۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
کتاب دلايل السداد در قواعد فقه و اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها
کتاب دلايل السداد در قواعد فقه و اجتهاد (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۴۳
، ۳ سپتامبر ۲۰۱۹بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'سنگلجي، محمد' به 'سنگلجی، محمد') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''دلائل السداد در قواعد فقه و اجتهاد'''، تألیف محمد بن حسن طهرانی سنگلجی(متوفی 1400ق)، به بررسی مهم‌ترین قواعد فقهی در فقه امامیه اختصاص دارد. | '''دلائل السداد در قواعد فقه و اجتهاد'''، تألیف [[سنگلجی، محمد|محمد بن حسن طهرانی سنگلجی]](متوفی 1400ق)، به بررسی مهم‌ترین قواعد فقهی در فقه امامیه اختصاص دارد. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
یکی از قواعد مهم اجتهادی قاعده نفی ضرر است که در تمام ابواب فقه و در احکام کثیره از وضعیه یا طلبیه نفیاً و اثباتاً به آن استدلال می‌شود؛ مانند حرمت غش و تدلیس و احتکار یا احتیاج مردمان و ثبوت خیار غبن و عیب و تبعض صفقه و شرعیت تقاص و امثال آن<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. این قاعده در چهار مقام تبیین شده است: مدرک قاعده و معنای آن، مواردی که می‌توان به این قاعده تمسک نمود، در تعارض ضررین و در تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط<ref>ر.ک: همان، ص48-42</ref>. | یکی از قواعد مهم اجتهادی قاعده نفی ضرر است که در تمام ابواب فقه و در احکام کثیره از وضعیه یا طلبیه نفیاً و اثباتاً به آن استدلال می‌شود؛ مانند حرمت غش و تدلیس و احتکار یا احتیاج مردمان و ثبوت خیار غبن و عیب و تبعض صفقه و شرعیت تقاص و امثال آن<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. این قاعده در چهار مقام تبیین شده است: مدرک قاعده و معنای آن، مواردی که می‌توان به این قاعده تمسک نمود، در تعارض ضررین و در تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط<ref>ر.ک: همان، ص48-42</ref>. | ||
از دیگر قواعد مهم فقهی قاعده ملکیت ید می‌باشد که نویسنده در ذیل عنوانی با نام تتمه ذکر کرده است. نویسنده مدرک قاعده را پس از اجماع علما و ادعای ضرورت از بعضی فقها روایت حفص بن غیاث دانسته که از امام صادق(ع) نقل شده است: «... اگر ید کاشف از ملک و دلیل بر آن و یمین بر ملک جایز نباشد برای مسلمین بازاری باقی نمی‌ماند». همچنین قضیه فدک را که امیرالمؤمنین علی(ع) به ابوبکر فرمود: «پس اگر در دست من مالی باشد و مسلمین مدعی آن مال شوند از من مطالبه بینه می‌نمایی و حال آن‌که این مال را در زندگانی رسول خدا مالک بودم و بعد از من نیز مالک می‌باشم...». همچنین به موثقه یونس بن یعقوب در مورد سؤال از وفات زوجه قبل از زوج یا به عکس آن که امام فرمود: «هر شخصی که استیلاء مالکانه بر مالی داشته باشد آن مال از اوست»<ref>ر.ک: همان، ص55-53</ref>. | از دیگر قواعد مهم فقهی قاعده ملکیت ید می‌باشد که نویسنده در ذیل عنوانی با نام تتمه ذکر کرده است. نویسنده مدرک قاعده را پس از اجماع علما و ادعای ضرورت از بعضی فقها روایت حفص بن غیاث دانسته که از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل شده است: «... اگر ید کاشف از ملک و دلیل بر آن و یمین بر ملک جایز نباشد برای مسلمین بازاری باقی نمی‌ماند». همچنین قضیه فدک را که [[امام على(ع)|امیرالمؤمنین علی(ع)]] به ابوبکر فرمود: «پس اگر در دست من مالی باشد و مسلمین مدعی آن مال شوند از من مطالبه بینه می‌نمایی و حال آن‌که این مال را در زندگانی رسول خدا مالک بودم و بعد از من نیز مالک می‌باشم...». همچنین به موثقه یونس بن یعقوب در مورد سؤال از وفات زوجه قبل از زوج یا به عکس آن که امام فرمود: «هر شخصی که استیلاء مالکانه بر مالی داشته باشد آن مال از اوست»<ref>ر.ک: همان، ص55-53</ref>. | ||
در مقام چهارم این قاعده تعارض ید با استصحاب مطرح شده است: «در موردی که استصحاب مقتضی حکم به عدم مالکیت ذوالید باشد در تقدیم آن بر قاعده ید که مقتضی آن حکم به ملکیت است یا تقدم ید بر استصحاب بین علما اختلاف است بعضی استصحاب را بر ید مقدم دانسته و جمعی ید را». سپس دیدگاه خود را در این رابطه بیان کرده می‌نویسد: «تحقیق آن است که در صورت تعارض قاعده ید با استصحاب ید مقدم است؛ خواه اعتبار آن از باب کشف و اماره واقعیه باشد یا این‌که از اصول عملیه و تقریب اماره بودن ید به واسطه غلبه مالکیت ذوالید است؛ یعنی چون در غالب موارد ذوالید مالک است و موردی که مالک نباشد نادر است»<ref>ر.ک: همان، ص59-58</ref>. | در مقام چهارم این قاعده تعارض ید با استصحاب مطرح شده است: «در موردی که استصحاب مقتضی حکم به عدم مالکیت ذوالید باشد در تقدیم آن بر قاعده ید که مقتضی آن حکم به ملکیت است یا تقدم ید بر استصحاب بین علما اختلاف است بعضی استصحاب را بر ید مقدم دانسته و جمعی ید را». سپس دیدگاه خود را در این رابطه بیان کرده می‌نویسد: «تحقیق آن است که در صورت تعارض قاعده ید با استصحاب ید مقدم است؛ خواه اعتبار آن از باب کشف و اماره واقعیه باشد یا این‌که از اصول عملیه و تقریب اماره بودن ید به واسطه غلبه مالکیت ذوالید است؛ یعنی چون در غالب موارد ذوالید مالک است و موردی که مالک نباشد نادر است»<ref>ر.ک: همان، ص59-58</ref>. | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||