۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أنيس المجتهدين في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'مدرك' به 'مدرک '
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'مدرك' به 'مدرک ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
#:وى در دومین فصل این باب به تفصيل بحث حسن‌وقبح عقلى را مطرح مى‌كند و در باب لزوم پرداختن به این بحث مى‌گوید: از آن جا كه بحث درباره مبادى احكامیّه پيرامون حكم و حاكم و محكوم‌فيه و محكوم‌عليه است، و شناخت حكم كننده (حاكم) متوقف است بر كنكاش درباره حسن‌وقبح، تا دانسته شود كه آنها در چه صورت شرعى‌اند تا حاكم در آنها شارع باشد و در چه صورت عقلى‌اند تا حاكم در آنها عقل باشد، و نيز آيا تلازمى بيان حسن‌وقبح شرعى و عقلى هست تا این كه هم عقل و هم شرع، هر دو حاكم باشند؟ از این روى دانشمندان بر آن شده‌اند تا بحث درباره حسن و قبح را پيش كشند و درباره عقلى يا شرعى بودن آنها دو بحث كنند. سپس در طى چند امر به تفصيل به موضوع حسن و قبح عقلى مى‌پردازد و نظريّه مجتهدان و معتزله را در برابر اخباریون و اشاعره تقویت مى‌كند. | #:وى در دومین فصل این باب به تفصيل بحث حسن‌وقبح عقلى را مطرح مى‌كند و در باب لزوم پرداختن به این بحث مى‌گوید: از آن جا كه بحث درباره مبادى احكامیّه پيرامون حكم و حاكم و محكوم‌فيه و محكوم‌عليه است، و شناخت حكم كننده (حاكم) متوقف است بر كنكاش درباره حسن‌وقبح، تا دانسته شود كه آنها در چه صورت شرعى‌اند تا حاكم در آنها شارع باشد و در چه صورت عقلى‌اند تا حاكم در آنها عقل باشد، و نيز آيا تلازمى بيان حسن‌وقبح شرعى و عقلى هست تا این كه هم عقل و هم شرع، هر دو حاكم باشند؟ از این روى دانشمندان بر آن شده‌اند تا بحث درباره حسن و قبح را پيش كشند و درباره عقلى يا شرعى بودن آنها دو بحث كنند. سپس در طى چند امر به تفصيل به موضوع حسن و قبح عقلى مى‌پردازد و نظريّه مجتهدان و معتزله را در برابر اخباریون و اشاعره تقویت مى‌كند. | ||
#ادله شرعيه: باب اول و دوم به کتاب و سنت اختصاص دارد. در باب اول معناى لغوى و شرعى کتاب، عدم تحريف قرآن، تعريف محكم و متشابه و نص و ظاهر و مباحثى مانند آن طرح شده است. در باب بعد حقيقت خبر و اقسام آن، و اقسام تواتر، تعريف خبر واحد و حجيّت آن و مطالب بديع و مفيدى پيرامون خبر واحد و شرايط عمل به آن، هم‌چنين تسامح در ادلّه سنن مورد بررسى قرار گرفته است. آنچه در تتمیم این باب به چشم مى‌خورد اقسام حديث از ديدگاه [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|فاضل نراقى]] است كه به تفصيل شبيه آنچه در علم درايه پيرامون اقسام حديث مى‌آيد، ذكر شده است.به نظر مى‌رسد مؤلف بسيارى از نظريات رجالى و علم‌الحديثى خود را در این فصل آورده است و جزئيات مربوط به سند و دلالت حديث را مانند آنچه در مقدمات علم رجال مى‌آورند، مفصّل بيان كرده است. | #ادله شرعيه: باب اول و دوم به کتاب و سنت اختصاص دارد. در باب اول معناى لغوى و شرعى کتاب، عدم تحريف قرآن، تعريف محكم و متشابه و نص و ظاهر و مباحثى مانند آن طرح شده است. در باب بعد حقيقت خبر و اقسام آن، و اقسام تواتر، تعريف خبر واحد و حجيّت آن و مطالب بديع و مفيدى پيرامون خبر واحد و شرايط عمل به آن، هم‌چنين تسامح در ادلّه سنن مورد بررسى قرار گرفته است. آنچه در تتمیم این باب به چشم مى‌خورد اقسام حديث از ديدگاه [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|فاضل نراقى]] است كه به تفصيل شبيه آنچه در علم درايه پيرامون اقسام حديث مى‌آيد، ذكر شده است.به نظر مى‌رسد مؤلف بسيارى از نظريات رجالى و علم‌الحديثى خود را در این فصل آورده است و جزئيات مربوط به سند و دلالت حديث را مانند آنچه در مقدمات علم رجال مى‌آورند، مفصّل بيان كرده است. | ||
#:در باب سوم ابتدا تعريفى از اجماع ارائه شده و سپس به مباحثى مانند حجيت اجماع، امكان وقوع اجماع، | #:در باب سوم ابتدا تعريفى از اجماع ارائه شده و سپس به مباحثى مانند حجيت اجماع، امكان وقوع اجماع، مدرک حجيت اجماع نزد امامیه و اقسام اجماع پرداخته شده است. | ||
#:ادلّه عقليّه در باب چهارم و تحت عناوین اصل برائت، استصحاب حال‌العقل، استصحاب حال‌الشرع و تلازم بين حكم عقل و شرع مطرح شده است. در آخر نيز چهار موضوع استقراء، احتياط، استحسان و مصالح مرسله مورد بررسى قرار گرفته است. | #:ادلّه عقليّه در باب چهارم و تحت عناوین اصل برائت، استصحاب حال‌العقل، استصحاب حال‌الشرع و تلازم بين حكم عقل و شرع مطرح شده است. در آخر نيز چهار موضوع استقراء، احتياط، استحسان و مصالح مرسله مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
#:نویسنده در آخرين باب این مبحث به تفصيل اركان قياس و تقسيمات آن را برشمرده و بر مبانى عامّه مناقشه را مورد مناقشه قرار مى‌دهد و تنقيح مناط و قياس منصوص‌العلّة را به عنوان مدارک عقلى احكام بررسى مى‌كند. تفصيلى كه مؤلف پيرامون قياس آورده است، قابل تأمّل و امعان نظر است. | #:نویسنده در آخرين باب این مبحث به تفصيل اركان قياس و تقسيمات آن را برشمرده و بر مبانى عامّه مناقشه را مورد مناقشه قرار مى‌دهد و تنقيح مناط و قياس منصوص‌العلّة را به عنوان مدارک عقلى احكام بررسى مى‌كند. تفصيلى كه مؤلف پيرامون قياس آورده است، قابل تأمّل و امعان نظر است. | ||