۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ی‌ب' به 'ی‌ب'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ع' به 'ه‌ع') |
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ب' به 'ی‌ب') |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
کتاب با مقدمه ناشر و پیشگفتار مؤلف آغاز و مطالب در چهار بخش کلی، تنظیم شده است. | کتاب با مقدمه ناشر و پیشگفتار مؤلف آغاز و مطالب در چهار بخش کلی، تنظیم شده است. | ||
در این کتاب، به جهت رعایت محور اصلی هریک از قواعد فقهی، قواعدی از قبیل: «تسامح در ادله سنن» و «اشتراک»، در بخش قواعد عبادات و قواعدی همچون قاعده «احسان» و «نفی سبیل»، در بخش قواعد معاملات به معنای عام، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ البته نسبت به همین قواعد عمومی نیز چنانچه تنها دیدگاه امام(ره) ملاک قرار گیرد، | در این کتاب، به جهت رعایت محور اصلی هریک از قواعد فقهی، قواعدی از قبیل: «تسامح در ادله سنن» و «اشتراک»، در بخش قواعد عبادات و قواعدی همچون قاعده «احسان» و «نفی سبیل»، در بخش قواعد معاملات به معنای عام، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ البته نسبت به همین قواعد عمومی نیز چنانچه تنها دیدگاه امام(ره) ملاک قرار گیرد، می‌بایست قاعده «لاضرر»، به بخش قواعد حکومتی منتقل می‌شد؛ البته این ویژگی، منحصر به قاعده «لاضرر» نیست، بکله ایشان این مبنا را در برخی دیگر از قواعد نیز مطرح کرده‌اند. بدین بیان که برخی از قواعد عمومی از منظر [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام(ره)]]، قواعد حکومتی می‌باشند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/30 ر.ک: متن کتاب، ص30]</ref>. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
اگرچه در زمینه آثار فقهی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، کتاب‌ها و مقالات متعددی به چاپ رسیده و حتی تکنگاریهایی در خصوص بعضی قواعد فقهی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] انجام گرفته است، اما تدوین چنین مجموعه‌ای از قواعد فقهی امام، تحقیقی نو ظهور است که تا کنون اثر مستقلی بدین نحو تدوین نشده است که این خود بیانگر ضرورت این تحقیق و اهمیت کتاب است؛ مضافا بر اینکه نگرش به برخی عناوین حکومتی از منظر یک قاعده، اقدامی بدیع و در حد خود قابل توجه است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/14 ر.ک: همان، ص14]</ref>. | اگرچه در زمینه آثار فقهی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، کتاب‌ها و مقالات متعددی به چاپ رسیده و حتی تکنگاریهایی در خصوص بعضی قواعد فقهی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] انجام گرفته است، اما تدوین چنین مجموعه‌ای از قواعد فقهی امام، تحقیقی نو ظهور است که تا کنون اثر مستقلی بدین نحو تدوین نشده است که این خود بیانگر ضرورت این تحقیق و اهمیت کتاب است؛ مضافا بر اینکه نگرش به برخی عناوین حکومتی از منظر یک قاعده، اقدامی بدیع و در حد خود قابل توجه است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/14 ر.ک: همان، ص14]</ref>. | ||
بخش نخست به قواعد عمومی اختصاص یافته است. مراد از قواعد عمومی در اینجا، آن دسته از قواعدی است که بیانگر حکمی کلی است که مشتمل بر احکامی متعدد در ابواب مختلف فقهی | بخش نخست به قواعد عمومی اختصاص یافته است. مراد از قواعد عمومی در اینجا، آن دسته از قواعدی است که بیانگر حکمی کلی است که مشتمل بر احکامی متعدد در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ بهعبارتدیگر، قواعد عمومی، مأخذ یا مبنای آن دسته از احکام تلقی می‌شود که در ابواب معاملات و عبادات اعمال شود. در مجموعه آثار فقهی و اصولی امام(ره)، تعدادی از قواعد عمومی فقهی مطرح شده است که می‌توان آنها را بهلحاظ اجمال و تفصیل مباحثشان، به سه دسته زیر تقسیم کرد: | ||
# قواعدی که درباره آنها رساله‌ای مستقل نگاشته شده است که قاعده «لاضرر» و قاعده «تقیه» از آن جمله است. | # قواعدی که درباره آنها رساله‌ای مستقل نگاشته شده است که قاعده «لاضرر» و قاعده «تقیه» از آن جمله است. | ||
# قواعدی که در اثنای مباحث اصولی، مستقلا بحث شده است، که عبارتند از: قواعد قرعه، میسور و اصل صحت. | # قواعدی که در اثنای مباحث اصولی، مستقلا بحث شده است، که عبارتند از: قواعد قرعه، میسور و اصل صحت. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
بر همین اساس، قواعد بخش نخست کتاب، به‌ترتیب از قواعدی که مبسوط بحث شده تا قواعدی که به‌اختصار بیان گردیده، تنظیم شده است، ولذا قواعد، به‌ترتیب ذیل، ارائه شده است: قاعده لاضرر، قاعده تقیه، قاعده قرعه، قاعده میسور، قاعده صحت و قاعده نفی عسر و حرج<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/29 ر.ک: متن کتاب، ص29-30]</ref>. | بر همین اساس، قواعد بخش نخست کتاب، به‌ترتیب از قواعدی که مبسوط بحث شده تا قواعدی که به‌اختصار بیان گردیده، تنظیم شده است، ولذا قواعد، به‌ترتیب ذیل، ارائه شده است: قاعده لاضرر، قاعده تقیه، قاعده قرعه، قاعده میسور، قاعده صحت و قاعده نفی عسر و حرج<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/29 ر.ک: متن کتاب، ص29-30]</ref>. | ||
بخش دوم از قواعد فقهی در آثار امام(ره)، قواعد عبادات است. در مجموعه آثار فقهی و اصولی ایشان، تعدادی از قواعد عبادی، به‌اجمال یا تفصیل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، می‌توان ویژگی نگرش امام(ره) را در خصوص قواعد عبادات، اینگونه بیان کرد که برخی از قواعدی که از نظر سایر فقها، از قواعد فقهی محسوب می‌شود، از نظر ایشان، در ردیف قواعد فقهی قرار نمی‌گیرد، ولذا قواعدی همچون قاعده «امکان» و قاعده «فراغ» از منظر امام(ره)، قاعده فقهی محسوب نمی‌شود. بر همین اساس، در این نوشتار، در ترتیب قواعد این بخش، قواعدی که از نظر امام قاعده فقهی محسوب می‌شود، بر دیگر قواعد مقدم | بخش دوم از قواعد فقهی در آثار امام(ره)، قواعد عبادات است. در مجموعه آثار فقهی و اصولی ایشان، تعدادی از قواعد عبادی، به‌اجمال یا تفصیل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، می‌توان ویژگی نگرش امام(ره) را در خصوص قواعد عبادات، اینگونه بیان کرد که برخی از قواعدی که از نظر سایر فقها، از قواعد فقهی محسوب می‌شود، از نظر ایشان، در ردیف قواعد فقهی قرار نمی‌گیرد، ولذا قواعدی همچون قاعده «امکان» و قاعده «فراغ» از منظر امام(ره)، قاعده فقهی محسوب نمی‌شود. بر همین اساس، در این نوشتار، در ترتیب قواعد این بخش، قواعدی که از نظر امام قاعده فقهی محسوب می‌شود، بر دیگر قواعد مقدم می‌باشد، که در مجموع، قواعد این بخش، به‌ترتیب ذیل ارائه گردیده است: قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده لاتعاد، قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، قاعده امکان و قاعده كل ما امتنع أن يكون حيضا فهو استحاضة<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/79 ر.ک: همان، ص79]</ref>. | ||
بخش سوم از قواعد فقهی که عمده‌ترین بخش قواعد فقهی در آثار امام(ره) است، به قواعد «معاملات» به معنای عام و کلی آن، اختصاص دارد که کلیه قواعد ابواب عقود و ایقاعات را شامل می‌شود. حضرت امام(ره) در کتب فقهی خود، بهخصوص در کتاب «بیع»، بخش عمده‌ای از این قواعد را ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند که بحث پیرامون این قواعد، از جهت اجمال و تفصیل، متفاوت است. برخی از این قواعد، مانند قاعده «ما يضمن» به‌طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است و برخی قواعد، مانند «استیمان»، به‌اجمال، بحث شده است و تعدادی از قواعد در حد چند سطر، بلکه گاهی تنها به عنوان قاعده اکتفا شده است. بر همین اساس، در این کتاب نیز بحث پیرامون هریک از قواعد، از جهت تفصیل و اجمال، متفاوت | بخش سوم از قواعد فقهی که عمده‌ترین بخش قواعد فقهی در آثار امام(ره) است، به قواعد «معاملات» به معنای عام و کلی آن، اختصاص دارد که کلیه قواعد ابواب عقود و ایقاعات را شامل می‌شود. حضرت امام(ره) در کتب فقهی خود، بهخصوص در کتاب «بیع»، بخش عمده‌ای از این قواعد را ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند که بحث پیرامون این قواعد، از جهت اجمال و تفصیل، متفاوت است. برخی از این قواعد، مانند قاعده «ما يضمن» به‌طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است و برخی قواعد، مانند «استیمان»، به‌اجمال، بحث شده است و تعدادی از قواعد در حد چند سطر، بلکه گاهی تنها به عنوان قاعده اکتفا شده است. بر همین اساس، در این کتاب نیز بحث پیرامون هریک از قواعد، از جهت تفصیل و اجمال، متفاوت می‌باشد. قواعد این بخش، عبارتند از: قاعده ما يضمن، قاعده ما لا يضمن، قاعده اقدام، قاعده استیمان، قاعده بدل حیلوله، قاعده علی اليد، قاعده الخراج بالضمان، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ید (اماریت ید)، قاعده احترام، قاعده كل ما تجري، قاعده غرور، قاعده سلطنت، قاعده الضمان علی من لاخيار له و قاعده تلف المبيع قبل القبض من مال البائع<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/121 ر.ک: همان، ص121]</ref>. | ||
در آخرین بخش، به قواعد حکومتی و قضایی پرداخته شده است. در گستره اندیشه اسلامی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، قواعد حکومتی، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که قواعد حکومتی در رأس همه قواعد قرار دارد و بیش از همه آنها، مورد توجه و اهتمام | در آخرین بخش، به قواعد حکومتی و قضایی پرداخته شده است. در گستره اندیشه اسلامی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، قواعد حکومتی، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که قواعد حکومتی در رأس همه قواعد قرار دارد و بیش از همه آنها، مورد توجه و اهتمام می‌باشد؛ چراکه حکومت، تجلی تمامی ابواب فقهی در یک سیستم هماهنگ و یکپارچه است که با وجود آن، هریک از ابواب فقهی و فروعات آن، از انزوای فردی خارج شده و صبغه اجتماعی و کلی پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر، با وجود حکومت اسلامی است که دیگر ابعاد و مسائل دینی و فقهی معنا مییابد و تحقق واقعی پیدا می‌کند. این هنر [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] بود که با تشکیل حکومت اسلامی و تبیین اصول و قواعدی در رأس آن به‌عنوان محورهای اساسی نظام اسلامی، بین جنبه‌های فردی و اجتماعی، شرعی و عقلی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اسلام، ارتباط و پیوند برقرار کرده و تحرک و پویایی را در آن احیا نمود. [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] با احیای چند اصل و مبنا در فقه شیعی و تأکید بر آنها، پویایی و کارآمدی آن را تضمین کرد: فراگیری و جامعیت فقه، نگاه حکومتی به فقه، تأثیر عنصر زمان و مکان و مبنا بودن عدالت<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/293 ر.ک: همان، ص293-294]</ref>. | ||
با توجه به مبانی فوق است که اسلام از انحصار در عبارات و مباحث و اعمال فردی، خارج گشته و شکل حکومتی و جهانی به خود می‌گیرد و به هر اتهامی در خصوص ناتوانی اسلام در پاسخگویی به تمامی نیازهای بشر امروزی، پاسخ عینی و عملی می‌دهد و مقتدرانه در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، با ارائه راهکارهای مناسب، سیر تکاملی حکومت دینی را دنبال می‌کند؛ لذا از جهت تشکیل حکومت اسلامی در یک سیستم جامع و وسیع و تبیین اصول و مبانی چهارگانه فوق به‌عنوان محورهای اساسی آن، [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را باید اولین فقیه شیعی نام برد که توانست این حق اولیه و اساسی اسلام را تجسم عینی بخشد و مبانی اولیه آن را بنیان گذارد. بر این اساس می‌توان گفت قواعد حکومتی از منظر [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، مجموعه قواعدی است که بیانگر ارکان اساسی حکومتداری و اداره نظام اسلامی است که در راستای عمل به آنها، اقتدار اسلام و کارآمدی آن در تمامی ابعاد مورد نیاز جامعه اسلامی، تثبیت می‌گردد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/294 ر.ک: همان، ص294]</ref>. | با توجه به مبانی فوق است که اسلام از انحصار در عبارات و مباحث و اعمال فردی، خارج گشته و شکل حکومتی و جهانی به خود می‌گیرد و به هر اتهامی در خصوص ناتوانی اسلام در پاسخگویی به تمامی نیازهای بشر امروزی، پاسخ عینی و عملی می‌دهد و مقتدرانه در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، با ارائه راهکارهای مناسب، سیر تکاملی حکومت دینی را دنبال می‌کند؛ لذا از جهت تشکیل حکومت اسلامی در یک سیستم جامع و وسیع و تبیین اصول و مبانی چهارگانه فوق به‌عنوان محورهای اساسی آن، [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را باید اولین فقیه شیعی نام برد که توانست این حق اولیه و اساسی اسلام را تجسم عینی بخشد و مبانی اولیه آن را بنیان گذارد. بر این اساس می‌توان گفت قواعد حکومتی از منظر [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، مجموعه قواعدی است که بیانگر ارکان اساسی حکومتداری و اداره نظام اسلامی است که در راستای عمل به آنها، اقتدار اسلام و کارآمدی آن در تمامی ابعاد مورد نیاز جامعه اسلامی، تثبیت می‌گردد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/294 ر.ک: همان، ص294]</ref>. | ||