الاجتهاد أصوله و أحكامه: تفاوت میان نسخه‌ها

در مقدمه، ضمن تشریح ابواب و قسمت‎های کتاب، به منابع مورد استفاده نویسنده، اشاره شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/9 ر.ک: همان، ص9-‎26]</ref>.

باب اول، دارای دو فصل می‎باشد. در فصل اول، ابتدا به تعریف اجتهاد در لغت<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/29 ر.ک: متن کتاب، ص29]</ref>، قرآن کریم<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/29 ر.ک: همان، ص29-‎30]</ref>، سنت<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/30 ر.ک: همان، ص30]</ref>، عصر صحابه و تابعین<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/31 ر.ک: همان، ص31]</ref> و عصر تکوین مذاهب اسلامی و پس از آن پرداخته شده<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/32 ر.ک: همان، ص32]</ref> و سپس، ضمن تعریف اجتهاد بین اصولیون قدیم از جمله [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]]، [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]]، نسفی و [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شیخ بهایی]] و اصولیون جدید، مانند [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]]، [[گلپایگانی، محمدرضا|گلپایگانی]] و دکتر زرقاء<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/35 ر.ک: همان، ص35-‎36]</ref>، به بررسی این تعاریف پرداخته شده<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/36 ر.ک: همان، ص36]</ref> و در نهایت، نظریه نویسنده، مطرح شده است. وی اجتهاد را ملکه استنباط احکام شرعی فرعی کلی یا وظایف عملیه از مصادر آن، دانسته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/38 ر.ک: همان، ص38]</ref>.

# تخطئه و تصویب در شرعیات: در این مبحث، ادله تصویب اشعری و معتزلی، مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/202 ر.ک: همان، ص202-‎209]</ref>.

# مصلحت سلوکیه بین تخطئه و تصویب: در این مبحث، ضمن تبیین مفهوم مصلحت سلوکیه، به دیدگاه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[مظفر، محمد رضا|محمدرضا مظفر]] و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]]، پیرامون این موضوع اشاره شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/210 ر.ک: همان، ص210-‎211]</ref>.

نویسنده در فصل دوم، موضوع نقض اجتهاد را مطرح کرده و ضمن توضیح مراد از نقض، اقوال موجود در این زمینه، شامل جواز، منع و تفصیل را بررسی نموده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/214 ر.ک: همان، ص214-‎221]</ref>.