بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت): تفاوت میان نسخه‌ها

کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در هجده بخش، تنظیم شده که هر بخش، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است.

اثر حاضر، به بررسی قواعد فقه مدنی (بخش اول) اختصاص یافته و در سایر کتاب‌های مرتبط با این مجموعه، ‎به بخش‎های دیگر، پرداخته شده است.  

در سایر بخش‎های کتاب، به معرفی و بررسی هفده قاعده فقهی زیر، پرداخته شده است:

# قاعده ید: این قاعده، از قواعد مشهورى است که در اکثر مسائل فقهى و حقوقى، مورد استفاده قرار مى‎گیرد و محور بسیارى از معاملات روزمره است؛ ازاین‎رو، نویسنده، براى روشن شدن این قاعده که یکى از وجوه بارز و عمده اعمال سطله بر اشیا و به‌عبارت‎دیگر، مالکیت است، ابتدا به ذکر تاریخچه تکوین مالکیت پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و در ادامه، ضمن تعریف ید و مصادیق آن، به بررسى مستندات این قاعده، مبانى اماره بودن ید، تعارض بینه و ید، حاکمیت ید در مقام تنازع، کاربرد این قاعده در موارد احتمال وقفیت، حاکمیت ید در منافع، حجیت ید براى ذوالید و کاربرد این قاعده در مواقع نزاع از نظر قانون مدنى ایران پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص27-‎60</ref>.

# قاعده استیمان: این قاعده، استثنایى بر قاعده ضمان ید است؛ چراکه به موجب مفاد آن، چنانچه شخصى بر مال دیگرى، با شرایط خاص، استیلا یابد، مادام که تعدى یا تفریط نکند، ضامن نیست. نمونه‌هایى از ید ضمانى غیر عدوانى که توضیح داده شده‌اند، عبارتند از: مقبوض به عقد فاسد؛ مأخوذ بالسوم (حین معامله)؛ ید بایع نسبت به عین و ثمن، در فرض تلف مبیع قبل از قبض؛ ید زوج نسبت به مهریه.

#:در پایان این بخش، ید صنعت‎گران، کارگران و باربران، مورد بررسى قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان91-‎108</ref>.

# قاعده اتلاف: از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهرى، ضمان ید، اتلاف و تسبیب مى‌باشد که نویسنده در این بخش، سعى کرده است اتلاف و احکام مربوط به آن را به‌طور مختصر، توضیح دهد؛ لذا پس از بررسى مستندات این قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص109-‎115</ref>.

# قاعده لاضرر: این بخش، مربوط به یکى از مشهورترین قواعد فقهى است که در بیشتر ابواب فقه، مانند عبادات و معاملات، به آن استناد شده است و اهمیت آن به حدى است که بسیارى از فقها، رساله مستقلى را به آن اختصاص داده‌اند. این قاعده، در شش بخش، بررسى شده است:

## مستندات آن؛

## بررسى این قاعده در قانون مدنى ایران<ref>ر.ک: همان، ص131-‎162</ref>.

# قاعده غرور: این قاعده، در مکاتب فقهى شیعه، اهل سنت، ظاهریه و زیدیه، معتبر شناخته شده است. شیخ طوسى، نخستین کسى است که در کتاب «المبسوط»، در ابواب مختلف از جمله غصب، عاریه و نکاح به این قاعده عمل کرده است؛ هرچند نویسنده، معتقد است تعبیر صریح قاعده، در عبارت ایشان دیده نشده است، ولى در استدلال ضمان گفته شده است: «لأنه غره». پس از ایشان، ابن ادریس حلى، در «سرائر»، محقق حلى، در «شرایع»، علامه حلى، در «قواعد الأحكام»، فخرالمحققین در «ایضاح»، شهید اول در «لمعه»، محقق کرکى در «جامع المقاصد» و دیگران در ابواب مختلف فقه، به این قاعده یا به مضمون آن، استناد کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص163</ref>.

# قاعده صحت: از قواعد بسیار مهم فقه بوده و به معانی مختلفی استعمال گردیده است که مشهورترین آنها، «جواز تکلیفی» و «وضعی» است<ref>ر.ک: همان، ص195-‎212</ref>.

# قاعده احترام مال مردم: مقصود از آن، مصونیت اموال مردم از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی، متجاوز مسئول و ضامن است<ref>ر.ک: همان، ص213</ref>.