۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد فقه (3)، بخش قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ه‌ج' به 'ه‌ج'
جز (جایگزینی متن - 'ن‌د' به 'ن‌د') |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ج' به 'ه‌ج') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
در پیشگفتار، به تشریح موضوع کتاب و انگیزه تألیف آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص1-2</ref>. | در پیشگفتار، به تشریح موضوع کتاب و انگیزه تألیف آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص1-2</ref>. | ||
فصل اول، تحت عنوان «تمدن اسلامى و سازمان قضایى آن»، ترجمه تفصیلى و افزونیافته مقاله‌اى است که اصل آن، در کنفرانس قضایى کوالالامپور، در سال 1362ش، ایراد شده و چون به نظر نویسنده، متناسب با مباحث کتاب مىباشد، | فصل اول، تحت عنوان «تمدن اسلامى و سازمان قضایى آن»، ترجمه تفصیلى و افزونیافته مقاله‌اى است که اصل آن، در کنفرانس قضایى کوالالامپور، در سال 1362ش، ایراد شده و چون به نظر نویسنده، متناسب با مباحث کتاب مىباشد، به‌جاى مقدمه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص2</ref>. | ||
این فصل، در دو بخش سامان‌دهی شده است. در بخش نخست، به بررسی فرهنگ و تمدن اسلامی پرداخته شده و بخش دوم، به آیین دادرسی اختصاص یافته است که دربردارنده موضوعاتی همچون آیین دادرسی در اسلام و منابع آن، آیین دادرسی در عصر پیامبر(ص) و پس از آن، شروط و صفات قاضی و قضاوت در ایران است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص6-51</ref>. | این فصل، در دو بخش سامان‌دهی شده است. در بخش نخست، به بررسی فرهنگ و تمدن اسلامی پرداخته شده و بخش دوم، به آیین دادرسی اختصاص یافته است که دربردارنده موضوعاتی همچون آیین دادرسی در اسلام و منابع آن، آیین دادرسی در عصر پیامبر(ص) و پس از آن، شروط و صفات قاضی و قضاوت در ایران است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص6-51</ref>. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
# قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجامشده نشان مىدهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمىباشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. | # قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجامشده نشان مىدهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمىباشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. | ||
#:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است: | #:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است: | ||
##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع میباشد. از جمله روایات مطرحشده پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعیعليه ما عدا الدم، لأن المدعیعليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعیعلیه است، | ##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع میباشد. از جمله روایات مطرحشده پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعیعليه ما عدا الدم، لأن المدعیعليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعیعلیه است، به‌جز دعوی خون، این است که مدعیعلیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول) <ref>ر.ک: همان، ص55-56</ref>. | ||
##ب)- تأسیسهای حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیسهای حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>. | ##ب)- تأسیسهای حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیسهای حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>. | ||
##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق الله محض دارد، بههیچوجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>. | ##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق الله محض دارد، بههیچوجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>. | ||