۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده لاضرر: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ه‌ن' به 'ه‌ن'
جز (جایگزینی متن - 'ن‌ب' به 'ن‌ب') |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ن' به 'ه‌ن') |
||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
در ادامه مباحث کتاب، تنبیهات یازده‌گانه‌ای راجع به‌قاعده لاضرر آمده که این تنبیهات به حدود قاعده، محتوای آن، مجرای آن، فروعی که از آن استنباط می‌شود، رفع ایرادی که بر این قاعده وارد شده اختصاص یافته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/153 ر.ک: همان، ص153]</ref>. | در ادامه مباحث کتاب، تنبیهات یازده‌گانه‌ای راجع به‌قاعده لاضرر آمده که این تنبیهات به حدود قاعده، محتوای آن، مجرای آن، فروعی که از آن استنباط می‌شود، رفع ایرادی که بر این قاعده وارد شده اختصاص یافته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/153 ر.ک: همان، ص153]</ref>. | ||
اولین تنبیه با عنوان «ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص»، به نظر شیخ درباره این قاعده اختصاص یافته است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] و برخی دیگر از علما معتقدند که این قاعده اگرچه قاعده‌ای است که از نظر سند و دلالت محکم و متین است، ولی به جهت تخصیصهای فراوان که به آن وارد می‌شود، قاعده ضعیفی است؛ | اولین تنبیه با عنوان «ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص»، به نظر شیخ درباره این قاعده اختصاص یافته است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] و برخی دیگر از علما معتقدند که این قاعده اگرچه قاعده‌ای است که از نظر سند و دلالت محکم و متین است، ولی به جهت تخصیصهای فراوان که به آن وارد می‌شود، قاعده ضعیفی است؛ به‌نحوی‌که آنچه در ذیل این قاعده کلی باقی می‌ماند، کمتر از آن مواردی است که از ذیل آن خارج می‌شود و این با حکمت قاعده نمی‌سازد و اگر بخواهیم بر طبق عموم آن عمل کنیم لازمه آن تأسیس فقه جدید است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/154 ر.ک: همان، ص154]</ref>. | ||
[[مکارم شیرازی، ناصر|آیت‌الله مکارم]] می‌گوید: به نظر ما اتفاق نظر این بزرگان بر اینکه قاعده «لاضرر» گرفتار کثرت تخصیص می‌باشد، از این مسئله سرچشمه گرفته است که در نظر ابتدایی، احکام ضرری زیادی در شریعت اسلام مشاهده می‌شود، مانند وجوب خمس و زکات... و وجوب جهاد... دیه، قصاص و... ولی باید توجه داشت که اولاً اگر بپذیریم این اشکال صحیح باشد، بر کسانی وارد است که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی احکام ضرری در شریعت اسلام دانستند، ولی بنا بر نظر ما که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی ضرر زدن مردم به یکدیگر دانستیم و گفتم که شارع اجازه ضرر زدن به غیر را در عالم وضع و تکلیف نداده است، این اشکال وارد نیست. ثانیاً، قبول نداریم که همه این احکام یا اکثر آن‌ها در نظر عرف و عقلا، ضرری باشد؛ چراکه مشابه این احکام بین عرف و عقلا متداول و شناخته‌شده است و مطابق آن حکم می‌کنند و آن را حق و نافع می‌دانند، نه اینکه ضار و باطل. همیشه عقلا حکم به لزوم دادن مالیات کرده‌اند و آن را برای صلاح جامعه‌ای که صلاح افراد وابسته به آن است، لازم دانسته‌اند. در مورد حدود و دیات نیز همینگونه است؛ هرچند در نظر ابتدایی و سادهلوحانه ضرری به نظر می‌رسد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/156 ر.ک: همان، ص156-158]</ref>. | [[مکارم شیرازی، ناصر|آیت‌الله مکارم]] می‌گوید: به نظر ما اتفاق نظر این بزرگان بر اینکه قاعده «لاضرر» گرفتار کثرت تخصیص می‌باشد، از این مسئله سرچشمه گرفته است که در نظر ابتدایی، احکام ضرری زیادی در شریعت اسلام مشاهده می‌شود، مانند وجوب خمس و زکات... و وجوب جهاد... دیه، قصاص و... ولی باید توجه داشت که اولاً اگر بپذیریم این اشکال صحیح باشد، بر کسانی وارد است که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی احکام ضرری در شریعت اسلام دانستند، ولی بنا بر نظر ما که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی ضرر زدن مردم به یکدیگر دانستیم و گفتم که شارع اجازه ضرر زدن به غیر را در عالم وضع و تکلیف نداده است، این اشکال وارد نیست. ثانیاً، قبول نداریم که همه این احکام یا اکثر آن‌ها در نظر عرف و عقلا، ضرری باشد؛ چراکه مشابه این احکام بین عرف و عقلا متداول و شناخته‌شده است و مطابق آن حکم می‌کنند و آن را حق و نافع می‌دانند، نه اینکه ضار و باطل. همیشه عقلا حکم به لزوم دادن مالیات کرده‌اند و آن را برای صلاح جامعه‌ای که صلاح افراد وابسته به آن است، لازم دانسته‌اند. در مورد حدود و دیات نیز همینگونه است؛ هرچند در نظر ابتدایی و سادهلوحانه ضرری به نظر می‌رسد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/156 ر.ک: همان، ص156-158]</ref>. | ||