۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'مک' به 'مک') |
جز (جایگزینی متن - 'ىب' به 'ىب') |
||
خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
# قاعده استیمان: این قاعده، استثنایى بر قاعده ضمان ید است؛ چراکه به موجب مفاد آن، چنانچه شخصى بر مال دیگرى، با شرایط خاص، استیلا یابد، مادام که تعدى یا تفریط نکند، ضامن نیست. نمونههایى از ید ضمانى غیر عدوانى که توضیح داده شدهاند، عبارتند از: مقبوض به عقد فاسد؛ مأخوذ بالسوم (حین معامله)؛ ید بایع نسبت به عین و ثمن، در فرض تلف مبیع قبل از قبض؛ ید زوج نسبت به مهریه. | # قاعده استیمان: این قاعده، استثنایى بر قاعده ضمان ید است؛ چراکه به موجب مفاد آن، چنانچه شخصى بر مال دیگرى، با شرایط خاص، استیلا یابد، مادام که تعدى یا تفریط نکند، ضامن نیست. نمونههایى از ید ضمانى غیر عدوانى که توضیح داده شدهاند، عبارتند از: مقبوض به عقد فاسد؛ مأخوذ بالسوم (حین معامله)؛ ید بایع نسبت به عین و ثمن، در فرض تلف مبیع قبل از قبض؛ ید زوج نسبت به مهریه. | ||
#:در پایان این بخش، ید صنعتگران، کارگران و باربران، مورد بررسى قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان91-108</ref>. | #:در پایان این بخش، ید صنعتگران، کارگران و باربران، مورد بررسى قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان91-108</ref>. | ||
# قاعده اتلاف: از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهرى، ضمان ید، اتلاف و تسبیب | # قاعده اتلاف: از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهرى، ضمان ید، اتلاف و تسبیب مىباشد که نویسنده در این بخش، سعى کرده است اتلاف و احکام مربوط به آن را بهطور مختصر، توضیح دهد؛ لذا پس از بررسى مستندات این قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص109-115</ref>. | ||
# قاعده تسبیب: نویسنده، معتقد است که بحث از تسبیب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح مىشود؛ زیرا به باور وى، در حقیقت تسبیب، نوعى از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص، مستقیماً و بالمباشره، باعث اتلاف مال مىگردد، ولى در تسبیب، عمل مسبب، با واسطه، سبب مىشود که مال غیر از بین برود<ref>ر.ک: همان، ص117</ref>. | # قاعده تسبیب: نویسنده، معتقد است که بحث از تسبیب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح مىشود؛ زیرا به باور وى، در حقیقت تسبیب، نوعى از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص، مستقیماً و بالمباشره، باعث اتلاف مال مىگردد، ولى در تسبیب، عمل مسبب، با واسطه، سبب مىشود که مال غیر از بین برود<ref>ر.ک: همان، ص117</ref>. | ||
# قاعده لاضرر: این بخش، مربوط به یکى از مشهورترین قواعد فقهى است که در بیشتر ابواب فقه، مانند عبادات و معاملات، به آن استناد شده است و اهمیت آن به حدى است که بسیارى از فقها، رساله مستقلى را به آن اختصاص دادهاند. این قاعده، در شش بخش، بررسى شده است: | # قاعده لاضرر: این بخش، مربوط به یکى از مشهورترین قواعد فقهى است که در بیشتر ابواب فقه، مانند عبادات و معاملات، به آن استناد شده است و اهمیت آن به حدى است که بسیارى از فقها، رساله مستقلى را به آن اختصاص دادهاند. این قاعده، در شش بخش، بررسى شده است: |
ویرایش