پرش به محتوا

شرح القواعد الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ی‎ت' به 'ی‌ت'
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ا' به 'ه‌ا')
جز (جایگزینی متن - 'ی‎ت' به 'ی‌ت')
خط ۵۷: خط ۵۷:
# «اليقين لا يزول بالشك»
# «اليقين لا يزول بالشك»
## شرح: در شرح این قاعده، ابتدا به تعریف واژه «یقین» و «شک» پرداخته شده و سپس به اهمیت این قاعده و چرخش بسیاری از قواعد فقهی بر مدار آن، اشاره است. یقین در لغت، یعنی علمی که تردیدی در آن نیست و در اصطلاح، عبارت است از اعتقاد جازم مطابق با واقع<ref>ر.ک: همان، ص79-‎82</ref>.
## شرح: در شرح این قاعده، ابتدا به تعریف واژه «یقین» و «شک» پرداخته شده و سپس به اهمیت این قاعده و چرخش بسیاری از قواعد فقهی بر مدار آن، اشاره است. یقین در لغت، یعنی علمی که تردیدی در آن نیست و در اصطلاح، عبارت است از اعتقاد جازم مطابق با واقع<ref>ر.ک: همان، ص79-‎82</ref>.
## تطبیق: از جمله مثال‎هایی که در تطبیق این قاعده زده شده است، آن است که اگر انسانی بداند که مثلا بکر، هزار دینار به عمرو بدهکار است، می‎تواند علیه بکر در بدهکار بودن وی به عمرو نسبت به مبلغ مزبور شهادت دهد؛ حتی اگر شک در پرداخت نمودن بکر یا ابراء ذمه وی توسط عمرو کند؛ زیرا این شک در مقابل یقین، اعتباری ندارد<ref>ر.ک: همان، ص82</ref>.
## تطبیق: از جمله مثال‎هایی که در تطبیق این قاعده زده شده است، آن است که اگر انسانی بداند که مثلا بکر، هزار دینار به عمرو بدهکار است، می‌تواند علیه بکر در بدهکار بودن وی به عمرو نسبت به مبلغ مزبور شهادت دهد؛ حتی اگر شک در پرداخت نمودن بکر یا ابراء ذمه وی توسط عمرو کند؛ زیرا این شک در مقابل یقین، اعتباری ندارد<ref>ر.ک: همان، ص82</ref>.
## استثناء: استثنایی که در این قاعده ذکر شده، آن است که اگر مشتری، بعد از قبض مبیع، عیبی در مبیع که موجب رد آن به بایع می‌شود را ادعا کند، مجبور به دفع ثمن به بایع نمی‎گردد... در این صورت اگر ثابت شود که عیب از قبل بوده، بیع فسخ می‌شود و اگر مشتری نتواند آن را ثابت کند، مجبور است ثمن را بپردازد. در اینجا، یقین (وجوب دفع ثمنی که متیقن‎به بوده) ، به‎مجرد شک (قدم عیب که ثبوت و عدم آن محتمل است)، از بین رفته است<ref>ر.ک: همان، ص85-‎86</ref>.
## استثناء: استثنایی که در این قاعده ذکر شده، آن است که اگر مشتری، بعد از قبض مبیع، عیبی در مبیع که موجب رد آن به بایع می‌شود را ادعا کند، مجبور به دفع ثمن به بایع نمی‎گردد... در این صورت اگر ثابت شود که عیب از قبل بوده، بیع فسخ می‌شود و اگر مشتری نتواند آن را ثابت کند، مجبور است ثمن را بپردازد. در اینجا، یقین (وجوب دفع ثمنی که متیقن‎به بوده) ، به‎مجرد شک (قدم عیب که ثبوت و عدم آن محتمل است)، از بین رفته است<ref>ر.ک: همان، ص85-‎86</ref>.
# «لا ضرر و لا ضرار»:
# «لا ضرر و لا ضرار»:
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش