۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الوصائل إلی الرسائل: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ه‌گ' به ''
جز (جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس') |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌گ' به '') |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
جلد هشتم: | جلد هشتم: | ||
از تنبيهات | از تنبيهات سانه شبهه وجوبيه فقدان نصّ تا تنبيه چهارم شبهه موضوعيه تحريميه محصوره بيان شده است. به نظر مولّف نظريه حق، حرمت مخالفت عمليه قطعيه در شبهه موضوعيه محصوره تحريميه مكلّف‌به است و حرمت آن ذاتى است چون مقتضى حرمت موجود و مانع مفقود است. | ||
جلد نهم: | جلد نهم: | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
جلد دهم: | جلد دهم: | ||
از تتمّمه تنبيهات شك در اقل و اكثر تا قاعده لاضرر و لاضرار است: يكى از مسائل مهمّ اين جلد شرايط اجراى اصل احتياط، برائت و تخيير است. مؤلف بيان مى‌كند كه جريان احتياط، شرط به خصوصى ندارد؛ فقط بايد ديد عمل موردنظر، واقعاً مصداق احتياط باشد | از تتمّمه تنبيهات شك در اقل و اكثر تا قاعده لاضرر و لاضرار است: يكى از مسائل مهمّ اين جلد شرايط اجراى اصل احتياط، برائت و تخيير است. مؤلف بيان مى‌كند كه جريان احتياط، شرط به خصوصى ندارد؛ فقط بايد ديد عمل موردنظر، واقعاً مصداق احتياط باشد بونه‌اى كه يقين به امتثال حكم الله واقعى حاصل شود. اجراى اصل برائت در شبهات موضوعيه شرطى ندارد و شرط آن در شبهه حكميه اينست كه پس از فحص از دليل اجتهادى اجرا شود. شروط اصل برائت از نظر [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونى]] به چهار قسم است: وجوب فحص، نفى كلفت در جميع جهات، اجراى آن موجب ضرر مسلمانى نشود، اجراى آن در غير اجزاى عبادت مولّف اقسام چهارگانه را بررسى كرده سپس وارد قاعده لاضرر و لاضرار مى‌گردد. | ||
جلد يازدهم: | جلد يازدهم: | ||
از تتممه قاعده لاضرر تا اقوال استصحاب است: مباحث پيرامون اين قاعده عبارتند از: سند قاعده، معناى لاضرر و لاضرار، مدلول و معناى روايت، رابطه ادلّه عناوين اولیّه و ثانويه، مشكل تخصيص اكثر در عموم قاعده لاضرر، نفى ضرر شخصى در قاعده، حكم تعارض ضررين، حكم تعارض ضرر دو مالك. مولّف در بحث استصحاب بعد از تبيين امور مقدّماتى به اقوال | از تتممه قاعده لاضرر تا اقوال استصحاب است: مباحث پيرامون اين قاعده عبارتند از: سند قاعده، معناى لاضرر و لاضرار، مدلول و معناى روايت، رابطه ادلّه عناوين اولیّه و ثانويه، مشكل تخصيص اكثر در عموم قاعده لاضرر، نفى ضرر شخصى در قاعده، حكم تعارض ضررين، حكم تعارض ضرر دو مالك. مولّف در بحث استصحاب بعد از تبيين امور مقدّماتى به اقوال يازدانه مهمّ در استصحاب اشاره كرده و خود طرفدار قول [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]] در معارج بشمار مى‌رود و آن اينست كه استصحاب در شك در رافع، حجت و در شك در مقتضى حجّت نيست و مهمترين دليل مصنف بر حجيّت استصحاب همان اخبار مستفيضه است. | ||
جلد دوازدهم: | جلد دوازدهم: | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
جلد سيزدهم: | جلد سيزدهم: | ||
از تتمّمه تنبيهات استصحاب تا تقديم استصحاب بر اصول | از تتمّمه تنبيهات استصحاب تا تقديم استصحاب بر اصول سانه است: يكى از تنبيهات استصحاب وجوب اجزاء غيرمتعذّر از يك مركّب است به نظر مصنف اين استصحاب با توجه به ظاهرش مخدوش است مگر آنكه توجيه كنيم. در بحث تقديم استصحاب بر اصول سه مقام وجود دارد: اول: در عدم معارضه استصحاب با امثال قاعده يد. دوّم: در تعارض استصحاب با قرعه و مانند آن. سوّم: در عدم معارضه سائر اصول با استصحاب. | ||
جلد چهاردهم- از اصاله الصحه در فعل غير و تا بخشى از مباحث تعادل و تراجيح است: مراد از اصاله الصحه در فعل غير آنست كه عمل مسلمان را، به صحّت و درستى حمل كنيم و آثار فعل صحيح شرعى را بر آن مترتّب سازیم به نظر مصنف اين مسأله از قواعد اجمالى در ميان مسلمانان است. مباحث اين مسأله عبارتند از: بررسى ادلّه اربعه اعتبار اصاله الصحه، تنبيهات ششگانه، اصاله الصحه در اقوال مسلمان. | جلد چهاردهم- از اصاله الصحه در فعل غير و تا بخشى از مباحث تعادل و تراجيح است: مراد از اصاله الصحه در فعل غير آنست كه عمل مسلمان را، به صحّت و درستى حمل كنيم و آثار فعل صحيح شرعى را بر آن مترتّب سازیم به نظر مصنف اين مسأله از قواعد اجمالى در ميان مسلمانان است. مباحث اين مسأله عبارتند از: بررسى ادلّه اربعه اعتبار اصاله الصحه، تنبيهات ششگانه، اصاله الصحه در اقوال مسلمان. | ||