قاعده ید مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده ید مالکیت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۳۹

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ‏۷ سپتامبر ۲۰۱۹

جز

جایگزینی متن - 'ی‎ب' به 'ی‌ب'

Hbaghizadeh@noornet.net

۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش

@@ خط ۴۷: / خط ۴۷: @@
 بعضی از دانشمندان، قاعده ید را از اصول دانسته و معتقدند ید، دلیل و اماره بر ملک نیست، بلکه اصلی است که مقتضای آن، ملکیت است و بدین لحاظ، عدول از مقتضای آن، جایز نیست، مگر به دلیل رافع و در صورت وجود، مسلما مرجع دلیل است؛ زیرا این اصل هم مانند سایر اصول، تاب معارضه با دلیل را ندارد. نویسنده این گفته را با عمل مردم که مورد تأیید شارع است، مغایر دانسته است به دلیل آنکه عرف عقلا ید را کاشف از ملک ذوالید می‌داند و او را واقعا مالک می‌شمارد، نه اینکه وی را تعبدا مالک بداند، تا نتیجه قاعده مورد بحث، از اصول تعبدی محسوب شود؛ مضافا به اینکه در احکام عرفیه عقلائیه، تعبد وجود ندارد، ولذا رویه عرف که به امضای شارع رسیده، متبع بوده و طریقیت ید، اقوی و متعین است<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>.
-نویسنده پس از آنکه در بخش‎های گذشته، ثابت نمود که حیازت، یعنی وضع ید، در مباحات، موجب و سبب ملک است، در بخش چهارم، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است که آیا صرف حیازت، کافی برای ایجاد ملکیت و ثبوت استیلا می‎باشد یا اینکه علاوه بر آن، قصد تملک نیز معتبر است؟ وی معتقد است که این قصد، در باب حیازت، شرط نیست، به دلیل آنکه:
+نویسنده پس از آنکه در بخش‎های گذشته، ثابت نمود که حیازت، یعنی وضع ید، در مباحات، موجب و سبب ملک است، در بخش چهارم، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است که آیا صرف حیازت، کافی برای ایجاد ملکیت و ثبوت استیلا می‌باشد یا اینکه علاوه بر آن، قصد تملک نیز معتبر است؟ وی معتقد است که این قصد، در باب حیازت، شرط نیست، به دلیل آنکه:
-# در مفهوم حیازت، قصد تملک مأخوذ نمی‎باشد و بدین جهت است که عرف از اطلاق حیازت، اضافه بر استیلا، چیز دیگری درنمی‎یابد و به مجرد حیازت، به مالکیت حائز حکم می‌دهد، بدون آنکه از وی سؤال کند که قصد ملک نموده است یا نه.
+# در مفهوم حیازت، قصد تملک مأخوذ نمی‌باشد و بدین جهت است که عرف از اطلاق حیازت، اضافه بر استیلا، چیز دیگری درنمی‎یابد و به مجرد حیازت، به مالکیت حائز حکم می‌دهد، بدون آنکه از وی سؤال کند که قصد ملک نموده است یا نه.
 # اقدام حائز که در مفروض کلام، از عقلا است، ناچار نوعا دارای غرض عقلایی بوده و عمل لغو انجام نمی‌دهد، پس وقتی شخصی مباحی را حیازت نمود، اعم از اینکه بداند عملش سبب ملک است یا نه، قهرا سبب ملک وجود یافته و بدون شک، ملکیت بر آن مترتب می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص59</ref>.
@@ خط ۵۷: / خط ۵۷: @@
 بخش ششم، در تسری قاعده ید به ماسوای ملک و منابع آن است. جریان قاعده در اعراض، از دو جهت قابل بحث است:
-# آنکه اعراض هم مانند ملک و منابع آن، قابل این هستند که تحت استیلا واقع شوند یا نه؟ به اعتقاد نویسنده در اینجا باید گفت در اینکه مقتضی بر استیلا بر اعراض در مقام ثبوت، موجود بوده و مانع هم مفقود است، تردیدی نیست و همچنین وقوع این استیلا در نزد عرف، در مقام اثبات جای شبهه نمی‎باشد؛ چون استیلا بر زوجه نزد عرف، یکی از مسلمات است.
+# آنکه اعراض هم مانند ملک و منابع آن، قابل این هستند که تحت استیلا واقع شوند یا نه؟ به اعتقاد نویسنده در اینجا باید گفت در اینکه مقتضی بر استیلا بر اعراض در مقام ثبوت، موجود بوده و مانع هم مفقود است، تردیدی نیست و همچنین وقوع این استیلا در نزد عرف، در مقام اثبات جای شبهه نمی‌باشد؛ چون استیلا بر زوجه نزد عرف، یکی از مسلمات است.
-# آنکه باید دید این استیلا از نظر شرع هم معتبر شناخته شده و این عمل عرف، امضا شده است یا نه و در صورت اول، دلیل آن چیست؟ بعضی گفته‌اند روایت مسعده، چه دلیل برائت باشد و چه از اخبار باب بشمار رود، مفید صحت نفس استیلا بر اعراض از نظر شرع است؛ زیرا این روایت، صریح بر صحت استیلا در اعراض است، مانند اموال و اما درصورتی‎که این روایت را جزء ادله ید بشمار بیاوریم، نه‌تنها دلیل بر صحت استیلا خواهد بود، بلکه دلیل و حجت بر اماره بودن ید است بر اعراض و صریح است در امضا عمل عرف در مقام اثبات، ولو اینکه به اعتبار انتفاع از بضع باشد و در این صورت منظور از ملک اعم از اموال و منافع و انتفاعات خواهد بود. به نظر نویسنده، اقوی دلیل بر مسئله، عموم می‎باشد؛ زیرا اطلاق این روایت، دلیل بر امضای استیلا نزد عرف است و چون عرف استیلا بر اعراض را ثابت می‌داند، پس در نتیجه، قاعده در اعراض مانند اموال و منافع از نظر شرع و عرف معتبر شناخته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص92-‎93</ref>.
+# آنکه باید دید این استیلا از نظر شرع هم معتبر شناخته شده و این عمل عرف، امضا شده است یا نه و در صورت اول، دلیل آن چیست؟ بعضی گفته‌اند روایت مسعده، چه دلیل برائت باشد و چه از اخبار باب بشمار رود، مفید صحت نفس استیلا بر اعراض از نظر شرع است؛ زیرا این روایت، صریح بر صحت استیلا در اعراض است، مانند اموال و اما درصورتی‎که این روایت را جزء ادله ید بشمار بیاوریم، نه‌تنها دلیل بر صحت استیلا خواهد بود، بلکه دلیل و حجت بر اماره بودن ید است بر اعراض و صریح است در امضا عمل عرف در مقام اثبات، ولو اینکه به اعتبار انتفاع از بضع باشد و در این صورت منظور از ملک اعم از اموال و منافع و انتفاعات خواهد بود. به نظر نویسنده، اقوی دلیل بر مسئله، عموم می‌باشد؛ زیرا اطلاق این روایت، دلیل بر امضای استیلا نزد عرف است و چون عرف استیلا بر اعراض را ثابت می‌داند، پس در نتیجه، قاعده در اعراض مانند اموال و منافع از نظر شرع و عرف معتبر شناخته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص92-‎93</ref>.
 در بخش هفتم، به اثبات این موضوع پرداخته شده است که شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، در قبول قول ذوالید، لازم نیست؛ زیرا خبر ذوالید راجع به آنچه در ید اوست، به‌عنوان ذوالید، قابل پذیرش و قبول است، نه به‌عنوان خبر واحد و از این جهت، قهرا شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، از قبیل عدالت، وثوق و تعدد در بعضی مقامات، در اینجا لازم شناخته نشده است<ref>ر.ک: همان، ص108</ref>.