أصول الفقه (تحقیق زارعی سبزواری): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' ' به ''
جز (جایگزینی متن - 'ه‌گ' به '')
جز (جایگزینی متن - ' ' به '')
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
| تصویر =NUR12679J1.jpg
| تصویر =NUR12679J1.jpg
| عنوان =أصول الفقه
| عنوان =أصول الفقه
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =
[[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده)
[[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده)


خط ۱۰: خط ۱۰:
| موضوع =
| موضوع =
اصول فقه شیعه
اصول فقه شیعه
| ناشر =  
| ناشر =
ب‍وس‍ت‍ان ک‍ت‍اب ق‍م (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب الإع‍لام الإس‍لامی‌)
ب‍وس‍ت‍ان ک‍ت‍اب ق‍م (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب الإع‍لام الإس‍لامی‌)
| مکان نشر =قم - ایران
| مکان نشر =قم - ایران
| سال نشر = 1387 ش یا 1429 ق  
| سال نشر =1387 ش یا 1429 ق  
 
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12679AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12679AUTOMATIONCODE
| چاپ =5
| چاپ =5
| شابک =978-964-548-425-3
| شابک =978-964-548-425-3
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =8243
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12679
| کتابخوان همراه نور =12679
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
خط ۳۸: خط ۳۸:
نحوه تحقيق و ویرايش کتاب.
نحوه تحقيق و ویرايش کتاب.


در مدخل، تعريف علم اصول، موضوع و فايده آن مورد بررسى قرار گرفته، آن‌گاه مقدّمات چهاردانه کتاب، شروع شده و درباره حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع، استحاله قسم چهارم، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، تبعيت دلالت از اراده، وضع شخصى و نوعى، وضع مركبات و علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظى، ترادف و اشتراك و حقيقت شرعيه تحقيقات لازم به عمل آمده است.
در مدخل، تعريف علم اصول، موضوع و فايده آن مورد بررسى قرار گرفته، آن‌گاه مقدّمات چهارده‌گانه کتاب، شروع شده و درباره حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع، استحاله قسم چهارم، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، تبعيت دلالت از اراده، وضع شخصى و نوعى، وضع مركبات و علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظى، ترادف و اشتراك و حقيقت شرعيه تحقيقات لازم به عمل آمده است.


مقصد اوّل، درباره مباحث الفاظ است. در این مقصد، درباره مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد و مجمل و مبين بحث شده است.
مقصد اوّل، درباره مباحث الفاظ است. در این مقصد، درباره مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد و مجمل و مبين بحث شده است.
خط ۶۰: خط ۶۰:
بى‌شك مبحث حجت، هدف نهایى بحث‌هاى علم اصول را تشكيل داده و مسئله اصلى در آن به شمار مى‌رود، زيرا در این مبحث است كه كبريات دو مقصد پيشين فراهم مى‌گردد. بايد توجه داشت كه نمى‌توان موضوع این مقصد را، «دليل از آن جهت كه دليل است» و يا «حجّت از آن جهت كه حجّت است» در نظر گرفت، چون در اين‌صورت، مباحث این مقصد، از علم اصول بيرون خواهند شد، زيرا در اين‌صورت این مباحث، از مبادى تصوّرى علم اصول مى‌باشند نه از مسائل آن، چون بحث از حجيّت دليل، بحث از اصل وجود و ثبوت موضوع این علم خواهد بود كه مفاد«كان تامّه» است، نه بحث از لواحق و اوصاف موضوع كه مفاد«كان ناقصه» است و معروف نزد اهل فنّ آن است كه بحث از وجود موضوع از مبادى تصوّرى آن علم به شمار مى‌رود نه از مسائل آن.
بى‌شك مبحث حجت، هدف نهایى بحث‌هاى علم اصول را تشكيل داده و مسئله اصلى در آن به شمار مى‌رود، زيرا در این مبحث است كه كبريات دو مقصد پيشين فراهم مى‌گردد. بايد توجه داشت كه نمى‌توان موضوع این مقصد را، «دليل از آن جهت كه دليل است» و يا «حجّت از آن جهت كه حجّت است» در نظر گرفت، چون در اين‌صورت، مباحث این مقصد، از علم اصول بيرون خواهند شد، زيرا در اين‌صورت این مباحث، از مبادى تصوّرى علم اصول مى‌باشند نه از مسائل آن، چون بحث از حجيّت دليل، بحث از اصل وجود و ثبوت موضوع این علم خواهد بود كه مفاد«كان تامّه» است، نه بحث از لواحق و اوصاف موضوع كه مفاد«كان ناقصه» است و معروف نزد اهل فنّ آن است كه بحث از وجود موضوع از مبادى تصوّرى آن علم به شمار مى‌رود نه از مسائل آن.


مقصد چهارم، درباره اصول عمليه است. حصر اصول عمليه در برائت، احتياط، تخيير، و استصحاب حصر استقرايى است؛ نه عقلى، چون اينها اصولى است كه علماء آنها را بونه‌اى يافته‌اند كه در جمیع ابواب فقهى جريان دارد و لذا غير از اينها، اصول ديگرى هم مى‌توان فرض كرد كه در ابواب خاصّى از فقه جارى مى‌شوند، مثل اصالة الطهارة كه در مورد شك در طهارت در شبهات حكمیه و موضوعيّه جارى مى‌شود.
مقصد چهارم، درباره اصول عمليه است. حصر اصول عمليه در برائت، احتياط، تخيير، و استصحاب حصر استقرايى است؛ نه عقلى، چون اينها اصولى است كه علماء آنها را به‌گونه‌اى يافته‌اند كه در جمیع ابواب فقهى جريان دارد و لذا غير از اينها، اصول ديگرى هم مى‌توان فرض كرد كه در ابواب خاصّى از فقه جارى مى‌شوند، مثل اصالة الطهارة كه در مورد شك در طهارت در شبهات حكمیه و موضوعيّه جارى مى‌شود.


سرّ تعدد این اصول چهارگانه، این است كه مجارى آنها مختلف است و این اختلاف، به خاطر اختلاف در حالت شك است.
سرّ تعدد این اصول چهارگانه، این است كه مجارى آنها مختلف است و این اختلاف، به خاطر اختلاف در حالت شك است.