پرش به محتوا

صلاة الجمعة (شهید ثانی): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۳ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ی‎گ' به 'ی‌گ'
جز (جایگزینی متن - 'ی‎ن' به 'ی‌ن')
جز (جایگزینی متن - 'ی‎گ' به 'ی‌گ')
خط ۷۹: خط ۷۹:
دلیل پنجم
دلیل پنجم


شهید می‎گوید: این حکم (وجوب عینی اقامه جمعه) مورد تأیید تمام مسلمین بوده و تنها حنفی از میان اهل سنت آن را مشروط به اذن سلطان و در صورت عدوم وجود او، شرط را ساقط دانسته‌اند و از میان فقهای شیعه نخست این قول (شرط وجود امام یا نائب او) را سید مرتضی عنوان کرده و سپس سلار و ابن ادریس از او پیروی کرده‌اند. وی می‌کوشد تا به نحوی کلام سید مرتضی را تأویل کرده و آن را با غیر مشروط بودن به اذن، سازگار کند وی در هر حال معتقد است که به خاطر مخالف چند نفر معدود، نمی‌توان با فریضه ای که این چنین مورد تأیید و تأکید مسلمین قرار گرفته است به مقابله برخاست.
شهید می‌گوید: این حکم (وجوب عینی اقامه جمعه) مورد تأیید تمام مسلمین بوده و تنها حنفی از میان اهل سنت آن را مشروط به اذن سلطان و در صورت عدوم وجود او، شرط را ساقط دانسته‌اند و از میان فقهای شیعه نخست این قول (شرط وجود امام یا نائب او) را سید مرتضی عنوان کرده و سپس سلار و ابن ادریس از او پیروی کرده‌اند. وی می‌کوشد تا به نحوی کلام سید مرتضی را تأویل کرده و آن را با غیر مشروط بودن به اذن، سازگار کند وی در هر حال معتقد است که به خاطر مخالف چند نفر معدود، نمی‌توان با فریضه ای که این چنین مورد تأیید و تأکید مسلمین قرار گرفته است به مقابله برخاست.


او سپس به نظریه ای که نماز جمعه را با حضور فقیه در عصر غیبت واجب می‌داند، عطف توجه نموده و نظریه مرحوم کرکی را مورد انتقاد قرار می‌دهد و ادله او را که سیره پیامبر(ص) و خلفا، و روایاتی در باره اقامه جمعه و نقل اجماع بود یکی پس از دیگری در معرض بحث و بررسی قرار می‌دهد و در مورد سیره عملی پیامبر(ص) و خلفا می‎گوید: این اذن و تعیین به معنای شرط نبود، چنانکه آنها برای نمازهای روزانه نیز افرادی را به عنوان امام جماعت تعیین می‌کرده‌اند، بلکه سبب این تعیین آن بود که درگیری و اختلاف به وجود نیامده و همه بی درنگ به وی مراجعه کنند و برای چنین فردی سهمی از بیت المال هم داده می‎شد تا این مهم انجام شود.
او سپس به نظریه ای که نماز جمعه را با حضور فقیه در عصر غیبت واجب می‌داند، عطف توجه نموده و نظریه مرحوم کرکی را مورد انتقاد قرار می‌دهد و ادله او را که سیره پیامبر(ص) و خلفا، و روایاتی در باره اقامه جمعه و نقل اجماع بود یکی پس از دیگری در معرض بحث و بررسی قرار می‌دهد و در مورد سیره عملی پیامبر(ص) و خلفا می‌گوید: این اذن و تعیین به معنای شرط نبود، چنانکه آنها برای نمازهای روزانه نیز افرادی را به عنوان امام جماعت تعیین می‌کرده‌اند، بلکه سبب این تعیین آن بود که درگیری و اختلاف به وجود نیامده و همه بی درنگ به وی مراجعه کنند و برای چنین فردی سهمی از بیت المال هم داده می‎شد تا این مهم انجام شود.


وی سپس روایتی را مطرح می‌کد در آن چنین آمده:
وی سپس روایتی را مطرح می‌کد در آن چنین آمده:
خط ۸۷: خط ۸۷:
«لا تجب الجمعة علی اقل من سبعة: االمام و قاضیه و مدع حقا و مدعی علیه و شادان و من یضر الحدود بین یدی الامام».
«لا تجب الجمعة علی اقل من سبعة: االمام و قاضیه و مدع حقا و مدعی علیه و شادان و من یضر الحدود بین یدی الامام».


و ضمن پاسخ از اشکالاتی که پاره‌ای به سند و پاره‌ای دیگر به متن حدیث مربوط می‎شود، یادآوری می‎شود که کلمه امام در این حدیث منحصرا حمل بر سلطان عادل نمی‎شود بلکه بر امام جماعت نیز اطلاق می‎گردد.
و ضمن پاسخ از اشکالاتی که پاره‌ای به سند و پاره‌ای دیگر به متن حدیث مربوط می‎شود، یادآوری می‎شود که کلمه امام در این حدیث منحصرا حمل بر سلطان عادل نمی‎شود بلکه بر امام جماعت نیز اطلاق می‌گردد.


او در مقام پاسخ از اجماعی کخ محقق کرکی مدعی آن است می‌کوشد تا کلمات فقها را آورده نشان دهد که آنها گرچه در برخی از کتب خود چنین گرایشی از خود نشان داده‌اند ولی در کتاب‌های دیگرشان به شرط اذن امام چندان توجهی نکرده‌اند. اگر اجماعی نیز در این مورد وجود اشته باشد مربوط به شرط اذان امام(ع) در حضور آن حضرت است و در عصر غیبت، این شرط ساقط شده است. و آنچه غالباً  مورد توجه فقهای متأخر واقع شده، تنها امکان اجتماع است نه قید حضور فقیه. مگر یکی دو مرود که در وجود این شرط، صراحت دارند.
او در مقام پاسخ از اجماعی کخ محقق کرکی مدعی آن است می‌کوشد تا کلمات فقها را آورده نشان دهد که آنها گرچه در برخی از کتب خود چنین گرایشی از خود نشان داده‌اند ولی در کتاب‌های دیگرشان به شرط اذن امام چندان توجهی نکرده‌اند. اگر اجماعی نیز در این مورد وجود اشته باشد مربوط به شرط اذان امام(ع) در حضور آن حضرت است و در عصر غیبت، این شرط ساقط شده است. و آنچه غالباً  مورد توجه فقهای متأخر واقع شده، تنها امکان اجتماع است نه قید حضور فقیه. مگر یکی دو مرود که در وجود این شرط، صراحت دارند.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش