قاعده لاحرج: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده معتقد است آنچه سبب پیدایش این بحث گردیده، دو اشکال مهم در بحث قاعده لاحرج است، که عبارتند از:

# چگونه حکم کنیم به عمومیت قاعده لاحرج و مدعى شویم حتى یک مورد تکلیف حرجى وجود ندارد و حال‎ آنکه در واقع و عمل می‌دانیم در بسیارى از تکالیف و دستورات وارده در شریعت، زحمت و مشقت است؛ مانند، جهاد با جان و مال، پرداخت زکات و خمس، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان و... حال، اگر بگوییم قاعده لاحرج عام است، باید همه این موارد را تخصیص بزنیم و در نتیجه، تخصیص اکثر لازم می‌آید که درست نیست.

نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]]، [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|محقق نراقی]]، [[آشتیانی، محمدحسن|میرزای آشتیانی]] و [[بجنوردی، حسن|محقق بجنوردی]]، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو می‌کند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد نموده‌اند، نیز متذکر می‌شود و در پایان از میان این نظرات هفت‎گانه، نظر برگزیده را انتخاب و چنین بیان می‌کند: به نظر می‎رسد از میان هفت پاسخ ذکرشده، بهترین و دقیق‎ترین جواب، پاسخ مرحوم [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزاى قمى]] در «[[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانين الأصول]]» است؛ لکن با این تقریر که منظور از '''مَا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج''' (حج: 78)، عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ یعنى روشن است که در ذات تکالیف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمی‌دارد؛ از سوى دیگر، سختى موجود در هر تکلیفى متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقدارى سختى که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقتى که در روزه است، متفاوت می‌باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/127 ر.ک: همان، ص127]</ref>.

فهرست محتویات در ابتدا و فهرست منابع در انتهای کتاب آمده است.

==پانویس==