مقالات (ایروانی): تفاوت میان نسخه‌ها

در مقاله «ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی»، به این مطلب اشاره گردیده است که تغییر ملی به دو شیوه کمی و اسمی در دهه‌های گذشته، دستاویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در بادی امر به‌عنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و به‌تدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده، تجربه افت ارزش پول در طول چند دهه گذشته، به‎خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاددهندگان حوزه مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه پنجم و بیشتر عمر خود شده‌اند و از نزدیک، شاهد این سیر کاهنده ارزش بوده‌اند، شاید نسبت به افراد سنین پایین‎تر که این مسئله را فقط شنیده‌اند و عملاً احساس نکرده‌اند، دلیل شاخصی بر طرح آن باشد، زیرا اصولاً اولیت‎ها تحت تأثیر دو عامل عمده هستند: یکی انتخاب نوع شاخص‎های اولویت درصورتی‎که قرار باشد منتخب بر اساس مبانی علمی ‎باشد و دوم منتخب بدون شاخص و بر اساس مقایسه بین چند گزینه باشد که توسط یافته‌های فرد یا جمع تا آن مقطع تشخیص داده شده باشد<ref>ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی، ص1</ref>.

در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیه‌های سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوشش‎های فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجایی‎که هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخش‎های مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامه‌های اجرایی کارآمد، نیازمند طراحی‌های سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامه‌های توانمندسازی بخش‎های دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصه‌های یک دولت توسعه‌گرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که به‌ویژه با تکیه‌بر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیت‎های جهاد سازندگی تهیه شده است، به‌عنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاست‎های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است<ref>مقاله ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت، ص199</ref>.