۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
انقلاب النسبة بین الأدلة المتعارضة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۰۶
، ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹جایگزینی متن - 'سانه' به 'سه‌گانه'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌گ' به '') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'سانه' به 'سه‌گانه') |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور = | ||
| کتابخوان همراه نور =13053 | |||
| کد پدیدآور =04692 | | کد پدیدآور =04692 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۴: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
نویسنده ابتدا در مقدمه‌ای، تبیینی تاریخی از بحث ارائه می‌دهد، محل نزاع را روشن می‌کند و مقدمات | نویسنده ابتدا در مقدمه‌ای، تبیینی تاریخی از بحث ارائه می‌دهد، محل نزاع را روشن می‌کند و مقدمات سه‌گانه‌ای را درباره مراحل ظهور و دلالت، اصالت تطابق مراحل دلالت و ملاک در ملاحظه برخی ادله در مقابل برخی دیگر، برای تبیین محل بحث بیان می‌کند و سپس وارد بحث انقلاب نسبت می‌شود که از مباحث اصول فقه است. وی ابتدا ادله منکرین انقلاب نسبت را ذکر می‌کند و پس‌ازآن ادله قائلین را در سه بیان توضیح می‌دهد.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص5-20</ref> | ||
سومین بیان، از [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] است، از نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، در برخی موارد، چاره‌ای جز قول به انقلاب نسبت وجود ندارد؛ زیرا اگر قائل به چنین امری نشویم، به‌ناچار باید به لغویت نص یا طرح ظاهر قائل شویم که هر دو مورد باطل است. نویسنده می‌گوید: پیش از [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] کسی متوجه این مطلب نبوده و این [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] است که برای اولین بار متوجه چنین مسئله‌ای شده است. [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانی]]، در «الفوائد» این مسئله را ذکر کرده و به این امر ملتزم شده است. وی برای این امر چنین استدلال می‌کند که: اگر عامی مانند «اکرم العلماء» و خاصی مانند «لا تکرم الفساق منهم» و عام دیگری مثل «یستحب اکرام العدول» وارد شود، بنا بر نظریه انقلاب نسبت، وجوب اکرام علماء به «لا تکرم فساقهم» تخصیص می‌خورد و پس‌ازآن، نسبت میان «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» پس‌ازاینکه سابقاً (پیش از تخصیص اکرم العلماء به لا تکرم الفساق) عموم و خصوص من وجه بود، به عموم و خصوص مطلق تبدیل می‌شود. در اینجا حکم به وجوب اکرام علمای غیر فساق و استحباب اکرام علمای عادل می‌شود؛ سر این مطلب این است که اگر قائل به انقلاب نسبت نشده و حکم به تخصیص دلیل استحباب اکرام عادل‌های از غیر علما نکنیم، نسبت میان اکرم العلماء و یستحب اکرام العدول، عموم و خصوص من وجه می‌شود. | سومین بیان، از [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] است، از نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، در برخی موارد، چاره‌ای جز قول به انقلاب نسبت وجود ندارد؛ زیرا اگر قائل به چنین امری نشویم، به‌ناچار باید به لغویت نص یا طرح ظاهر قائل شویم که هر دو مورد باطل است. نویسنده می‌گوید: پیش از [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] کسی متوجه این مطلب نبوده و این [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] است که برای اولین بار متوجه چنین مسئله‌ای شده است. [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانی]]، در «الفوائد» این مسئله را ذکر کرده و به این امر ملتزم شده است. وی برای این امر چنین استدلال می‌کند که: اگر عامی مانند «اکرم العلماء» و خاصی مانند «لا تکرم الفساق منهم» و عام دیگری مثل «یستحب اکرام العدول» وارد شود، بنا بر نظریه انقلاب نسبت، وجوب اکرام علماء به «لا تکرم فساقهم» تخصیص می‌خورد و پس‌ازآن، نسبت میان «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» پس‌ازاینکه سابقاً (پیش از تخصیص اکرم العلماء به لا تکرم الفساق) عموم و خصوص من وجه بود، به عموم و خصوص مطلق تبدیل می‌شود. در اینجا حکم به وجوب اکرام علمای غیر فساق و استحباب اکرام علمای عادل می‌شود؛ سر این مطلب این است که اگر قائل به انقلاب نسبت نشده و حکم به تخصیص دلیل استحباب اکرام عادل‌های از غیر علما نکنیم، نسبت میان اکرم العلماء و یستحب اکرام العدول، عموم و خصوص من وجه می‌شود. | ||