۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') |
جز (جایگزینی متن - 'مدرك' به 'مدرک ') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
}} | }} | ||
'''القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و | '''القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدرک ا و موردا''' تأليف [[مصطفوی، محمدکاظم|سيدمحمدكاظم مصطفوى]]، مشتمل بر بيش از يكصد قاعده فقهى است كه به زبان عربى در دو مجلد در سالهاى 1411ق و 1426ق، منتشر شده است. | ||
مؤلف، انگيزه نگارش جلد اول كتاب را تدوين قواعد پراكنده فقهى، در ابواب مختلف و انگيزه تأليف جلد دوم را درخواست تدوين كتاب درسى در موضوع قواعد فقهى مهم، بيان كرده است.<ref>مقدمه مؤلف، ص11</ref> | مؤلف، انگيزه نگارش جلد اول كتاب را تدوين قواعد پراكنده فقهى، در ابواب مختلف و انگيزه تأليف جلد دوم را درخواست تدوين كتاب درسى در موضوع قواعد فقهى مهم، بيان كرده است.<ref>مقدمه مؤلف، ص11</ref> | ||
خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
در بررسى قواعد، به تعريف قاعده فقهى و فرق آن با اصول لفظى و عملى، با بررسى نظرات علما، پرداخته شده است. | در بررسى قواعد، به تعريف قاعده فقهى و فرق آن با اصول لفظى و عملى، با بررسى نظرات علما، پرداخته شده است. | ||
مؤلّف به بيان معنا، | مؤلّف به بيان معنا، مدرک و مورد صد قاعده فقهى مىپردازد، كه توصيف اجمالى روش مؤلف، در سه قاعده اول آن، به شرح زير مىباشد: | ||
#قاعده ائتمان: | #قاعده ائتمان: | ||
#: مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امين هنگام از بين رفتن امانت» معنا مىكند، سپس در بيان | #: مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امين هنگام از بين رفتن امانت» معنا مىكند، سپس در بيان مدرک قاعده به بررسى روايات، انتفاء موضوع و تسالم نزد فقها مىپردازد. در پایان در دو فرع به مورد قاعده اشاره مىنمايد. | ||
#قاعده اتلاف: | #قاعده اتلاف: | ||
#: معناى قاعده اينگونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مىشود.» و | #: معناى قاعده اينگونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مىشود.» و مدرک آن از آيات قرآن، روايات و تسالم فقها بررسى گرديده است. در ادامه به دو بحث درباره اين قاعده و دو فرع پرداخته شده است. | ||
#قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | #قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | ||
#:نویسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مىكند و به بررسى | #:نویسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مىكند و به بررسى مدرک قاعده از روايات، تسالم فقها و سيره متشرعه مىپردازد. وى در آخر سه فرع را بيان مىنمايد.<ref>متن كتاب، ص9-24</ref> | ||
مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است. | مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است. | ||
خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
#اشكال شده كه كثرت تخصيص در اين قاعده، موجب ضعف آن مىشود كه مؤلف پاسخ مىدهد: آن موارد تخصّصاً از اين قاعده خارج شدهاند.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18363/1/13 متن كتاب، ص13 تا 85]</ref> | #اشكال شده كه كثرت تخصيص در اين قاعده، موجب ضعف آن مىشود كه مؤلف پاسخ مىدهد: آن موارد تخصّصاً از اين قاعده خارج شدهاند.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18363/1/13 متن كتاب، ص13 تا 85]</ref> | ||
مؤلف در باب دوم، به بررسى قاعده «حجيّة البينة» و جايگاه آن پرداخته و بيان مىكند كه: «بينه» در لغت، بهمعناى وضوح و كشف است و در اصطلاح فقهى به شهادت دو عادل گفته مىشود. شهادت در لغت به معناى «حضور» و در اصطلاح فقهى، «خبر دادن يقينى» است و حجيت بينه، به ادله اربعه ثابت است، گرچه در اثبات اين قاعده، اجماع محصل و منقول ادعا شده است، ولى اين اجماع | مؤلف در باب دوم، به بررسى قاعده «حجيّة البينة» و جايگاه آن پرداخته و بيان مىكند كه: «بينه» در لغت، بهمعناى وضوح و كشف است و در اصطلاح فقهى به شهادت دو عادل گفته مىشود. شهادت در لغت به معناى «حضور» و در اصطلاح فقهى، «خبر دادن يقينى» است و حجيت بينه، به ادله اربعه ثابت است، گرچه در اثبات اين قاعده، اجماع محصل و منقول ادعا شده است، ولى اين اجماع مدرک ى است، حجيت شرعى ندارد و ادله ديگر در حجيت بينه سيره عقلا و متشرعه است. | ||
نویسنده در بيان شروط بينه اشاره مىكند كه شهادت بايد از روى علم باشد. وى بعد از ذكر شرط تعدد شهود، به بحث شروط شاهد كه بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، متهم نبودن، قسم خودن مىپردازد و چنين ادامه مىدهد كه: بينه امارهاى است كه در صورت تعارض با قواعد و اصول تنزيلى، مثل طهارت، تجاوز و فراغ، اين قواعد بر او، به نحو حكومت مقدم هستند.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18363/1/85 همان، ص85 تا 137]</ref> | نویسنده در بيان شروط بينه اشاره مىكند كه شهادت بايد از روى علم باشد. وى بعد از ذكر شرط تعدد شهود، به بحث شروط شاهد كه بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، متهم نبودن، قسم خودن مىپردازد و چنين ادامه مىدهد كه: بينه امارهاى است كه در صورت تعارض با قواعد و اصول تنزيلى، مثل طهارت، تجاوز و فراغ، اين قواعد بر او، به نحو حكومت مقدم هستند.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18363/1/85 همان، ص85 تا 137]</ref> |
ویرایش