جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات): تفاوت میان نسخه‌ها

در بخش سوم کتاب مکاتباتی در اندیشه سیاسی مطرح شده است. از جمله آن‎ها نقد استاد حائری بر مقاله [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‌الله جوادی آملی]] با عنوان سیری در مبانی ولایت‎فقیه است. در بخشی از آن آمده است: در صفحه 59 از مقاله [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‌الله جوادی آملی]] به آیه '''«أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ» ''' (النساء، 59) برای اثبات ولایت‎فقیه اشاره شده است که [[حائری یزدی، عبدالکریم|استاد حائری]] بر این استدلال نقد وارد می‌کند به این بیان: اولی الامر در اینجا از قبیل ذکر عام بعد از خاص است و اطاعت، اطاعت ارشادی است. ممکن است مقصود از اولی الامر کسانی باشند که از اوامر و نواهی خدا آگاهی دارند و چون اینان از احکام واقعی شریعت به دلیل عصمت آگاهی دارند، پیروی از آن‎ها واجب است اما نه به دلیل ولایت امر، بلکه به دلیل کشف حقیقت. هر کس چه امام و چه پیامبر و چه هر شخص دیگری که از احکام واقعی خدا آگاه باشد، عقلا از آن اطاعت کنند؛ و حاصل اولی الامر در اینجا به معنی ولی امر نیست، بلکه به معنای هرکسی است که آگاهی به شریعت دارد و وجوب اطاعت وجوب عقلی است، نه شرعی و الا تسلسل لازم می‌آید<ref>ر.ک: همان، ص284</ref>.

عنوان مکاتبه دیگر در این بخش مباحثی درباره تبیین ولایت‎فقیه است که مؤلف در طی چند نکته مطالب خود را عرضه می‌کند: یکم: تضارب آراء که موجب تولد رأی صائب است و در واقع به‎نوبه خود یک نکاح فکری است و ظهور یک مطلب علمی بدون تحلیل ناقدان و عرضه بر پژوهشگران به‎تنهایی از فکر بکر یک انسان منزوی و تک اندیش بسیار نادر است. دوم: چون عقل ناب از منابع غنی و قوی شرع است به استناد قضایای بین یا مبین، حسن و قبح عناوین کلی را استنباط می‌نماید و همین روش به‎نوبه خود اجتهاد مشروع بوده و فتوای چنین عقلی حجت شرعی و کلی است. سوم: اگر عقل ناب حجت شرعی است و ادراک حسن چیزی که به نصاب صلاح ملزم رسیده است سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن می‌شود. چهارم: حکم کلی، دائم، ضروری، ذاتی، نه عهده‌دار اصل وجود موضوع جزئی خود است و نه کفیل ثبات آن و نه ضامن بقای او خواهد بود. پنجم: اگر حجیت شرعی عقل ناب پذیرفته شد فتوای آن مانند فتوای دلیل نقلی همان حکم دینی است.<ref>ر.ک: همان، ص328-332</ref>.