۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده ید مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ی‌ک' به 'ی‌ک'
جز (جایگزینی متن - 'هم' به 'هم') |
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ک' به 'ی‌ک') |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
در بخش نخست، به‌منظور بیان معنی «ید»، ابتدا به موارد استعمال «ید» اشاره گردیده و سپس مراد از «ید»، توضیح داده شده است. به اعتقاد نویسنده مراد از «ید» در قاعده مذکور، عبارت از استیلای فعلی و اختیار مالکانه شخص است بر مال معین، بهنحوی که هر وقت و به هر نحو که بخواهد، بتواند در آن تصرف کند، اعم از اینکه این استیلا و اختیار، مقرون به تصرفی باشد یا نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref> و چون دست برای اکثر اعمال و افعال، آلت و وسیله شناخته می‌شود، به‌ویژه برای اخذ و اعطای مال و انواع تصرفات در آن، لذا دست علت صوری تمام این امور بوده و به همین جهت، بر همه این عناوین، از باب اطلاق لفظ سبب بر مسبب، اطلاق می‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>. | در بخش نخست، به‌منظور بیان معنی «ید»، ابتدا به موارد استعمال «ید» اشاره گردیده و سپس مراد از «ید»، توضیح داده شده است. به اعتقاد نویسنده مراد از «ید» در قاعده مذکور، عبارت از استیلای فعلی و اختیار مالکانه شخص است بر مال معین، بهنحوی که هر وقت و به هر نحو که بخواهد، بتواند در آن تصرف کند، اعم از اینکه این استیلا و اختیار، مقرون به تصرفی باشد یا نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref> و چون دست برای اکثر اعمال و افعال، آلت و وسیله شناخته می‌شود، به‌ویژه برای اخذ و اعطای مال و انواع تصرفات در آن، لذا دست علت صوری تمام این امور بوده و به همین جهت، بر همه این عناوین، از باب اطلاق لفظ سبب بر مسبب، اطلاق می‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>. | ||
به اعتقاد وی، برای تحقق و حصول مصداق «ذوالید»، فعلیت استیلا شرط است و بدون آن، مفهوم «ذوالید»، وجود نمییابد تا آثار ید بر آن بار شود. به این ترتیب، به صرف اینکه شخص قادر باشد بر مالی، اعم از منقول و غیر منقول، تسلط یابد، مستولی بشمار نمی‌آید و بهعبارتدیگر، بنا بر نظریه وی، تلبس به مبدأ در صدق این مفهوم، معتبر است؛ وگرنه لازمه می‌آید هر که قدرت تسلط بر مالی را دارد، ولو اینکه هنوز به فعلیت درنیامده باشد، او را ذوالید بشناسیم؛ | به اعتقاد وی، برای تحقق و حصول مصداق «ذوالید»، فعلیت استیلا شرط است و بدون آن، مفهوم «ذوالید»، وجود نمییابد تا آثار ید بر آن بار شود. به این ترتیب، به صرف اینکه شخص قادر باشد بر مالی، اعم از منقول و غیر منقول، تسلط یابد، مستولی بشمار نمی‌آید و بهعبارتدیگر، بنا بر نظریه وی، تلبس به مبدأ در صدق این مفهوم، معتبر است؛ وگرنه لازمه می‌آید هر که قدرت تسلط بر مالی را دارد، ولو اینکه هنوز به فعلیت درنیامده باشد، او را ذوالید بشناسیم؛ درحالی‌که بطلان این امر، واضح است<ref>ر.ک: همان، ص21-22</ref>. | ||
نویسنده بر این باور است که تصرف فعلی در مفهوم ید مالکیت، مأخوذ نیست و تصرفات فعلی، کاشف از استیلا و ید است و این دو با یکدیگر، منافاتی نداشته<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و با ثبوت ید، کلیه آثار بر آن بار می‌شود؛ یعنی وقتی انسان یقین حاصل کرد، به استیلای شخصی بر مالی، وی را مالک آن مال می‌شناسد، مگر خلاف آن به دلیل قوی‌تری، اثبات گردد<ref>ر.ک: همان، ص25-26</ref>. | نویسنده بر این باور است که تصرف فعلی در مفهوم ید مالکیت، مأخوذ نیست و تصرفات فعلی، کاشف از استیلا و ید است و این دو با یکدیگر، منافاتی نداشته<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و با ثبوت ید، کلیه آثار بر آن بار می‌شود؛ یعنی وقتی انسان یقین حاصل کرد، به استیلای شخصی بر مالی، وی را مالک آن مال می‌شناسد، مگر خلاف آن به دلیل قوی‌تری، اثبات گردد<ref>ر.ک: همان، ص25-26</ref>. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
بخش ششم، در تسری قاعده ید به ماسوای ملک و منابع آن است. جریان قاعده در اعراض، از دو جهت قابل بحث است: | بخش ششم، در تسری قاعده ید به ماسوای ملک و منابع آن است. جریان قاعده در اعراض، از دو جهت قابل بحث است: | ||
# آنکه اعراض هم مانند ملک و منابع آن، قابل این هستند که تحت استیلا واقع شوند یا نه؟ به اعتقاد نویسنده در اینجا باید گفت در اینکه مقتضی بر استیلا بر اعراض در مقام ثبوت، موجود بوده و مانع هم مفقود است، تردیدی نیست و همچنین وقوع این استیلا در نزد عرف، در مقام اثبات جای شبهه نمی‌باشد؛ چون استیلا بر زوجه نزد عرف، یکی از مسلمات است. | # آنکه اعراض هم مانند ملک و منابع آن، قابل این هستند که تحت استیلا واقع شوند یا نه؟ به اعتقاد نویسنده در اینجا باید گفت در اینکه مقتضی بر استیلا بر اعراض در مقام ثبوت، موجود بوده و مانع هم مفقود است، تردیدی نیست و همچنین وقوع این استیلا در نزد عرف، در مقام اثبات جای شبهه نمی‌باشد؛ چون استیلا بر زوجه نزد عرف، یکی از مسلمات است. | ||
# آنکه باید دید این استیلا از نظر شرع هم معتبر شناخته شده و این عمل عرف، امضا شده است یا نه و در صورت اول، دلیل آن چیست؟ بعضی گفته‌اند روایت مسعده، چه دلیل برائت باشد و چه از اخبار باب بشمار رود، مفید صحت نفس استیلا بر اعراض از نظر شرع است؛ زیرا این روایت، صریح بر صحت استیلا در اعراض است، مانند اموال و اما | # آنکه باید دید این استیلا از نظر شرع هم معتبر شناخته شده و این عمل عرف، امضا شده است یا نه و در صورت اول، دلیل آن چیست؟ بعضی گفته‌اند روایت مسعده، چه دلیل برائت باشد و چه از اخبار باب بشمار رود، مفید صحت نفس استیلا بر اعراض از نظر شرع است؛ زیرا این روایت، صریح بر صحت استیلا در اعراض است، مانند اموال و اما درصورتی‌که این روایت را جزء ادله ید بشمار بیاوریم، نه‌تنها دلیل بر صحت استیلا خواهد بود، بلکه دلیل و حجت بر اماره بودن ید است بر اعراض و صریح است در امضا عمل عرف در مقام اثبات، ولو اینکه به اعتبار انتفاع از بضع باشد و در این صورت منظور از ملک اعم از اموال و منافع و انتفاعات خواهد بود. به نظر نویسنده، اقوی دلیل بر مسئله، عموم می‌باشد؛ زیرا اطلاق این روایت، دلیل بر امضای استیلا نزد عرف است و چون عرف استیلا بر اعراض را ثابت می‌داند، پس در نتیجه، قاعده در اعراض مانند اموال و منافع از نظر شرع و عرف معتبر شناخته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص92-93</ref>. | ||
در بخش هفتم، به اثبات این موضوع پرداخته شده است که شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، در قبول قول ذوالید، لازم نیست؛ زیرا خبر ذوالید راجع به آنچه در ید اوست، به‌عنوان ذوالید، قابل پذیرش و قبول است، نه به‌عنوان خبر واحد و از این جهت، قهرا شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، از قبیل عدالت، وثوق و تعدد در بعضی مقامات، در اینجا لازم شناخته نشده است<ref>ر.ک: همان، ص108</ref>. | در بخش هفتم، به اثبات این موضوع پرداخته شده است که شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، در قبول قول ذوالید، لازم نیست؛ زیرا خبر ذوالید راجع به آنچه در ید اوست، به‌عنوان ذوالید، قابل پذیرش و قبول است، نه به‌عنوان خبر واحد و از این جهت، قهرا شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، از قبیل عدالت، وثوق و تعدد در بعضی مقامات، در اینجا لازم شناخته نشده است<ref>ر.ک: همان، ص108</ref>. | ||