد نراقی بر مرحوم شفتی» یا «ردیه مرحوم شفتی بر مرحوم ملا احمد | فهرست مطالب در ابتدای کتاب ذکر شده؛ در این بخش به اقتضای مطالب کتاب، هم عبارات عربی را شاهدیم و هم فارسی. مثلاً: «المقدمه» در مقدمه کتاب یا «عدم افتقار الوقف الی القبض اذا کانت التولیه بید الواقف» در رساله محمدباقر شفتی و «ردیه مرحوم [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] بر مرحوم شفتی» یا «ردیه مرحوم شفتی بر مرحوم [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]]».<ref>ر.ک: فهرست مطالب کتاب، ص3</ref> | ||
در میان نسخ خطی میان این رسائل، رساله سید صدر، تنها یک نسخه داشته و ازاین‌رو برخی کلماتش ناخوانا باقی مانده است. در رساله محقق شفتی بر دو نسخه اعتماد شده که یکی در کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی به شماره 3192 محفوظ است و با حرف «ن» رمزگذاری شده، دومی نسخه‌ای بوده که در دست حفید مؤلف سید مهدی شفتی بوده که با حرف «ش» رمزگذاری شده است. درباره رساله محقق ابوالقاسم نراقی نیز به یک نسخه که به شماره 3136 در کتابخانه آیت‌الله مرعشی تحت عنوان «ملخص المقال في دفع القيل و القال» وجود دارد، اعتماد شده است و درباره رساله سید مجاهد طباطبایی هم بر نسخه چاپ سنگی آن ضمن کتاب «المناهل» اعتماد شده است.<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص19-20</ref> | در میان نسخ خطی میان این رسائل، رساله سید صدر، تنها یک نسخه داشته و ازاین‌رو برخی کلماتش ناخوانا باقی مانده است. در رساله محقق شفتی بر دو نسخه اعتماد شده که یکی در کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی به شماره 3192 محفوظ است و با حرف «ن» رمزگذاری شده، دومی نسخه‌ای بوده که در دست حفید مؤلف سید مهدی شفتی بوده که با حرف «ش» رمزگذاری شده است. درباره رساله محقق ابوالقاسم نراقی نیز به یک نسخه که به شماره 3136 در کتابخانه آیت‌الله مرعشی تحت عنوان «ملخص المقال في دفع القيل و القال» وجود دارد، اعتماد شده است و درباره رساله سید مجاهد طباطبایی هم بر نسخه چاپ سنگی آن ضمن کتاب «المناهل» اعتماد شده است.<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص19-20</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منبع مقاله== | ==منبع مقاله== | ||