تأسیسات در قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ه‎ن' به 'ه‌ن'
جز (جایگزینی متن - 'ه‎خ' به 'ه‌خ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ن' به 'ه‌ن')
خط ۵۰: خط ۵۰:
در تأسیس چهل‌وسوم، از موالات نماز و موارد استثنای آن، بحث به میان آمده است. نویسنده موالات را شرط صحت نماز دانسته است، اما معتقد است استدلال [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در «قواعد» بر این مطلب به نماز پیامبر(ص) که موالات می‌فرمود، محل تأمل است؛ زیرا نماز آن حضرت، اکمل صلوات و مشتمل بر مستحبات بود و احتمال دارد موالات مستحب بوده باشد و استدلال به فعل نبی(ص) و امام(ع) برای وجوب با اجمال فعل، خالی از اشکال نیست. به نظر وی، دلیل بر وجوب موالات آن است که امر به قرائت، منصرف است به فرد غالب و آن موالات است<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>.
در تأسیس چهل‌وسوم، از موالات نماز و موارد استثنای آن، بحث به میان آمده است. نویسنده موالات را شرط صحت نماز دانسته است، اما معتقد است استدلال [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در «قواعد» بر این مطلب به نماز پیامبر(ص) که موالات می‌فرمود، محل تأمل است؛ زیرا نماز آن حضرت، اکمل صلوات و مشتمل بر مستحبات بود و احتمال دارد موالات مستحب بوده باشد و استدلال به فعل نبی(ص) و امام(ع) برای وجوب با اجمال فعل، خالی از اشکال نیست. به نظر وی، دلیل بر وجوب موالات آن است که امر به قرائت، منصرف است به فرد غالب و آن موالات است<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>.


در برخی موارد، اخلال به موالات، ضرر ندارد، مانند مبطون که اگر به‎ناگاه در اثنای نماز، حدث از او صادر شود، تطهیر کرده و وضو می‌گیرد و از همان جا بنا می‌کند که قطع کرده بود<ref>ر.ک: همان</ref>.
در برخی موارد، اخلال به موالات، ضرر ندارد، مانند مبطون که اگر به‌ناگاه در اثنای نماز، حدث از او صادر شود، تطهیر کرده و وضو می‌گیرد و از همان جا بنا می‌کند که قطع کرده بود<ref>ر.ک: همان</ref>.


در تأسیس شصت‌ونهم، موضوع «اصالت لزوم» در عقد مطرح شده است. عقد یا لازم الطرفین است یا جایز الطرفین و یا لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر. حال اگر در عقدی شک کنیم که جایز است یا لازم، آیا اصل جواز است یا لزوم و یا اینکه اصلا اصلی در میان نیست. در این مسئله، چند احتمال وجود دارد، اما به نظر نویسنده، قوی‌ترین احتمال، آن است که اصل در بیع و بلکه در عقود، لزوم می‌باشد. وی برای این مطلب، چند وجه بیان کرده است که از آن جمله، به دو مورد اشاره می‌شود:
در تأسیس شصت‌ونهم، موضوع «اصالت لزوم» در عقد مطرح شده است. عقد یا لازم الطرفین است یا جایز الطرفین و یا لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر. حال اگر در عقدی شک کنیم که جایز است یا لازم، آیا اصل جواز است یا لزوم و یا اینکه اصلا اصلی در میان نیست. در این مسئله، چند احتمال وجود دارد، اما به نظر نویسنده، قوی‌ترین احتمال، آن است که اصل در بیع و بلکه در عقود، لزوم می‌باشد. وی برای این مطلب، چند وجه بیان کرده است که از آن جمله، به دو مورد اشاره می‌شود:
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش