پرش به محتوا

الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'سانه' به 'سه‌گانه'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌گ' به '')
جز (جایگزینی متن - 'سانه' به 'سه‌گانه')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۴۵: خط ۴۵:
[[آصفی، محمدمهدی|آیت‌الله آصفی]] در بخش دوم، کتاب متعرض موضوع تقلید و دلیل آن شده است. ایشان در ادامه به شروط چهارگانه حیات، اجتهاد، عدالت و کفایت برای مرجع تقلید اشاره می‌کند و در توضیح کفایت می‌گوید: مرجع تقلید باید دارای جرئت و جسارت، شجاعت کافی در مواجهه با وقایع و تصمیم مناسب در برابر آنها، دارای تدبیر، بینش اجتماعی و سیاسی بلند و... باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19158/1/101 ر.ک: متن کتاب، ص101-106]</ref>.
[[آصفی، محمدمهدی|آیت‌الله آصفی]] در بخش دوم، کتاب متعرض موضوع تقلید و دلیل آن شده است. ایشان در ادامه به شروط چهارگانه حیات، اجتهاد، عدالت و کفایت برای مرجع تقلید اشاره می‌کند و در توضیح کفایت می‌گوید: مرجع تقلید باید دارای جرئت و جسارت، شجاعت کافی در مواجهه با وقایع و تصمیم مناسب در برابر آنها، دارای تدبیر، بینش اجتماعی و سیاسی بلند و... باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19158/1/101 ر.ک: متن کتاب، ص101-106]</ref>.


بخش سوم کتاب به موضوع مهم ولایت ‎فقیه و حدود و اختیارات او در زمان غیبت اختصاص یافته است. در ابتدای این فصل به مناصب سانه فقیه، یعنی منصب افتا، منصب قضا و منصب حکم، ولایت و تنفیذ پرداخته شده است. نویسنده در خلال مطالبش به مبحث ارتباط بین توحید و ولایت و حاکمیت پرداخته و می‌گوید: ولایت و حاکمیت از توحید نشئت گرفته است. ایشان در ابتدا، معنای حاکمیت در منابع متعدد از جمله دین اسلام را مورد بررسی قرار داده است و در پایان می‌گوید: فقه در طرح کلی خود به ایجاد یک دستگاه اجتماعی حاکم که امور اجتماعی را اداره کند، هدایت می‌کند و بسیاری از احکام فقه برای این غایت وضع شده و متضمن این چارچوب است. حال اگر از این چارچوب که همان دولت اسلامی است، خارج شود و در چارچوبی دیگر قرار گیرد بسیاری از احکام آن کاربرد ندارد و برای این برهه از زمان صادر نشده است.
بخش سوم کتاب به موضوع مهم ولایت ‎فقیه و حدود و اختیارات او در زمان غیبت اختصاص یافته است. در ابتدای این فصل به مناصب سه‌گانه فقیه، یعنی منصب افتا، منصب قضا و منصب حکم، ولایت و تنفیذ پرداخته شده است. نویسنده در خلال مطالبش به مبحث ارتباط بین توحید و ولایت و حاکمیت پرداخته و می‌گوید: ولایت و حاکمیت از توحید نشئت گرفته است. ایشان در ابتدا، معنای حاکمیت در منابع متعدد از جمله دین اسلام را مورد بررسی قرار داده است و در پایان می‌گوید: فقه در طرح کلی خود به ایجاد یک دستگاه اجتماعی حاکم که امور اجتماعی را اداره کند، هدایت می‌کند و بسیاری از احکام فقه برای این غایت وضع شده و متضمن این چارچوب است. حال اگر از این چارچوب که همان دولت اسلامی است، خارج شود و در چارچوبی دیگر قرار گیرد بسیاری از احکام آن کاربرد ندارد و برای این برهه از زمان صادر نشده است.
همچنان‌که تعالیم، آموزه‌ها و احکام فقهی در عصر تشریع به‌عنوان قوانین و احکامی برای حکومت بوده، امروزه نیز این قوانین و احکام و آموزه‌ها را بر همان اساس و چارچوب می‌پذیریم و تمام این موارد دلالت بر این مطلب می‌کند که فقه آمده است که خود را حاکم بر زمین کند و این حاکمیت از طرف خداوند بر بندگانش پیش‌بینی شده است. نویسنده در خلال این مباحث به تجربه پیشینیان همچون عصر پیامبر(ص) و بعد از او مراجعه کرده و مسئله حاکمیت را به‌عنوان یک مسئله اصلی و اساسی به اثبات رسانده است. ایشان در خلال مباحث کتاب به مسئله حاکمیت و دولت اشاره کرده و آن را از اساسیات دین اسلام برشمرده است و می‌گوید: بسیاری از مسائل شرعی اقامه نمی‌شود مگر اینکه حکومت و دولت اسلامی برپا باشد<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/844/170 ر.ک: حسام‌الدین، مصطفی، ص170]</ref>.
همچنان‌که تعالیم، آموزه‌ها و احکام فقهی در عصر تشریع به‌عنوان قوانین و احکامی برای حکومت بوده، امروزه نیز این قوانین و احکام و آموزه‌ها را بر همان اساس و چارچوب می‌پذیریم و تمام این موارد دلالت بر این مطلب می‌کند که فقه آمده است که خود را حاکم بر زمین کند و این حاکمیت از طرف خداوند بر بندگانش پیش‌بینی شده است. نویسنده در خلال این مباحث به تجربه پیشینیان همچون عصر پیامبر(ص) و بعد از او مراجعه کرده و مسئله حاکمیت را به‌عنوان یک مسئله اصلی و اساسی به اثبات رسانده است. ایشان در خلال مباحث کتاب به مسئله حاکمیت و دولت اشاره کرده و آن را از اساسیات دین اسلام برشمرده است و می‌گوید: بسیاری از مسائل شرعی اقامه نمی‌شود مگر اینکه حکومت و دولت اسلامی برپا باشد<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/844/170 ر.ک: حسام‌الدین، مصطفی، ص170]</ref>.


۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش