۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
خمس در عصر پیامبر صلیاللهعلیهوآله و پاسخ به برخی شبهات (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۰۰
، ۹ نوامبر ۲۰۱۹بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
}} | }} | ||
'''خمس در عصر پیامبر صلیاللهعلیهوآله و پاسخ به برخی شبهات'''، اثر [[دوزدوزاني، يد الله|آیتالله میرزا یدالله دوزدوزانی]] (معاصر)، کتابی است یکجلدی به زبان فارسی با موضوع فقه جعفری، اصول عقاید اسلام و مذهب شیعه. نویسنده، در این اثر به بررسى ریشهاى و مستدل موضوع خمس پرداخته و به برخی شبهات و سؤالات در این زمینه پاسخ داده است. کتاب به تحقیق [[باستاني، جمال الدين|سید جمالالدین باستانی]] رسیده است. | |||
'''خمس در عصر پیامبر صلیاللهعلیهوآله و پاسخ به برخی شبهات'''، اثر آیتالله میرزا یدالله دوزدوزانی (معاصر)، کتابی است یکجلدی به زبان فارسی با موضوع فقه جعفری، اصول عقاید اسلام و مذهب شیعه. نویسنده، در این اثر به بررسى ریشهاى و مستدل موضوع خمس پرداخته و به برخی شبهات و سؤالات در این زمینه پاسخ داده است. کتاب به تحقیق سید جمالالدین باستانی رسیده است. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۲: | ||
«اینکه در طول تاریخ، حوزههاى علمیه و عالمان شیعه وابسته به قدرتهاى حاکمه نشدهاند، بسیارش به خاطر این بوده که قرائت ایشان از دین -و بهخصوص در مفهوم خمس شرعى- امکان این استقلال را به ایشان داده است. این برخلاف عالمان اهل سنت و حوزههاى ایشان است که عمدتاً مجبور بودند در ذیل حکومت جاى بگیرند تا امکان بقاء داشته باشند؛ و عادتاً چنین است که «هر کس نان دهد، فرمان دهد.»... ازاینرو است که فارغ از احکام مسلم فقهى در مسأله خمس، مصلحت هم اقتضا مىکند که خمس براى همیشه به مراجع عظام تقلید داده شود تا استقلال روحانیت و حوزههاى علمیه شیعه در آینده نیز براى همیشه محفوظ بماند. حوزه مستقل مىتواند در کنار مردم از حقوق ایشان دفاع کند و در برابر جور حکومتهاى جائر بایستد.»<ref>همان، ص9</ref> | «اینکه در طول تاریخ، حوزههاى علمیه و عالمان شیعه وابسته به قدرتهاى حاکمه نشدهاند، بسیارش به خاطر این بوده که قرائت ایشان از دین -و بهخصوص در مفهوم خمس شرعى- امکان این استقلال را به ایشان داده است. این برخلاف عالمان اهل سنت و حوزههاى ایشان است که عمدتاً مجبور بودند در ذیل حکومت جاى بگیرند تا امکان بقاء داشته باشند؛ و عادتاً چنین است که «هر کس نان دهد، فرمان دهد.»... ازاینرو است که فارغ از احکام مسلم فقهى در مسأله خمس، مصلحت هم اقتضا مىکند که خمس براى همیشه به مراجع عظام تقلید داده شود تا استقلال روحانیت و حوزههاى علمیه شیعه در آینده نیز براى همیشه محفوظ بماند. حوزه مستقل مىتواند در کنار مردم از حقوق ایشان دفاع کند و در برابر جور حکومتهاى جائر بایستد.»<ref>همان، ص9</ref> | ||
اهمیت موضوع این کتاب به خاطر دفاع از خمس بهعنوان یک واجب شرعى است که توسط دستهاى شناخته یا ناشناختهاى احیاناً مورد هجمههاى مختلف قرار گرفته است. تلاش ویژه این کتاب در موضوع خمس -که نگارنده کمتر در کتابهاى دیگر دیده- آن است که توهم رایجى را که در بحث موارد تعلق خمس وجود دارد، از بین ببرد. این توهم آن است که خمس در زمان پیامبر(ص) تنها به غنائم جنگى تعلق داشته و این سنت تا زمان ائمه متوسط شیعه به همین منوال ادامه داشته و براى اولین بار توسط امام باقر(ع) و امام صادق(ع) به مطلق درآمد اشخاص تعلق گرفته است. مؤلف محترم توانسته است، با ارائه مدارک تاریخى از منابع اهل سنت، بهخوبی از عهده این مهم برآید و ثابت کند که در زمان پیامبر اکرم(ص) هم تعلق خمس به غیر غنائم جنگى وجود داشته است. تلقى رایج مجالى را براى شبهه افکنى بعضى باز کرده است که با این تلاش علمى راه ورود این شبهه از اصل بسته مىشود. | اهمیت موضوع این کتاب به خاطر دفاع از خمس بهعنوان یک واجب شرعى است که توسط دستهاى شناخته یا ناشناختهاى احیاناً مورد هجمههاى مختلف قرار گرفته است. تلاش ویژه این کتاب در موضوع خمس -که نگارنده کمتر در کتابهاى دیگر دیده- آن است که توهم رایجى را که در بحث موارد تعلق خمس وجود دارد، از بین ببرد. این توهم آن است که خمس در زمان پیامبر(ص) تنها به غنائم جنگى تعلق داشته و این سنت تا زمان ائمه متوسط شیعه به همین منوال ادامه داشته و براى اولین بار توسط امام باقر(ع) و [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] به مطلق درآمد اشخاص تعلق گرفته است. مؤلف محترم توانسته است، با ارائه مدارک تاریخى از منابع اهل سنت، بهخوبی از عهده این مهم برآید و ثابت کند که در زمان پیامبر اکرم(ص) هم تعلق خمس به غیر غنائم جنگى وجود داشته است. تلقى رایج مجالى را براى شبهه افکنى بعضى باز کرده است که با این تلاش علمى راه ورود این شبهه از اصل بسته مىشود. | ||
مؤلف معتقد است از نظر کلامى، پس از پیامبر(ص)، باب تشریع -بهجز در جزئیات بعضى احکام که بهنوعی طریق اجراى احکام اصلى هستند- بسته است؛ و لذا هرچه به نام احکام ثابت دین، اعم از فریضه و سنت، مطرح است، ریشه در زمان خود پیامبر(ص) و تشریعات آن مقطع زمانى دارد. ادلهاى که او در این موضوع ارائه کرده، مسأله مهم تفویض را پیش کشیده، همانطور که به مناسبت، اشاراتى به مسأله علم امامت و حدود آن دارد. | مؤلف معتقد است از نظر کلامى، پس از پیامبر(ص)، باب تشریع -بهجز در جزئیات بعضى احکام که بهنوعی طریق اجراى احکام اصلى هستند- بسته است؛ و لذا هرچه به نام احکام ثابت دین، اعم از فریضه و سنت، مطرح است، ریشه در زمان خود پیامبر(ص) و تشریعات آن مقطع زمانى دارد. ادلهاى که او در این موضوع ارائه کرده، مسأله مهم تفویض را پیش کشیده، همانطور که به مناسبت، اشاراتى به مسأله علم امامت و حدود آن دارد. | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۰: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منبع مقاله== | ==منبع مقاله== | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۸: | ||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||