۱۴۴٬۹۸۲
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - 'آوري' به 'آوری') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR00797J1.jpg | | تصویر =NUR00797J1.jpg | ||
| عنوان =فقه | | عنوان =فقه اهلبیت علیهمالسلام (مجله فارسی) | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ایزدپناه، عبدالرضا]] (سر دبیر) | [[ایزدپناه، عبدالرضا]] (سر دبیر) | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
}} | }} | ||
'''فصلنامه تخصصی فقه | '''فصلنامه تخصصی فقه اهلبیت علیهمالسلام'''، به زبان فارسى، از مجلات تخصصى فقه است كه توسط مؤسسهى دائرةالمعارف فقه اسلامى، زير نظر [[هاشمی شاهرودی، محمود|آيتالله سيد محمود هاشمى شاهرودى]] و با تلاش جمعى از مؤلفان بزرگوار منتشر مىشود. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
آنچه در اين نرمافزار آمده، پنجاه و شش شمارهى فارسى از اين مجله مىباشد كه هر كدام مشتمل بر چندين مقاله در موضوعات مختلف فقهى است. همه مقالات مزبور، به شيوه استدلالى و اجتهادى نوشته شده است. در پارهاى از شمارهها، در بخشى با عنوان «كتابنما»، آثار فقهى و حقوقىاى كه تازه به بازار آمدهاند، معرفى شدهاند. | آنچه در اين نرمافزار آمده، پنجاه و شش شمارهى فارسى از اين مجله مىباشد كه هر كدام مشتمل بر چندين مقاله در موضوعات مختلف فقهى است. همه مقالات مزبور، به شيوه استدلالى و اجتهادى نوشته شده است. در پارهاى از شمارهها، در بخشى با عنوان «كتابنما»، آثار فقهى و حقوقىاى كه تازه به بازار آمدهاند، معرفى شدهاند. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
يكى ديگر از مقالات در اين مجله، مقالهى كنترل جمعيت و عقيمسازى است كه توسط آيتالله سيد محسن خرازى نوشته شده و در شماره 22 مجله آمده است. اين مقاله، دومين قسمت مقالهاى است كه در قسمت نخست آن، دربارهى استحباب افزايش فرزند و جواز جلوگيرى از تشكيل نطفه تا زمانى كه موجب ارتكاب حرام نباشد و حرمت عقيمسازى زن و مرد و همچنين حرمت نابود ساختن نطفهى منعقد شده، سخن گفته شده است. | يكى ديگر از مقالات در اين مجله، مقالهى كنترل جمعيت و عقيمسازى است كه توسط آيتالله سيد محسن خرازى نوشته شده و در شماره 22 مجله آمده است. اين مقاله، دومين قسمت مقالهاى است كه در قسمت نخست آن، دربارهى استحباب افزايش فرزند و جواز جلوگيرى از تشكيل نطفه تا زمانى كه موجب ارتكاب حرام نباشد و حرمت عقيمسازى زن و مرد و همچنين حرمت نابود ساختن نطفهى منعقد شده، سخن گفته شده است. | ||
مؤلف، ابتدا، راجع به سقط جنين مىفرمايد: نابود كردن جنين و سقط عمدى آن در هر مرحلهاى از دورهى تكامل جايز نيست و آنگاه دليلهاى متعددى براى آن ذكر مىكند. ايشان، در ادامه، به مسائلى دربارهى باردارى و سقط جنين اشاره كرده كه از آن جمله است: 1. اگر ترس آن باشد كه باردارى سبب مرگ زن گردد، حامله شدن حرام است، هر چند به دستور شوهرش باشد به دلالت آيهى'''«و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة...» '''. 2. اگر زن، باردار شود، سپس بترسد حامله بودن براى او خطر جانى داشته باشد، اگر خوف مرگ، قبل از دميده شدن روح در جنين باشد، حق سقط جنين دارد، زيرا وجوب حفظ نفس با حرمت سقط جنين تزاحم مىكند و در تزاحم، اهم كه حفظ نفس مادر باشد، مقدم مىشود، امّا در غير اين صورت، دو نظر وجود دارد... | مؤلف، ابتدا، راجع به سقط جنين مىفرمايد: نابود كردن جنين و سقط عمدى آن در هر مرحلهاى از دورهى تكامل جايز نيست و آنگاه دليلهاى متعددى براى آن ذكر مىكند. ايشان، در ادامه، به مسائلى دربارهى باردارى و سقط جنين اشاره كرده كه از آن جمله است: 1. اگر ترس آن باشد كه باردارى سبب مرگ زن گردد، حامله شدن حرام است، هر چند به دستور شوهرش باشد به دلالت آيهى'''«و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة...»'''. 2. اگر زن، باردار شود، سپس بترسد حامله بودن براى او خطر جانى داشته باشد، اگر خوف مرگ، قبل از دميده شدن روح در جنين باشد، حق سقط جنين دارد، زيرا وجوب حفظ نفس با حرمت سقط جنين تزاحم مىكند و در تزاحم، اهم كه حفظ نفس مادر باشد، مقدم مىشود، امّا در غير اين صورت، دو نظر وجود دارد... | ||
مؤلف، در آخرين بخش مقاله كه فصل دهم آن است، مىفرمايد: حاكم دولت اسلامى بر همهى امور ولايت دارد و اگر تشخيص به لزوم كنترل جمعيت دهد و دستور صادر كند، اطاعت، بر مردم واجب است و قوام ولايت و سرپرستى به اطاعت است - بنا بر اينكه دلالت ادلهى ولايت و نيابت حاكم، كامل باشد - اين كلام، با مطلوبيت فزونى فرزند، بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر منافاتى ندارد. | مؤلف، در آخرين بخش مقاله كه فصل دهم آن است، مىفرمايد: حاكم دولت اسلامى بر همهى امور ولايت دارد و اگر تشخيص به لزوم كنترل جمعيت دهد و دستور صادر كند، اطاعت، بر مردم واجب است و قوام ولايت و سرپرستى به اطاعت است - بنا بر اينكه دلالت ادلهى ولايت و نيابت حاكم، كامل باشد - اين كلام، با مطلوبيت فزونى فرزند، بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر منافاتى ندارد. | ||