پرش به محتوا

قواعد فقه، بخش مدنی 2: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ه‎ع' به 'ه‌ع'
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ش' به 'ه‌ش')
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ع' به 'ه‌ع')
خط ۳۲: خط ۳۲:
طرح تحقیق و تألیف مباحث قواعد فقه، بر این اساس بوده که این قواعد، در سه بخش کلی تنظیم و ارائه شود و بر اساس موضوع و قلمرو، به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم شده و هر بخش، در یک مجلد، جمع‎آوری شود، اما چون گویا برخی از قواعد فقهی، نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشته و به‎خصوص به تدقیق در مبانی و بعضی از فروع ظریف مسائل مطرح‎شده نیازمند بوده است، شماری از قواعد فقهی بخش مدنی که پیش‎تر تحت عنوان «قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - ‎مسئولیت)» به چاپ رسیده بود، در اثر حاضر، عرضه شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص2</ref>.
طرح تحقیق و تألیف مباحث قواعد فقه، بر این اساس بوده که این قواعد، در سه بخش کلی تنظیم و ارائه شود و بر اساس موضوع و قلمرو، به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم شده و هر بخش، در یک مجلد، جمع‎آوری شود، اما چون گویا برخی از قواعد فقهی، نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشته و به‎خصوص به تدقیق در مبانی و بعضی از فروع ظریف مسائل مطرح‎شده نیازمند بوده است، شماری از قواعد فقهی بخش مدنی که پیش‎تر تحت عنوان «قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - ‎مسئولیت)» به چاپ رسیده بود، در اثر حاضر، عرضه شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص2</ref>.


اثر حاضر، برای دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و به‎عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه»، تدوین شده است<ref>ر.ک: مقدمه ناشر</ref>.
اثر حاضر، برای دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و به‌عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه»، تدوین شده است<ref>ر.ک: مقدمه ناشر</ref>.


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
در پیشگفتار، به چگونگی انتشار کتاب و برخی ویژگی‎های آن، اشاره شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص1-‎3</ref>.
در پیشگفتار، به چگونگی انتشار کتاب و برخی ویژگی‎های آن، اشاره شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص1-‎3</ref>.


در فصل یکم، به‎عنوان مقدمه، به سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی پرداخته شده است. به اعتقاد نویسنده، دقت در نظام حقوق اسلام، روشن می‌کند که این نظام، به‎طور کامل، واجد ویژگی‎ها و ارکان لازم یک نظام حقوقی است. وی این موضوع را با ارائه تعریفی دقیق از نظام حقوقی و بررسی ویژگی‎ها و عناصر آن، به اثبات رسانده و سپس، برای آگاهی از تاریخ تحول نگارش قواعد فقهی توسط فقیهان مسلمان، به ارائه فهرست اجمالی کتاب‌های تألیف‎شده در زمینه قواعد فقه در میان مذاهب اهل سنت و نیز شیعه امامیه پرداخته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص5-‎19</ref>.
در فصل یکم، به‌عنوان مقدمه، به سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی پرداخته شده است. به اعتقاد نویسنده، دقت در نظام حقوق اسلام، روشن می‌کند که این نظام، به‎طور کامل، واجد ویژگی‎ها و ارکان لازم یک نظام حقوقی است. وی این موضوع را با ارائه تعریفی دقیق از نظام حقوقی و بررسی ویژگی‎ها و عناصر آن، به اثبات رسانده و سپس، برای آگاهی از تاریخ تحول نگارش قواعد فقهی توسط فقیهان مسلمان، به ارائه فهرست اجمالی کتاب‌های تألیف‎شده در زمینه قواعد فقه در میان مذاهب اهل سنت و نیز شیعه امامیه پرداخته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص5-‎19</ref>.


در فصل دوم، کلیاتى از علم اصول، توضیح داده شده است که عبارتند از: حکم واقعى و ظاهرى؛ قاعده فقهى و فرق آن با ضابطه فقهى؛ نظریه فقهى و قاعده اصولى؛ اصول عملیه؛ تعارض اصول و امارات؛ ضرورت استناد به اصول عملیه و مجارى اصول عملیه<ref>ر.ک: همان، ص20-‎32</ref>.
در فصل دوم، کلیاتى از علم اصول، توضیح داده شده است که عبارتند از: حکم واقعى و ظاهرى؛ قاعده فقهى و فرق آن با ضابطه فقهى؛ نظریه فقهى و قاعده اصولى؛ اصول عملیه؛ تعارض اصول و امارات؛ ضرورت استناد به اصول عملیه و مجارى اصول عملیه<ref>ر.ک: همان، ص20-‎32</ref>.
خط ۴۷: خط ۴۷:
# قاعده تعذر وفا به مدلول عقد: به موجب این قاعده که در متون فقهى به شکل قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان مى‎شود، هر عقدى که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. مطابق این قاعده، وقتى متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدى، به سببى نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل مى‎شود. براى مثال، وفاى به عهد در عقد بیعى که در آن تعهد شود، عین معین متعلق به یکى از طرفین، در ازاى ثمن معلومى که در مذاکرات مربوط به عقد مشخص شده است، ملک خریدار شود و ثمن مذکور نیز در ملک صاحب عین (فروشنده) داخل شود، عبارت از این است که صاحب عین، آن عین را به مالک ثمن تسلیم سازد و مالک ثمن نیز آن را به عوض مبیع، به بایع که مالک مبیع است، تسلیم کند. هرگاه نتوان به مدلول تعهد و عقد عمل کرد؛ یعنى تعذر دائم رخ دهد، به‎طورى‎که امکان اجراى مفاد تعهد غیر ممکن شود، معامله لغو است و چنین معامله‌اى نزد عقلا باطل محسوب مى‎شود، اعم از آنکه تعذر مربوط به یکى از طرفین باشد یا به هر دو طرف معامله. مفاد این قاعده، به معامله خاصى اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جارى است<ref>ر.ک: همان، ص132</ref>. نویسنده ضمن بررسی مفاهیم وفا به مدلول عقد، عدم وفا به مدلول عقد و...، به بحث پیرامون مبانی فقهی این قاعده و تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه پرداخته و در نهایت، به مصادیق این قاعده در عقد، اجاره، وکالت، شرکت، کفالت و سایر عقود و نیز در نذر، عهد و یمین، اشاره نموده است<ref>ر.ک: همان، ص132- 158</ref>.
# قاعده تعذر وفا به مدلول عقد: به موجب این قاعده که در متون فقهى به شکل قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان مى‎شود، هر عقدى که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. مطابق این قاعده، وقتى متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدى، به سببى نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل مى‎شود. براى مثال، وفاى به عهد در عقد بیعى که در آن تعهد شود، عین معین متعلق به یکى از طرفین، در ازاى ثمن معلومى که در مذاکرات مربوط به عقد مشخص شده است، ملک خریدار شود و ثمن مذکور نیز در ملک صاحب عین (فروشنده) داخل شود، عبارت از این است که صاحب عین، آن عین را به مالک ثمن تسلیم سازد و مالک ثمن نیز آن را به عوض مبیع، به بایع که مالک مبیع است، تسلیم کند. هرگاه نتوان به مدلول تعهد و عقد عمل کرد؛ یعنى تعذر دائم رخ دهد، به‎طورى‎که امکان اجراى مفاد تعهد غیر ممکن شود، معامله لغو است و چنین معامله‌اى نزد عقلا باطل محسوب مى‎شود، اعم از آنکه تعذر مربوط به یکى از طرفین باشد یا به هر دو طرف معامله. مفاد این قاعده، به معامله خاصى اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جارى است<ref>ر.ک: همان، ص132</ref>. نویسنده ضمن بررسی مفاهیم وفا به مدلول عقد، عدم وفا به مدلول عقد و...، به بحث پیرامون مبانی فقهی این قاعده و تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه پرداخته و در نهایت، به مصادیق این قاعده در عقد، اجاره، وکالت، شرکت، کفالت و سایر عقود و نیز در نذر، عهد و یمین، اشاره نموده است<ref>ر.ک: همان، ص132- 158</ref>.
# قاعده لزوم: معنای این قاعده، به‎طور اجمال، این است که اصل در کلیه عقود، اعم از تملیکی و عهدی، لازم بودن آنهاست<ref>ر.ک: همان، ص159</ref>.
# قاعده لزوم: معنای این قاعده، به‎طور اجمال، این است که اصل در کلیه عقود، اعم از تملیکی و عهدی، لازم بودن آنهاست<ref>ر.ک: همان، ص159</ref>.
# قاعده «الزعيم غارم»: این قاعده، از دیگر قواعد مشهور فقهی است. «زعیم» در لغت، به معنی ضامن، کفیل و رئیس آمده است و در اینجا، به معنی ضامن و متعهد است. فقها گفته‌اند زعیم به معنای متعهد است، اعم از آنکه موضوع تعهد مال باشد یا تن؛ به‎عبارت‎دیگر، منظور از زعیم، ضامن به معنی عام کلمه است که هم شامل ضامن مصطلح در فقه و حقوق می‌شود که فقط از جانب مضمون‎عنه تعهد مالی می‌کند و هم شامل کفیل که فقط در برابر تن دیگری متعهد است. «غارم» نیز اسم فاعل از ریشه غرم و به معنی کسی است که ملتزم به مفاد تعهد خود است؛ بنابراین مراد از این قاعده، این است که هر ضامن و متعهدی، به انجام دادن موضوع تعهد خود، ملتزم است. نظر به اینکه این قاعده بیشتر در مورد ضمان به‎کار می‌رود، نویسنده پس از بیان اجمالی مبانی فقهی این قاعده، به تبیین معنای ضمان و هدف از جعل ضمان عقدی پرداخته و سپس، در توضیح مهم‎ترین موارد اختلاف عقیده فقهای امامیه و فقیهان عامه، ماهیت حقوقی ضمان و اثر آن در نقل یا انضمام ذمه ضامن و مضمون‎عنه را تشریح نموده است<ref>ر.ک: همان، ص179-‎180</ref>.
# قاعده «الزعيم غارم»: این قاعده، از دیگر قواعد مشهور فقهی است. «زعیم» در لغت، به معنی ضامن، کفیل و رئیس آمده است و در اینجا، به معنی ضامن و متعهد است. فقها گفته‌اند زعیم به معنای متعهد است، اعم از آنکه موضوع تعهد مال باشد یا تن؛ به‌عبارت‎دیگر، منظور از زعیم، ضامن به معنی عام کلمه است که هم شامل ضامن مصطلح در فقه و حقوق می‌شود که فقط از جانب مضمون‎عنه تعهد مالی می‌کند و هم شامل کفیل که فقط در برابر تن دیگری متعهد است. «غارم» نیز اسم فاعل از ریشه غرم و به معنی کسی است که ملتزم به مفاد تعهد خود است؛ بنابراین مراد از این قاعده، این است که هر ضامن و متعهدی، به انجام دادن موضوع تعهد خود، ملتزم است. نظر به اینکه این قاعده بیشتر در مورد ضمان به‎کار می‌رود، نویسنده پس از بیان اجمالی مبانی فقهی این قاعده، به تبیین معنای ضمان و هدف از جعل ضمان عقدی پرداخته و سپس، در توضیح مهم‎ترین موارد اختلاف عقیده فقهای امامیه و فقیهان عامه، ماهیت حقوقی ضمان و اثر آن در نقل یا انضمام ذمه ضامن و مضمون‎عنه را تشریح نموده است<ref>ر.ک: همان، ص179-‎180</ref>.
# قاعده رضاع: هرگاه کودکی از پستان زنی، شیر بنوشد، با او نسبتی پیدا می‌کند که «بنوت» نامیده می‌شود و زن نیز با کودک، رابطه و نسبت «امومت» پیدا می‌کند و قرابت رضاعی، آن نوع خویشاوندی است که در اثر شیر خوردن، بین دو نفر ایجاد می‌شود و مانند قرابت نسبی، به خط عمودی و خط اطراف تقسیم شده است<ref>ر.ک: همان، ص200</ref>. نویسنده ضمن بررسی مبانی فقهی این قاعده، به بحث پیرامون شروط رضاع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص202-‎215</ref>.
# قاعده رضاع: هرگاه کودکی از پستان زنی، شیر بنوشد، با او نسبتی پیدا می‌کند که «بنوت» نامیده می‌شود و زن نیز با کودک، رابطه و نسبت «امومت» پیدا می‌کند و قرابت رضاعی، آن نوع خویشاوندی است که در اثر شیر خوردن، بین دو نفر ایجاد می‌شود و مانند قرابت نسبی، به خط عمودی و خط اطراف تقسیم شده است<ref>ر.ک: همان، ص200</ref>. نویسنده ضمن بررسی مبانی فقهی این قاعده، به بحث پیرامون شروط رضاع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص202-‎215</ref>.
# قاعده ما يضمن: این قاعده در واقع، مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان‎آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود و دیگری، عکس قاعده که عبارت از «ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان‎آور نیست. بحث در دو طرف قاعده، متضمن نکاتی است که در این قسمت، بدان پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص217-‎233</ref>.
# قاعده ما يضمن: این قاعده در واقع، مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان‎آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود و دیگری، عکس قاعده که عبارت از «ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان‎آور نیست. بحث در دو طرف قاعده، متضمن نکاتی است که در این قسمت، بدان پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص217-‎233</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش