پرش به محتوا

ثلاث رسائل (طباطبایی تبریزی): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۸ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ه‎خ' به 'ه‌خ'
جز (جایگزینی متن - 'ی‎ب' به 'ی‌ب')
جز (جایگزینی متن - 'ه‎خ' به 'ه‌خ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۳۸: خط ۳۸:


نویسنده پس از توضیح محل بحث و تشریح ضابطه در باب تزاحم، به تقسیمات تزاحم پرداخته و به این موضوع اشاره کرده است که تزاحم گاهی میان دو حکم واقع می‌شود و گاهی میان دو سببی که به‎حسب حکم، مختلف هستند، مانند تعارض دو ید و وقوع هر دوی آنها با هم بر مباح اصلی. وی ابتدا محل بحث را قسم اول، یعنی تزاحم دو حکم، قرار داده و در آن، پنج قسم، به شرح زیر، تصور نموده است که در هرکدام، عجز مکلف از امتثال، دلیل جداگانه‌ای دارد:
نویسنده پس از توضیح محل بحث و تشریح ضابطه در باب تزاحم، به تقسیمات تزاحم پرداخته و به این موضوع اشاره کرده است که تزاحم گاهی میان دو حکم واقع می‌شود و گاهی میان دو سببی که به‎حسب حکم، مختلف هستند، مانند تعارض دو ید و وقوع هر دوی آنها با هم بر مباح اصلی. وی ابتدا محل بحث را قسم اول، یعنی تزاحم دو حکم، قرار داده و در آن، پنج قسم، به شرح زیر، تصور نموده است که در هرکدام، عجز مکلف از امتثال، دلیل جداگانه‌ای دارد:
# اینکه عجز مکلف از امتثال، به‎خاطر تضاد بین دو فعل باشد؛ چه اینکه هر دو فعل از یک نوع باشند، مانند تزاحم در نجات دو غریق که فقط امکان نجات یک نفر وجود دارد و چه اینکه دو فعل از دو نوع باشند، مانند تزاحم بین نماز و ازاله نجاست از مسجد.
# اینکه عجز مکلف از امتثال، به‌خاطر تضاد بین دو فعل باشد؛ چه اینکه هر دو فعل از یک نوع باشند، مانند تزاحم در نجات دو غریق که فقط امکان نجات یک نفر وجود دارد و چه اینکه دو فعل از دو نوع باشند، مانند تزاحم بین نماز و ازاله نجاست از مسجد.
# اینکه عجز، از جهت قصور در نفس فاعل باشد، به‌همراه عدم تمانع بین دو فعل، به دلیل طولی بودن آن دو، مانند فرض عدم تمکن نمازگزار ازقیام مردد بین رکعت اول و دوم یا بین قیام واجب در حالت تکبیرةالاحرام یا قرائت.
# اینکه عجز، از جهت قصور در نفس فاعل باشد، به‌همراه عدم تمانع بین دو فعل، به دلیل طولی بودن آن دو، مانند فرض عدم تمکن نمازگزار ازقیام مردد بین رکعت اول و دوم یا بین قیام واجب در حالت تکبیرةالاحرام یا قرائت.
# عجز به دلیل توقف واجب بر مقدمه حرام باشد که در این صورت، هریک از تکلیف وجوب و حرمت، باعث سلب قدرت مکلف از پرداختن به دیگری شود.
# عجز به دلیل توقف واجب بر مقدمه حرام باشد که در این صورت، هریک از تکلیف وجوب و حرمت، باعث سلب قدرت مکلف از پرداختن به دیگری شود.
خط ۵۰: خط ۵۰:
شیوه شارح، بدین نحو است که ابتدا قسمتی از متن «فرائد الأصول» را آورده و سپس به شرح مفردات آن پرداخته و سپس، مراد و منظور نویسنده از آن را تبیین نموده است؛ به‌عنوان مثال، در ابتدای رساله، در بیان خصوص ادله اجتهادیه و اصول عملیه، ابتدا متن فرائد را بدین شکل: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلی حكم شرعي - ‎الخ»، آورده و سپس، به تشریح مراد از مکلف و التفات به حکم شرعی، پرداخته و سپس، اشکالات وارد بر موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/47 ر.ک: همان، ص47]</ref>.
شیوه شارح، بدین نحو است که ابتدا قسمتی از متن «فرائد الأصول» را آورده و سپس به شرح مفردات آن پرداخته و سپس، مراد و منظور نویسنده از آن را تبیین نموده است؛ به‌عنوان مثال، در ابتدای رساله، در بیان خصوص ادله اجتهادیه و اصول عملیه، ابتدا متن فرائد را بدین شکل: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلی حكم شرعي - ‎الخ»، آورده و سپس، به تشریح مراد از مکلف و التفات به حکم شرعی، پرداخته و سپس، اشکالات وارد بر موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/47 ر.ک: همان، ص47]</ref>.


در رساله سوم، به موضوع امکان یا عدم امکان تعبد به ظن، در دو مقام، پرداخته شده است: نخست بحث از امکان ذاتی و سپس، بحث از امکان وقوعی. در ابتدای رساله، به بیان این امر پرداخته شده است که ظن، از حیث صفت نفسانی بودن برای ظان، بنفسه و بذاته، اقتضای وجوب تبعیت و اتباع ندارد، حتی با فرض انفتاح، مگر به سبب امری خارجی، مانند تعبد شرعی یا تقریر حکومت در حال انسداد. به‎خلاف علم که اقتضای نفسانی آن، وجوب اتباع و تبعیت می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص137</ref>. نویسنده پس از توضیح این امر، ابتدا به این نکته اشاره کرده است که نزاع در موضوع مورد نظر، امکان ذاتی تعبد و تبعیت از ظن نیست، بلکه نزاع و اختلاف، در امکان وقوعی این امر است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/138 ر.ک: همان، ص138]</ref> و سپس، به بررسی اقوال مطرح‎شده در این زمینه و وجوه مختلف آن، پرداخته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/139 ر.ک: همان، ص139-‎152]</ref>.
در رساله سوم، به موضوع امکان یا عدم امکان تعبد به ظن، در دو مقام، پرداخته شده است: نخست بحث از امکان ذاتی و سپس، بحث از امکان وقوعی. در ابتدای رساله، به بیان این امر پرداخته شده است که ظن، از حیث صفت نفسانی بودن برای ظان، بنفسه و بذاته، اقتضای وجوب تبعیت و اتباع ندارد، حتی با فرض انفتاح، مگر به سبب امری خارجی، مانند تعبد شرعی یا تقریر حکومت در حال انسداد. به‌خلاف علم که اقتضای نفسانی آن، وجوب اتباع و تبعیت می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص137</ref>. نویسنده پس از توضیح این امر، ابتدا به این نکته اشاره کرده است که نزاع در موضوع مورد نظر، امکان ذاتی تعبد و تبعیت از ظن نیست، بلکه نزاع و اختلاف، در امکان وقوعی این امر است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/138 ر.ک: همان، ص138]</ref> و سپس، به بررسی اقوال مطرح‎شده در این زمینه و وجوه مختلف آن، پرداخته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/139 ر.ک: همان، ص139-‎152]</ref>.


==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش