پرش به محتوا

بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ش‎ب' به 'ش‌ب'
جز (جایگزینی متن - 'ن‎ر' به 'ن‌ر')
جز (جایگزینی متن - 'ش‎ب' به 'ش‌ب')
خط ۳۳: خط ۳۳:
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در هجده بخش، تنظیم شده که هر بخش، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است.
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در هجده بخش، تنظیم شده که هر بخش، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است.


نظم آثار فقهى و تبویب آن‌ها بی‌شک در زمان خود کاملا واجد خصیصه‌اى منطقى بوده، ولى ناگفته پیدا است که در مقام مقایسه، با مقوله‌ها و تأسیس‎هاى حقوقى معاصر، چندان هماهنگى ندارد. آنچه در نگارش این مجموعه مورد توجه اصلى نگارنده بوده، تنظیم قواعد فقهى بر اساس نظام حقوقى رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقى جهانى است؛ لذا قواعد فقه در قالب قواعد فقه مدنى، قضایى، جزایى و سیاسى بخش‎بندى گردیده است<ref>ر.ک: همان</ref>.
نظم آثار فقهى و تبویب آن‌ها بی‌شک در زمان خود کاملا واجد خصیصه‌اى منطقى بوده، ولى ناگفته پیدا است که در مقام مقایسه، با مقوله‌ها و تأسیس‎هاى حقوقى معاصر، چندان هماهنگى ندارد. آنچه در نگارش این مجموعه مورد توجه اصلى نگارنده بوده، تنظیم قواعد فقهى بر اساس نظام حقوقى رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقى جهانى است؛ لذا قواعد فقه در قالب قواعد فقه مدنى، قضایى، جزایى و سیاسى بخش‌بندى گردیده است<ref>ر.ک: همان</ref>.


اثر حاضر، به بررسی قواعد فقه مدنی (بخش اول) اختصاص یافته و در سایر کتاب‌های مرتبط با این مجموعه، ‎به بخش‎های دیگر، پرداخته شده است.  
اثر حاضر، به بررسی قواعد فقه مدنی (بخش اول) اختصاص یافته و در سایر کتاب‌های مرتبط با این مجموعه، ‎به بخش‎های دیگر، پرداخته شده است.  
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش