۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
معالم التجديد الفقهي؛ معالجة إشكالية الثابت و المتغيّر في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخهها
معالم التجديد الفقهي؛ معالجة إشكالية الثابت و المتغيّر في الفقه الإسلامي (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۴۰
، ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
نویسنده این نظریه را اشتباه میداند و معتقد است ازآنجاییکه شرع، نوع نگاه خاص خودش را به زندگی دارد، نیازی به سازگاری با شیوه زندگی غربی ندارد. بههرحال این اشکال به نگاه فقه سنتی برمیگردد و نویسنده اسباب مختلفی را برای این امر برمیشمارد: سبب اول: مسئله شیوه ارسطویی است زیرا اصول فقه کنونی بر اساس منطق ارسطویی استوار شده است و میدانیم که اصول، سهم زیادی در علم فقه دارد. مبنای مسئلهساز در این رویکرد این است که از کلان به خرد حرکت میکند، نه از خرد به کلان. سبب دوم: جنبه سیاسی است؛ زیرا فقهای ما در طول مدتهای طولانی تحت حکومت حاکمان ستمگر زیستهاند و ازاینجهت بیشتر به مشکلات فردی پرداخته و جنبه اجتماعی و سیاسی مسائل فقهی معمولاً مغفول مانده است. سومین سبب: مسئله تطبیق است؛ چون که صدور احکام انتزاعی، بدون آنکه راهی به تطبیق و انضمام بگشاید، مشکلات اساسی را به بار میآورد. بسیاری از مسائل از طریق تطبیق رخ مینمایند و فقها عهدهدار حل این مشکلات هستند. سبب چهارم: رابطه فقیه و حاکمان؛ مشکل فقیه با سلاطین و حاکمان جور، او را در ترس دائم از تطبیق برخی احکامی که نیاز به حکم و سلطه دارد قرار داده و گاه این مسئله باعث شده که وی در برخی حالات، حکم مسئله را به شکل تام بیان نکند. پنجمین سبب هم عدم شروع فقه از واقعیات است که گاه با اسباب سابق تداخل دارد. | نویسنده این نظریه را اشتباه میداند و معتقد است ازآنجاییکه شرع، نوع نگاه خاص خودش را به زندگی دارد، نیازی به سازگاری با شیوه زندگی غربی ندارد. بههرحال این اشکال به نگاه فقه سنتی برمیگردد و نویسنده اسباب مختلفی را برای این امر برمیشمارد: سبب اول: مسئله شیوه ارسطویی است زیرا اصول فقه کنونی بر اساس منطق ارسطویی استوار شده است و میدانیم که اصول، سهم زیادی در علم فقه دارد. مبنای مسئلهساز در این رویکرد این است که از کلان به خرد حرکت میکند، نه از خرد به کلان. سبب دوم: جنبه سیاسی است؛ زیرا فقهای ما در طول مدتهای طولانی تحت حکومت حاکمان ستمگر زیستهاند و ازاینجهت بیشتر به مشکلات فردی پرداخته و جنبه اجتماعی و سیاسی مسائل فقهی معمولاً مغفول مانده است. سومین سبب: مسئله تطبیق است؛ چون که صدور احکام انتزاعی، بدون آنکه راهی به تطبیق و انضمام بگشاید، مشکلات اساسی را به بار میآورد. بسیاری از مسائل از طریق تطبیق رخ مینمایند و فقها عهدهدار حل این مشکلات هستند. سبب چهارم: رابطه فقیه و حاکمان؛ مشکل فقیه با سلاطین و حاکمان جور، او را در ترس دائم از تطبیق برخی احکامی که نیاز به حکم و سلطه دارد قرار داده و گاه این مسئله باعث شده که وی در برخی حالات، حکم مسئله را به شکل تام بیان نکند. پنجمین سبب هم عدم شروع فقه از واقعیات است که گاه با اسباب سابق تداخل دارد. | ||
برای حل این مشکل چند نظریه مطرح شده است: از جمله این نظریات دیدگاه شهید صدر است که بر ضرورت آزادی فقیه در دیدگاه اجتهادیش تأکید دارد که در آن صرفاً بر اصالت فرد در فقه خود معتقد است و امت اسلامی را اعتباری از افراد برمیشمارد. نظریه دیگر از آن شهید مطهری است که باور دارد: پایداری در شریعت به معنی جمود و بیتحرکی نیست بلکه امکان جمع آن با انعطافپذیری نیز هست؛ و تغییرات در دنیای مدرن به این معنی نیست که چیز ثابتی وجود ندارد. پس بحث باید روی تأمل و تعمیق در مفاهیم اسلامی و توانایی این مفاهیم بر همگام شدن با تحولات حاصله، متمرکز شود.<ref>ر.ک: همان</ref> | برای حل این مشکل چند نظریه مطرح شده است: از جمله این نظریات دیدگاه [[صدر، محمدباقر|شهید صدر]] است که بر ضرورت آزادی فقیه در دیدگاه اجتهادیش تأکید دارد که در آن صرفاً بر اصالت فرد در فقه خود معتقد است و امت اسلامی را اعتباری از افراد برمیشمارد. نظریه دیگر از آن [[مطهری، مرتضی|شهید مطهری]] است که باور دارد: پایداری در شریعت به معنی جمود و بیتحرکی نیست بلکه امکان جمع آن با انعطافپذیری نیز هست؛ و تغییرات در دنیای مدرن به این معنی نیست که چیز ثابتی وجود ندارد. پس بحث باید روی تأمل و تعمیق در مفاهیم اسلامی و توانایی این مفاهیم بر همگام شدن با تحولات حاصله، متمرکز شود.<ref>ر.ک: همان</ref> | ||
سومین فصل کتاب به بررسی نظریات فقهی در مکتب امامیه میپردازد. نویسنده در این فصل به مقایسهای میان نظریه حسبه و نظریه ولایتفقیه میپردازد؛ و سعی در نزدیک کردن این دو به هم دارد. وی نتیجه میگیرد که شیوه فقهی قائم بر نظریه حسبه از اساس توان اداره جامعه اسلامی را ندارد؛ زیرا فضایی که در این تئوری به آن اجازه دخالت در امور مختلف زندگی بشر را میدهد بسیار تنگ است و اختیار فقیه در این نظریه حول قاعده اولیه میچرخد و وجوب اطاعت از وی تنها در این قواعد است. ازاینرو اگر فقیه بخواهد اداره جامعه اسلامی را بهصورت فعال و موفق در دست بگیرد ناچار است تا به نظریه دیگری متمسک شود. برخلاف نظریه حسبه، در نظریه ولایتفقیه، دایره تصرفات ولیفقیه بسیار وسیع است. نویسنده سپس برای بیان مسئله ارتباط میان ثابت و متغیر به بیان نظریه شهید صدر در لابهلای کتابهایش میپردازد؛ خلاصه این نظریه این است قوانین اسلامی مجموعهای از اصول و خصوصیات را در بر میگیرد که آن را قادر میسازد از پیشرفت زمان در دورههای مختلف فراتر رود؛ به لطف وجود عامل قانونگذاری سیار، و رابطه انسان با دیگر انسانها طرف ثابت نمایانگر میشود، درحالیکه طرف متحرک در رابطه آن با طبیعت تمثل مییابد؛ رابطه انسان با دیگر انسانها ثابت و نامتغیر است و تشریع در میان روابط موجود مسائل اساسی را معالجه میکند که ثابت است و بر دو عنصر حق و واجب استوار است درحالیکه رابطه انسان و طبیعت در حال تغییر است؛ زیرا این رابطه در هر زمان بر اساس شرایط و امکانات و ارتباطات و ترکیبات اقتصادی و... تغییر میکند. این نظریه دست حاکم را در صدور حکم بر اساس ظروف زمانی و مکانی باز میگذارد.<ref>ر.ک: همان</ref> | سومین فصل کتاب به بررسی نظریات فقهی در مکتب امامیه میپردازد. نویسنده در این فصل به مقایسهای میان نظریه حسبه و نظریه ولایتفقیه میپردازد؛ و سعی در نزدیک کردن این دو به هم دارد. وی نتیجه میگیرد که شیوه فقهی قائم بر نظریه حسبه از اساس توان اداره جامعه اسلامی را ندارد؛ زیرا فضایی که در این تئوری به آن اجازه دخالت در امور مختلف زندگی بشر را میدهد بسیار تنگ است و اختیار فقیه در این نظریه حول قاعده اولیه میچرخد و وجوب اطاعت از وی تنها در این قواعد است. ازاینرو اگر فقیه بخواهد اداره جامعه اسلامی را بهصورت فعال و موفق در دست بگیرد ناچار است تا به نظریه دیگری متمسک شود. برخلاف نظریه حسبه، در نظریه ولایتفقیه، دایره تصرفات ولیفقیه بسیار وسیع است. نویسنده سپس برای بیان مسئله ارتباط میان ثابت و متغیر به بیان نظریه شهید صدر در لابهلای کتابهایش میپردازد؛ خلاصه این نظریه این است قوانین اسلامی مجموعهای از اصول و خصوصیات را در بر میگیرد که آن را قادر میسازد از پیشرفت زمان در دورههای مختلف فراتر رود؛ به لطف وجود عامل قانونگذاری سیار، و رابطه انسان با دیگر انسانها طرف ثابت نمایانگر میشود، درحالیکه طرف متحرک در رابطه آن با طبیعت تمثل مییابد؛ رابطه انسان با دیگر انسانها ثابت و نامتغیر است و تشریع در میان روابط موجود مسائل اساسی را معالجه میکند که ثابت است و بر دو عنصر حق و واجب استوار است درحالیکه رابطه انسان و طبیعت در حال تغییر است؛ زیرا این رابطه در هر زمان بر اساس شرایط و امکانات و ارتباطات و ترکیبات اقتصادی و... تغییر میکند. این نظریه دست حاکم را در صدور حکم بر اساس ظروف زمانی و مکانی باز میگذارد.<ref>ر.ک: همان</ref> | ||