۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد فقه (3)، بخش قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ی‌ب' به 'ی‌ب'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ع' به 'ه‌ع') |
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ب' به 'ی‌ب') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
}} | }} | ||
'''قواعد فقه (3)، بخش قضایی'''، اثر [[محقق داماد، مصطفی|سید مصطفی محقق داماد]]، دربردارنده قواعد فقه قضایی است که شامل ادله اثبات دعوی، ولایت حاکم بر ممتنع و قضای بر غایب و... | '''قواعد فقه (3)، بخش قضایی'''، اثر [[محقق داماد، مصطفی|سید مصطفی محقق داماد]]، دربردارنده قواعد فقه قضایی است که شامل ادله اثبات دعوی، ولایت حاکم بر ممتنع و قضای بر غایب و... می‌باشد. | ||
==انگیزه نگارش== | ==انگیزه نگارش== | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
# قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجامشده نشان مىدهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمىباشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. | # قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجامشده نشان مىدهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمىباشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. | ||
#:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است: | #:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است: | ||
##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع | ##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع می‌باشد. از جمله روایات مطرحشده پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعیعليه ما عدا الدم، لأن المدعیعليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعیعلیه است، به‌جز دعوی خون، این است که مدعیعلیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول) <ref>ر.ک: همان، ص55-56</ref>. | ||
##ب)- تأسیسهای حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیسهای حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>. | ##ب)- تأسیسهای حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیسهای حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>. | ||
##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق الله محض دارد، بههیچوجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>. | ##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق الله محض دارد، بههیچوجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
## تنجیز در اقرار و... <ref>ر.ک: همان، ص148-167</ref>. | ## تنجیز در اقرار و... <ref>ر.ک: همان، ص148-167</ref>. | ||
# قاعده من ملك: مهمترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. بااین‌همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‌اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص169</ref>. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص172-194</ref>. | # قاعده من ملك: مهمترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. بااین‌همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‌اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص169</ref>. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص172-194</ref>. | ||
# قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از ریشه‌دارترین و کهنترین مباحثى مىداند که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری، موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به‌عنوان رکنی در فقه، مورد استناد و اتکا بوده باشد. به اعتقاد نویسنده، گذری نهچندان طولانی و عمیق در تراث فقهی، این نتیجه را به انسان م‌ی‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به‌عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها، پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نویسنده در بخش نخست این نوشتار، به بررسی اموری پرداخته که در لابهلای کلمات فقهای بزرگ، به‌عنوان مدرک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. بخش دوم، به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‌ها اختصاص یافته است و بخش سوم، تحت عنوان تنبیهات آمده که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد فقهیان به این قاعده به‌عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد و مواردی از مجاری این قاعده در قوانین ایران | # قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از ریشه‌دارترین و کهنترین مباحثى مىداند که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری، موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به‌عنوان رکنی در فقه، مورد استناد و اتکا بوده باشد. به اعتقاد نویسنده، گذری نهچندان طولانی و عمیق در تراث فقهی، این نتیجه را به انسان م‌ی‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به‌عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها، پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نویسنده در بخش نخست این نوشتار، به بررسی اموری پرداخته که در لابهلای کلمات فقهای بزرگ، به‌عنوان مدرک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. بخش دوم، به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‌ها اختصاص یافته است و بخش سوم، تحت عنوان تنبیهات آمده که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد فقهیان به این قاعده به‌عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد و مواردی از مجاری این قاعده در قوانین ایران می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>. | ||
# قاعده دادرسى غیابى: مطالبى که در این بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نیامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد کلى و جریان آن در مصادیق و فروعات مختلف، آن را به‌عنوان قاعده مطرح کرده است. فقیهان ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «يقضی علی الغائب بالبينة و الغائب علی حجته» مطرح ساخته‌اند. با پذیرفتن این مطلب که در امر قضا، اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد و مقتضای ادله شرعیه در قضا و ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم چیزی بیش از این نیست، حال سخن در این است که آیا حضور خصمین، برای امر دادرسی و حتی مقدمات ورود در آن امر، یکی از شرایط شرعیه | # قاعده دادرسى غیابى: مطالبى که در این بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نیامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد کلى و جریان آن در مصادیق و فروعات مختلف، آن را به‌عنوان قاعده مطرح کرده است. فقیهان ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «يقضی علی الغائب بالبينة و الغائب علی حجته» مطرح ساخته‌اند. با پذیرفتن این مطلب که در امر قضا، اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد و مقتضای ادله شرعیه در قضا و ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم چیزی بیش از این نیست، حال سخن در این است که آیا حضور خصمین، برای امر دادرسی و حتی مقدمات ورود در آن امر، یکی از شرایط شرعیه می‌باشد؟ که بنا بر آن، در فرض غیبت یکی از خصمین هیچ اقدامی برای قاضی در راستای حفظ حقوق اجتماعی شاکی، متصور نخواهد بود. نویسنده بهمنظور تبیین این موضوع، در دو بخش «رسیدگی غیابی در فقه اسلامی» و «رسیدگی غیابی در حقوق موضوعه»، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص233</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||