تأسیسات در قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

به‎منظور آشنایی با مضمون و محتوای کتاب، به برخی از تأسیسات کتاب، اشاره می‌گردد؛ به‌عنوان مثال، در تأسیس بیستم، به این نکته اشاره شده است که گاهی یک فرد، مردد می‌شود میان دو اصل، مانند «اقاله» که اختلاف است در اینکه آیا بیع است یا فسخ. به اعتقاد نویسنده، اقوی در نزد شیعه، این است که اقاله، به جهت صحت سلب بیع از آن، فسخ است و بیع، به‎خلاف اقاله، صیغه خاصی دارد. علاوه بر اینکه اصل، عدم تعلق بیع بر اقاله است، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و مانند آن. جمعی از عامه، اقاله را بیع دانسته‌اند و بعضی از شافعیه، گفته‌اند که اقاله اگر به لفظ اقاله واقع شود، بیع است و اگر به لفظ فسخ واقع شود، فسخ است که در این صورت، فروع بسیاری بر آن مترتب می‌شود؛ مثل اینکه بیع عبدی را که از کافر خریده، اقاله کند و این عبدکافر بوده و سپس مسلمان شود و اقاله بعد از اسلام واقع شود؛ پس اگر اقاله را بیع بدانیم، بیع عبدمسلمان به کافر، باطل است و اگر بیع ندانیم، ممکن است صحیح باشد؛ زیرا آنچه نهی شده، بیع مسلم از کافر است، نه فسخ بیع و ممکن است که اگر اقاله را فسخ بدانیم، به جهت آیه شریفه 141 سوره نساء: '''و لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلا''' (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است)، باز هم صحیح نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص53</ref>.

# دوم اینکه «اصل» در «اصل لزوم» به معنای لغوی است؛ یعنی وضع و بنای بیع، عرفا و شرعا، بر لزوم است و مالک اول، به‎منزله بیگانه می‌شود و خیار، حق خارجی عارضی است که با اسقاط، ساقط می‌شود. پس اگر شک کند در فرد بیع، محمول بر اغلب خواهد بود و در سائر عقود، تمام نیست؛ پس اگر شک کنیم در لزوم عقدی، تمسک به این وجه صحیح نیست؛ زیرا که عقد دیگر به بیع ملحق نمی‌شود، مگر از روی قیاس و عقد مشکوک، چیزی است که شک داریم که بنای آن بر لزوم است یا نه<ref>ر.ک: همان، ص147-‎148</ref>.