قاعده لاضرر: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مکارم شیرازی، ناصر|آیت‌الله مکارم]] بعد از تبیین این احتمالات چهارگانه و بررسی نظرات مختلف در هریک، به بیان نظر خویش می‌پردازد و نظر خویش را در این‎باره چنین بیان می‌کند: ظاهر معنای این حدیث، نفی وجود ضرر و ضرار بین مکلفین است، ولی ما به دو دلیل، معنای آن را کنایه از عدم امضای فعل ضرری، خواه وضعی باشد یا تکلیفی، در شریعت اسلام می‌دانیم:

# نفی ضرر و ضرار بین مکلفین، در خارج صدق نمی‌کند؛ به این معنی که ما می‎بینیم ضرر و ضرار بین مکلفین در خارج وجود دارد.

اولین تنبیه با عنوان «ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص»، به نظر شیخ درباره این قاعده اختصاص یافته است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] و برخی دیگر از علما معتقدند که این قاعده اگرچه قاعده‌ای است که از نظر سند و دلالت محکم و متین است، ولی به جهت تخصیص‎های فراوان که به آن وارد می‌شود، قاعده ضعیفی است؛ به‎نحوی‎که آنچه در ذیل این قاعده کلی باقی می‌ماند، کمتر از آن مواردی است که از ذیل آن خارج می‌شود و این با حکمت قاعده نمی‌سازد و اگر بخواهیم بر طبق عموم آن عمل کنیم لازمه آن تأسیس فقه جدید است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/154 ر.ک: همان، ص154]</ref>.