قاعده لاضرر: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده لاضرر (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۲۱

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹

جز

جایگزینی متن - 'ی‎ر' به 'ی‌ر'

Hbaghizadeh@noornet.net

۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش

@@ خط ۷۴: / خط ۷۴: @@
 اولین تنبیه با عنوان «ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص»، به نظر شیخ درباره این قاعده اختصاص یافته است. شیخ انصاری و برخی دیگر از علما معتقدند که این قاعده اگرچه قاعده‌ای است که از نظر سند و دلالت محکم و متین است، ولی به جهت تخصیص‎های فراوان که به آن وارد می‎شود، قاعده ضعیفی است؛ به‎نحوی‎که آنچه در ذیل این قاعده کلی باقی می‎ماند، کمتر از آن مواردی است که از ذیل آن خارج می‎شود و این با حکمت قاعده نمی‌سازد و اگر بخواهیم بر طبق عموم آن عمل کنیم لازمه آن تأسیس فقه جدید است<ref>ر.ک: همان، ص154</ref>.
-آیت‌الله مکارم می‎گوید: به نظر ما اتفاق ‎نظر این بزرگان بر اینکه قاعده «لاضرر» گرفتار کثرت تخصیص می‎باشد، از این مسئله سرچشمه گرفته است که در نظر ابتدایی، احکام ضرری زیادی در شریعت اسلام مشاهده می‎شود، مانند وجوب خمس و زکات... و وجوب جهاد... دیه، قصاص و... ولی باید توجه داشت که اولاً اگر بپذیریم این اشکال صحیح باشد، بر کسانی وارد است که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی احکام ضرری در شریعت اسلام دانستند، ولی بنا بر نظر ما که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی ضرر زدن مردم به یکدیگر دانستیم و گفتم که شارع اجازه ضرر زدن به غیر را در عالم وضع و تکلیف نداده است، این اشکال وارد نیست. ثانیاً، قبول نداریم که همه این احکام یا اکثر آن‎ها در نظر عرف و عقلا، ضرری باشد؛ چراکه مشابه این احکام بین عرف و عقلا متداول و شناخته‎شده است و مطابق آن حکم می‌کنند و آن را حق و نافع می‌دانند، نه اینکه ضار و باطل. همیشه عقلا حکم به لزوم دادن مالیات کرده‌اند و آن را برای صلاح جامعه‌ای که صلاح افراد وابسته به آن است، لازم دانسته‌اند. در مورد حدود و دیات نیز همین‎گونه است؛ هرچند در نظر ابتدایی و ساده‎لوحانه ضرری به نظر می‎رسد<ref>ر.ک: همان، ص156-158</ref>.
+آیت‌الله مکارم می‎گوید: به نظر ما اتفاق ‎نظر این بزرگان بر اینکه قاعده «لاضرر» گرفتار کثرت تخصیص می‎باشد، از این مسئله سرچشمه گرفته است که در نظر ابتدایی، احکام ضرری زیادی در شریعت اسلام مشاهده می‎شود، مانند وجوب خمس و زکات... و وجوب جهاد... دیه، قصاص و... ولی باید توجه داشت که اولاً اگر بپذیریم این اشکال صحیح باشد، بر کسانی وارد است که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی احکام ضرری در شریعت اسلام دانستند، ولی بنا بر نظر ما که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی ضرر زدن مردم به یکدیگر دانستیم و گفتم که شارع اجازه ضرر زدن به غیر را در عالم وضع و تکلیف نداده است، این اشکال وارد نیست. ثانیاً، قبول نداریم که همه این احکام یا اکثر آن‎ها در نظر عرف و عقلا، ضرری باشد؛ چراکه مشابه این احکام بین عرف و عقلا متداول و شناخته‎شده است و مطابق آن حکم می‌کنند و آن را حق و نافع می‌دانند، نه اینکه ضار و باطل. همیشه عقلا حکم به لزوم دادن مالیات کرده‌اند و آن را برای صلاح جامعه‌ای که صلاح افراد وابسته به آن است، لازم دانسته‌اند. در مورد حدود و دیات نیز همین‎گونه است؛ هرچند در نظر ابتدایی و ساده‎لوحانه ضرری به نظر می‌رسد<ref>ر.ک: همان، ص156-158</ref>.
 نویسنده در تنبیه سوم، وجه تقدیم قاعده «لاضرر» بر ادله احکام اولیه را بیان می‌کند. ایشان می‎گوید: معروف است که این تقدم از باب حکومت است و این دو (قاعده لاضرر و ادله احکام) از قبیل متعارضین نیستند تا بخواهیم نسبت بین آن دو را بررسی کرده و در پی مرجحات باشیم. تقدم این قاعده از باب حکومت، بنا بر قول کسانی است که «لاضرر» را به معنای نفی حکم ضرری، یا نفی حکم ضرری به‎واسطه نفی موضوع است؛ اما کسانی که قائلند که «لا» در این حدیث به معنای لای نهی است، در این صورت حدیث ربطی به ادله احکام پیدا نمی‌کند، بلکه همانند سایر نهی‎های شرعی است. بنا بر قول کسانی که نفی ضرر را به معنی نفی صفت «عدم تدارک» از ضرر می‌دانند، قاعده «لاضرر»، حکم مستقلی است، همانند سایر احکام و مربوط به موارد غرامت است و دلالت دارد بر اینکه ذمه کسی که ضرر می‎زند، مشغول است و باید ضرر را جبران کند<ref>ر.ک: همان، ص165-166</ref>.