۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته: تفاوت میان نسخه‌ها
الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۲۵
، ۲۲ اوت ۲۰۱۹جایگزینی متن - 'ی‌ف' به 'ی‌ف'
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ش' به 'ی‌ش') |
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ف' به 'ی‌ف') |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
نویسنده در پاسخ به این سؤال مختصری از نظرات فقها را میآورد، سپس در ادله آنان بحث و مناقشه می‌کند و در پایان می‌گوید: ولایت برای فقیه ثابت است. در ضمن این بحث، آیات و روایات مورد استناد طرفین را ذکر می‌کند و سند و دلالت آنها را به بحث می‌گذارد<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/844/171 ر.ک: همان، ص171]</ref>. | نویسنده در پاسخ به این سؤال مختصری از نظرات فقها را میآورد، سپس در ادله آنان بحث و مناقشه می‌کند و در پایان می‌گوید: ولایت برای فقیه ثابت است. در ضمن این بحث، آیات و روایات مورد استناد طرفین را ذکر می‌کند و سند و دلالت آنها را به بحث می‌گذارد<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/844/171 ر.ک: همان، ص171]</ref>. | ||
وی به چندین روایت از جمله روایات ذیل در اثبات مدعای خویش مراجعه نموده است: توقیع امام زمان(عج) که ایشان | وی به چندین روایت از جمله روایات ذیل در اثبات مدعای خویش مراجعه نموده است: توقیع امام زمان(عج) که ایشان می‌فرمایند: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله» و روایتی از عمر بن حنظله که [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] در مورد اختلاف بین دو نفر می‌فرمایند: «ينظران من كان منكم ممن قد روی حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني جعلته عليكم حاكما» و روایت حسن بن علی بن شعبه از امام حسین(ع) که ایشان از پدرش [[امام على(ع)|امیرالمؤمنین(ع)]] چنین نقل نموده است: «مجاري الأمور و الأحكام علی أيدي العلماء بالله الأمناء علی حرامه و حلاله»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19158/1/183 ر.ک: متن کتاب، ص183-190]</ref>. | ||
نویسنده در مورد کیفیت و دامنه اختیارات فقیه می‌گوید: علما در این موضوع به دو دسته تقسیم شده‌اند: گروهی همچون [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق کرکی]]، [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|محقق نراقی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] قائل به ولایت عامه هستند و برخی دیگر از فقها معتقدند که فقیه تنها متولی اموری است که مشروعیت ایجاد آنها در خارج مفروغعنه است؛ بهگونهای که اگر بر فرض فقیه هم نباشد، بر مردم لازم است که از باب واجب کفایی به آنها بپردازند؛ ولی آنچه مشروعیتش مشکوک است، مثل اجرای حدود توسط غیر امام و... مشروعیت آنها برای فقیه ثابت نیست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19158/1/197 ر.ک: همان، ص197-198]</ref>. | نویسنده در مورد کیفیت و دامنه اختیارات فقیه می‌گوید: علما در این موضوع به دو دسته تقسیم شده‌اند: گروهی همچون [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق کرکی]]، [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|محقق نراقی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] قائل به ولایت عامه هستند و برخی دیگر از فقها معتقدند که فقیه تنها متولی اموری است که مشروعیت ایجاد آنها در خارج مفروغعنه است؛ بهگونهای که اگر بر فرض فقیه هم نباشد، بر مردم لازم است که از باب واجب کفایی به آنها بپردازند؛ ولی آنچه مشروعیتش مشکوک است، مثل اجرای حدود توسط غیر امام و... مشروعیت آنها برای فقیه ثابت نیست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19158/1/197 ر.ک: همان، ص197-198]</ref>. | ||